فريق أممي لمراقبة العقوبات بشأن «القاعدة» إلى إسلام أباد قبل نهاية الشهر

لمتابعة الخطوات التي اتخذتها الحكومة الباكستانية لمكافحة التطرف الديني

حافظ سعيد مؤسس جماعة «الدعوة» المطلوب أميركياً (غيتي)

من المقرر أن يقوم فريق مراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي بزيارة إلى إسلام أباد في الأسبوع الأخير من يناير (كانون الثاني) الجاري لمراقبة الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الباكستانية في مواجهة تنظيم «القاعدة» والجماعات التابعة له داخل باكستان، ومن ضمنها جماعة «عسكر طيبة»، و«جماعة الدعوة» التي أسسها حافظ سعيد المطلوب أميركياً.
وأفاد المسؤولون الباكستانيون بأن فريق مراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي سيقوم بزيارة إلى إسلام أباد في رحلة تستمر يومين بدءاً من الخميس القادم، بغرض تقييم مدى التزام باكستان بالعقوبات الدولية المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة.
ونقل أكبر موقع إخباري باكستاني عن مسؤول رفيع قوله إن «فريق الأمم المتحدة المكلف بمراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن والمشكل بالقرار رقم 1267 الخاص بمواجهة تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له، سيصل إلى العاصمة إسلام آباد في 25 و26 يناير الجاري».
ومن المقرر أن يجتمع الفريق بمسؤولين باكستانيين ويقوم بزيارة إلى بعض المناطق بالبلاد لمراقبة الخطوات التي اتخذتها الحكومة الباكستانية لمكافحة التطرف الديني وأنشطة الجماعات الإرهابية في هذا الشأن.
وتأتي زيارة فريق المراقبة التابع لمجلس الأمن الدولي وسط ضغوط متزايدة تمارسها واشنطن على باكستان بسبب ما تعتبره الولايات المتحدة تراخيا في الالتزام بالعقوبات المفروضة على حافظ سعيد مؤسس «الدعوة» والمئات من المدارس الدينية وعلى الجماعات المرتبطة به.
الجدير بالذكر، أن حافظ سعيد داعية متشدد وأحد مؤسسي جماعة «عسكر طيبة»، وقد اتهمته الهند بالضلوع في اعتداءات مومباي عام 2008، وعرضت الولايات المتحدة 10 ملايين دولار مكافأة للقبض عليه.
وصرحت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الأميركية، هيثر نوريت، أول من أمس، بأن الولايات المتحدة قد «عبرت عن مخاوفها لباكستان بشأن الداعية المتشدد حافظ سعيد وطالبت بمعاقبته إلى أقسى حد يتيحه القانون الباكستاني». وأشارت إلى أن اسم حافظ سعيد وضع على قائمة الإرهاب الأميركية.
وجاء رد الفعل الأميركي عقب تصريح رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي في مقابلة تلفزيونية بأنه «ليست هناك دعاوى قضائية على حافظ سعيد في باكستان. ولو أن هنا دعوى لكنا قد اتخذنا إجراء ضده. فهذا الأمر يثار كثيرا، لكن ينقصه الحقيقة». وقد وصف المسؤولون الباكستانيون زيارة فريق مراقبة الأمم المتحدة بالزيارة الروتينية التي ستمنح المسؤولين الباكستانيين الفرصة لإبلاغ فريق الأمم المتحدة بالخطوات التي اتخذتها بلادهم بشأن التزامها بقرارات الأمم المتحدة.
الفكرة السائدة في باكستان هي أن قرار مجلس الأمن رقم 1267 لا يلزم الحكومة الباكستانية بوضع حافظ سعيد خلف القضبان. والحكمان القضائيان اللذان صدرا عن محكمة لاهور العليا في هذا الشأن خلال السنوات التسع الماضية بحق «جماعة الدعوة» وحافظ سعيد يؤكدان وجهة النظر السائدة في باكستان. ورغم أن حكم المحكمة لم يمنع الحكومة الباكستانية من تطبيق قرارات الأمم المتحدة، فإنه كذلك حكم بأن القرارات لم تنص صراحة على اعتقال زعيم الجماعة ولا أعضائها. وجاء نص حكم المحكمة كالتالي: «فيما يخص قرار الأمم المتحدة، ليس أمامنا ما يمكن أن نعتد به، ولذلك يمكن للحكومة أن تسير على الخطى نفسها نصا وروحا. ولا ينبغي عليها أن تقدم على تنفيذ الاعتقال طالما أنه غير واجب».