المرعبي يحذر من «غرق» جراء تضخم عدد النازحين

نبّه وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي من «غرق السفينة اللبنانية بمن فيها، إذا ما استمر تحميلها فوق طاقتها»، مذكرا بأن لبنان الذي يبلغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة ويستضيف نحو مليوني لاجئ ونازح، «لم يعد قادرا على التحمل واستقبال المزيد من الإخوة النازحين، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون».
وأشار المرعبي إلى أن «58 في المائة من الأسر النازحة الموجودة في لبنان تعيش في فقر مدقع، وبالتالي هي غير قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية للصمود، إذ تعيش تحت سقف 2.5 دولار أميركي في اليوم للشخص الواحد، فضلا عن ارتفاع نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، أي بأقل من 3.84 دولارات أميركية للشخص الواحد في اليوم، إلى 76 في المائة من أسر النازحين، ما يعني أن استقبال أعداد إضافية من الإخوة النازحين سيزيد من إفقار النازحين الموجودين أصلا».
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن المرعبي أن «40 في المائة من اللبنانيين في المناطق النائية، يعيشون تحت خط الفقر، وهم يستضيفون الغالبية الساحقة من النازحين السوريين، حيث تنعدم البنى التحتية، ويزداد الضغط على الخدمات العامة في حال توفرها، وتنعدم فرص العمل للمجتمعين النازح والمضيف».
وأشار إلى أن «الإجراءات التي تتبعها المديرية العامة للأمن العام في الوقت الحالي تسمح بدخول السوريين إلى لبنان في الحالات التالية: السياحة مقرونة بحجز فندقي (لا يتعدى أسبوعين)، زيارة عمل (إقامة مؤقتة لمدة شهر)، للدراسة، للمالك أو المستأجر في لبنان، للقادمين للسفر عبر المطار والموانئ البحرية، ولمراجعة سفارة أجنبية للدخول بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية (يسمح لأي لبناني بدعوة أي سوري)، للعلاج الطبي».
ولفت المرعبي إلى أن «الحالات الإنسانية الاستثنائية التي تسمح بدخول النازح السوري في الوقت الراهن تشمل الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن ذويهم (الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة) والذين أكد أهاليهم أو الأوصياء القانونيون أنهم نزحوا إلى لبنان، الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتمدون على أسرهم وأقاربهم النازحين إلى لبنان، الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج غير متوفر في سوريا، الأفراد الذين يسعون إلى إعادة التوطين أو الانتقال عبر لبنان إلى بلد ثالث مع إثبات السفر إلى خارج لبنان».
وذكر بأن «الأمن العام جدد تمديد مهلة إقامات الرعايا السوريين في لبنان من خلال قرارات عدة، كان آخرها في 3 يناير (كانون الثاني) الجاري، وحتى 31 مارس (آذار) 2018، آخذا في الاعتبار مخاوف النازحين من عبور الحدود إلى سوريا للتمكن من تغيير الكفيل، وسمح بتجديد الإقامات في لبنان وتغيير الكفيل من دون حاجة إلى المغادرة إلى سوريا».