اجتماع جدة الوزاري يدعو إيران لوقف تغذية الطائفية

الجبير: إجماع إسلامي على إدانة سياسة طهران... وسنصد عدوانيتها

الجبير والعثيمين لدى عقدهما مؤتمرا صحافياً في جدة أمس (أ.ف.ب)
الجبير والعثيمين لدى عقدهما مؤتمرا صحافياً في جدة أمس (أ.ف.ب)
TT

اجتماع جدة الوزاري يدعو إيران لوقف تغذية الطائفية

الجبير والعثيمين لدى عقدهما مؤتمرا صحافياً في جدة أمس (أ.ف.ب)
الجبير والعثيمين لدى عقدهما مؤتمرا صحافياً في جدة أمس (أ.ف.ب)

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي إن «النظام الإيراني لا يزال يواصل تهريب الأسلحة والصواريخ للميليشيات الحوثية في اليمن بهدف الاعتداء على السعودية، وشعبها ومصالحها الحيوية»، مشيراً إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية من اليمن التي تجاوز عددها 300، منها 90 صاروخاً تعرضت لها مختلف مناطق المملكة وعلى رأسها قبلة المسلمين ومهبط الوحي مكة المكرمة، يؤكد مجدداً استمرار النظام الإيراني في نهجه العدواني المتمثل في دعمه الإرهاب وتدخلاته السافرة في شؤون دول المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ في جدة أمس لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دعت السعودية إليه، بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض.
وذكر وزير الخارجية السعودي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري الاستثنائي، أن الاجتماع يأتي «من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة حيال إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران صاروخاً باليستياً إيراني الصنع على مدينة الرياض، الذي يعد انتهاكاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والقوانين والقرارات الدولية خصوصاً قرار مجلس الأمن 2216».
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش الاجتماع الطارئ أمس، قال الجبير رداً حول تعليق أو شطب إيران من منظمة التعاون الإسلامي: «ننظر للخيارات المتاحة، ولن يأتي القرار في مؤتمر صحافي، إذ إن الحوثي هو أداة إيران في اليمن لتنفيذ أجندتها هناك، كما تنفذ جماعة حزب الله أجندتها في لبنان».
وأضاف: «انتهاكات الميليشيات في اليمن تمت إدانتها بشكل قوي، كما تمت إدانة انتهاكات إيران في مؤتمرات سابقة بما فيها القمة الإسلامية، بسبب سياستها العدوانية والسلبية التي تتبناها وإشعالها الفتن الطائفية وتدخلها في شؤون المنطقة وعدم احترام مبدأ حسن الجوار ودعمها الإرهاب وانتهاكها القرارات الدولية المتعلقة بالصواريخ الباليستية».
وقال الجبير: «أجمع وزراء خارجية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي للمرة الثانية على قرار إدانة سياسة إيران ومطالبتها الكف عن ذلك، ونحن سنستمر في التصدي لهذه السياسات العدوانية».
وعمّا إذا كان لدى مجلس الأمن توجه لرفع العقوبات عن عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح لتسهيل انخراطهم في جبهة مقاومة الحوثيين وإنهاء الانقلاب، أشار وزير الخارجية السعودي إلى وجود مشاورات مستمرة بين دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن مع المبعوث الأممي والدول الكبرى عبر اللجنة الرباعية التي تشمل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والإمارات والسعودية تتعلق بالخطوات التي يمكن اتخاذها لدفع العملية السياسية للأمام وفتح المجال لإيجاد حل سياسي في اليمن.
إلى ذلك، دعا الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة بحق الميلشيات الحوثية «لا تقف عند الإدانة والاستنكار، بل يجب أن تكون حاسمة تكفل عدم تكرار الاعتداءات الآثمة ضدّ ما ارتكبته ميليشيات الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح والغطاء الإعلامي ويساعدها في صناعة السلاح والصواريخ وتهريبها».
وأكد تضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها اتساقاً مع ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.
وأصدر الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار أمس، «بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض»، قرر فيه إدانة ميليشيات الحوثي التابعة لإيران بأشد العبارات لإطلاق صاروخ باليستي إيراني الصُنع على مدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2017م، بوصفه اعتداءً على السعودية ودليلاً على رفض ميليشيات الحوثي التابعة لإيران الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.
وأدان خرق إيران قرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك باستمرار تزويد الميليشيات الانقلابية التابعة لها بالسلاح، خصوصاً الصواريخ الباليستية إيرانية الصنُع، كما أدان تدخل إيران في بعض بلدان المنطقة ويدعوها إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.
وشدد الاجتماع على دعم ومساندة الدول الأعضاء للسعودية في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بأمنها، وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مطالباً جميع الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح بصفة أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.
وطلب الاجتماع من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، ومحاسبة كل من هرَّب هذه الأسلحة ودرَّب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة الانقلابية.
وأكد مجدداً أن هذا الاعتداء الآثم يُعد تطوراً خطيراً وإمعاناً من الميليشيات الانقلابية التابعة لإيران في تحدي إرادة المجتمع الدولي وما يمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، ويُعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني لاستهدافه مدناً وقرى آهلة بالسكان.
وتطرق إلى أهمية تفعيل فريق العمل المكون من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ خطوات عملية تكفل عدم تكرار هذه الاعتداءات، داعياً هذا الفريق إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لاتخاذ الخطوات العملية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الآثمة.
وطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ هذا القرار وإبلاغه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري المقبل.



البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».


ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش

نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)
نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)
TT

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش

نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)
نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية من طارق رحمن رئيس الوزراء في بنغلاديش الشعبية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


دعم سعودي متواصل لتطوير البنية التعليمية ورفع كفاءة الجامعات اليمنية

المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)
المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)
TT

دعم سعودي متواصل لتطوير البنية التعليمية ورفع كفاءة الجامعات اليمنية

المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)
المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)

شهدت جامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب تطوراً ملحوظاً في بنيتها التحتية، وقدراتها التعليمية، عقب تنفيذ مشروع توسعة وتطوير بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار جهود تستهدف الارتقاء بقطاع التعليم العالي، ومواكبة الزيادة المطردة في إعداد الطلاب.

وشمل المشروع إنشاء 16 قاعة دراسية حديثة أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة، والحد من الاكتظاظ الذي كان يمثل أحد أبرز التحديات أمام انتظام العملية التعليمية، وجودتها. وكانت الجامعة تعاني قبل تنفيذ المشروع من محدودية القاعات الدراسية، ما أثر على قدرتها في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

ومع استكمال أعمال التوسعة، أصبحت القاعات أكثر تنظيماً، وتجهيزاً، مما أتاح بيئة تعليمية أفضل، وأسهم في تحسين مستوى التحصيل العلمي، إلى جانب تخفيف الضغط على البنية التعليمية، وتعزيز انتظام الدراسة.

القاعات الجديدة تسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب (واس)

وامتد الدعم ليشمل الجانب الإداري، من خلال إنشاء مبنى إداري متكامل، إضافة إلى تأثيث مرافق الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، ما ساعد على تنظيم العمل الأكاديمي، وتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الجامعة.

وأكدت نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتورة بدور الماوري، أن المنشآت الجديدة وفرت بيئة تعليمية أكثر تنظيماً، وتهيئة، مما مكّن الكادر الأكاديمي من أداء مهامه بكفاءة أعلى، وأسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز فاعليتها.

كما انعكست هذه التطورات بشكل مباشر على تجربة الطلاب، حيث أشار الطالب محمد صالح، تخصص علوم الحاسوب، إلى أن الازدحام داخل القاعات كان يُعيق التركيز، ومتابعة المحاضرات، مؤكداً أن القاعات الجديدة وفرت مساحة مريحة ساعدت على تحسين الفهم، والاستيعاب.

تجهيزات حديثة توفر بيئة تعليمية أكثر تنظيماً وفاعلية (واس)

وشملت تدخلات البرنامج مشروع النقل الجامعي الذي وفر وسيلة آمنة ومنتظمة لمئات الطلبة، ما أسهم في تعزيز فرص الالتحاق بالتعليم العالي. وأوضحت الطالبة أمل، من قسم الإعلام، أن الوصول إلى الجامعة كان يمثل تحدياً بسبب بُعد المسافة، إلا أن خدمة النقل ساعدتها على الانتظام في الدراسة دون معوقات.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة أوسع من المبادرات التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تشمل 60 مشروعاً ومبادرة تعليمية في 11 محافظة، تغطي مختلف مراحل التعليم العام، والعالي، إضافة إلى التدريب الفني، والمهني. وتندرج هذه الجهود ضمن منظومة تنموية تضم 287 مشروعاً في ثمانية قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، إلى جانب الزراعة، والثروة السمكية، وبرامج دعم قدرات الحكومة اليمنية.