معركة عفرين تمتد إلى الحسكة

TT

معركة عفرين تمتد إلى الحسكة

تمددت عملية «غصن الزيتون» التي تنفذها القوات التركية، لتشمل مناطق في الحسكة، حيث نقاط تماس بين الطرفين المتصارعين. وعلى وقع المواجهات، طالبت «قوات سوريا الديمقراطية» التحالف الدولي بقيادة واشنطن بـ«الاضطلاع بمسؤولياته» إزاء ما يحصل في عفرين، وأعلنت أنها تدرس إمكانية إرسال تعزيزات إلى المدينة.
وتحدث مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، عن «مواجهات عنيفة مستمرة في المدينة بين (قوات سوريا الديمقراطية) من جانب، ومقاتلي فصائل المعارضة والقوات التركية من جانب آخر»، لافتا إلى أنها تتخذ شكل «عمليات كر وفر وتجري على طول الشريط الحدودي بين تركيا وعفرين». ووصف «المرصد» الاشتباكات بـ«الأعنف» منذ بدء تركيا عملية «غصن الزيتون» في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، مشيرا إلى تمكن القوات التركية من «تحقيق تقدم في المنطقة والسيطرة على تلة شيخ خورز في الريف الشمالي لعفرين على الحدود الشمالية مع تركيا بعد سيطرتها على هضبة برصايا». وكان «المرصد» أفاد بـ«هجمات معاكسة وعنيفة بدأتها (قوات سوريا الديمقراطية» بهدف استعادة السيطرة على المواقع التي تقدمت إليها قوات عملية «غصن الزيتون»، ما مكنها من «تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على قريتي شنكال وآدملي في شمال وغرب عفرين». وفي حصيلة أولى لمعارك عفرين، أعلن «المرصد» عن مقتل 54 عنصرا من الفصائل المعارضة القريبة من أنقرة والمقاتلين الأكراد خلال 3 أيام، لافتا إلى أن من بينهم 19 من فصائل المعارضة مقابل 29 من «الوحدات» الكردية. كما أفاد «المرصد» بوجود جثث لتسعة مقاتلين آخرين «مجهولي الهوية».
وتمددت الاشتباكات بين الطرفين أمس من عفرين إلى مناطق في محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا. وقالت مصادر قيادية كردية لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات تركية قصفت أمس منطقة رأس العين - درباسة، فيما تحدث المستشار في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي سيهانوك ديبو لوكالة الأنباء الألمانية عن «اشتباكات متقطعة بين (وحدات الحماية) الكردية والجيش التركي حصلت في منطقتي رأس العين والمالكية، حيث تعرضت مواقع (وحدات الحماية) في قرية خراب رشك في منطقة المثلث الحدودي السوري - التركي – العراقي، لقصف من المدفعية التركية». واستبعدت مصادر كردية تماما أن تتمدد المواجهات من عفرين إلى مناطق أخرى، مرجحة أن يكون ما حصل في الحسكة «محصورا في مكانه وزمانه، وحتى وإن تكرر، فهو لن يتخذ الشكل الذي يتخذه الصراع في عفرين».
وتزامنت التطورات الميدانية في عفرين والحسكة مع إعلان روسيا أمس أنها وجهت دعوة إلى ممثلين أكراد للمشاركة في مؤتمر في «سوتشي» المزمع عقده نهاية الشهر. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «ممثلين أكرادا على لائحة السوريين المدعوين للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي ينعقد في سوتشي الأسبوع المقبل».
وسارعت الخارجية التركية للرد على الإعلان الروسي بتأكيدها رفض مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في المؤتمر. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر في الخارجية التركية قولها: «أكدنا مجدداً رفضنا القاطع لمشاركة تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي - حزب العمال الكردستاني، ومن يمت إليه بصلة، في مؤتمر الحوار الوطني السوري بمدينة سوتشي الروسية».
ورغم عدم تحديد الجانب الروسي الجهة الكردية التي ستوجه إليها الدعوة، رجحت مصادر كردية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تتم دعوة «المجلس الوطني الكردي» الذي يشكل جزءا من الائتلاف السوري المعارض، مستبعدة أن تشمل الدعوة حزب الاتحاد الديمقراطي، خصوصا في ظل ما يحصل في عفرين. وقالت الرئيسة المشتركة لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد إن «(سوتشي) مجرد لعبة لذر الرماد في العيون»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «كان للروس منذ البداية تصريحات حول حثهم على مشاركة الأكراد في محادثات جنيف وأخيرا سوتشي، لكن يبقى ذلك ضمن إطار التصريحات فقط ولا يوجد دعوة موجهة لنا». وأضافت: «أصلا الأكراد لا يرون حلا في (سوتشي) ولا يعلقون آمالا عليه».
من جهتها، رفضت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو إعطاء أي موقف بخصوص «سوتشي» وقالت: «هناك طائرات تركية تقصف عفرين وكتائب الإرهاب التي تقتل وتدمر المدينة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي قضية أخرى غير القتل والقصف الإرهابي المستمر على عفرين». وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «فلتتوقف الحرب لنناقش بعدها الأمور».
وكانت قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» حثّت التحالف الدولي بقيادة واشنطن على «الاضطلاع بمسؤولياته» بعد الهجوم التركي على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا. وقال المتحدث الرسمي كينو غابرييل في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقدته قيادة هذه القوات في مدينة عين عيسى (شرق)، إن «(قوات سوريا الديمقراطية) تدرس إمكانية إرسال تعزيزات إلى عفرين في شمال غربي سوريا»، وهو ما عدّه رامي عبد الرحمن في تعليق لـ«الشرق الأوسط»: «صعبا جدا؛ لا بل مستحيلا إذا لم يتم بالتنسيق والتعاون مع قوات النظام السوري»، باعتبار أنه سيتطلب المرور عبر مناطق قرب حلب تسيطر عليها القوات التابعة للحكومة السورية.
بالمقابل، أعرب «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» عن دعمه ومساندته الحملة التي يساهم فيها ما سماه «الجيش الوطني السوري»، الذي يضم «فصائل الثورة السورية بإشراف الحكومة السورية المؤقتة، لتحرير عدد من مدن وبلدات الشمال السوري من سيطرة القوى الإرهابية، بالتعاون والتنسيق مع الدولة التركية، وبإسناد جوي منها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.