السعودية تكشف قريباً عن استراتيجية لتطوير القطاع الصناعي

وكيل وزارة الطاقة لـ «الشرق الأوسط» : قطاع البتروكيماويات يحقق نموا يصل إلى 7 %

TT

السعودية تكشف قريباً عن استراتيجية لتطوير القطاع الصناعي

كشف مسؤول سعودي، عن قرب الإعلان عن استراتيجية وطنية لتطوير القطاع الصناعي في المملكة، مشيراً إلى أنها في طور الصيغة التنظيمية حالياً. ولفت إلى أن الصناعات التحويلية المرتبطة بالصناعات البتروكيماويات تمثل أكبر قطاع في السعودية، إذ يوجد أكثر من 800 مصنع في هذا القطاع.
وأكد المهندس صالح السلمي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2018، و«المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2018» بالرياض أمس، أن قطاع البتروكيماويات بالسعودية، يحقق نمواً سنوياً يتراوح بين 5 و7 في المائة. وتوقع أن يحقق القطاع قفزات كبيرة مستقبلاً، خصوصاً أن استراتيجية وطنية صناعية سيتم اعتمادها قريباً، ستحدد قطاعات عدة للتطوير من بينها قطاع الصناعات البتروكيماويات والتغليف، والصناعات المرتبطة بها، ومواد البناء أو قطع غيار السيارات والطباعة ثلاثية الأبعاد.
ولفت السلمي إلى أن معظم الصادرات غير النفطية تنطلق من هذه الصناعات حيث إن أكثر من 70 في المائة من صادرات المملكة غير البترولية هي صناعات لها علاقة بصناعة البتروكيماويات. وذكر أن «المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2018»، يجد قبولا جيدا سنة تلو أخرى، مبينا أنه بلغ حاليا الدورة الخامسة عشرة بمشاركة أكثر 430 شركة محلية ودولية.
وتطرق إلى أن المعرض يمثل أحد أهم المعارض الصناعية الرئيسية في السعودية، بل على مستوى الخليج، مشيراً إلى أن صناعات البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها، هي صناعة رئيسية في السعودية.
وقال السلمي: «السعودية اليوم تتبوأ مرتبة متقدمة جدا في قطاع صناعة البتروكيماويات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الصناعات التحويلية المرتبطة بها». وأكد أن هناك توجها سعوديا لإعطاء قيمة مضافة لهذه الصناعات عن طريق تصنيع منتجات ذات قيمة أعلى من المنتجات الاستهلاكية فقط سواء لمواكبة أو مواجهة الإقبال على حاجة السوق المحلي أو التصدير إلى الخارج.
إلى ذلك، أكد محمد آل الشيخ مدير التسويق في «شركة معارض الرياض المحدودة» المنظمة للمعرض السعودي للبلاستيك والصناعات ‏البتروكيماوية ‏‏2018، أن السعودية أسهمت في نمو صناعة البتروكيماويات في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، منوهاً بأهمية هذا القطاع وبالاهتمام الذي يحظى به من الدولة.
وأضاف آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع الصناعات البتروكيماوية والكيماوية في المملكة يحتل موقعاً مهماً في منظومة التحول الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة كونه يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إضافة إلى دوره في توليد فرص العمل وجذب الاستثمارات لرفع الطاقة الإنتاجية للمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 و‏برنامج التحول الوطني. منوها بالتوجه الذي تعتمده الدولة لتعزيز التكامل بين التكرير والكيماويات ‏ما يتيح لإنتاج المملكة من ‏البتروكيماويات درجة أكبر من التنوع لا سيما بعد إعلان شركتي أرامكو وسابك ‏عن ‏مشروع عالمي مشترك لإنتاج الكيماويات بتكلفة 20 مليار دولار.
وقال المهندس سامي العصيمي نائب الرئيس للبولي إثيلين ‏والمبيعات العالمية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك): «مشاركتنا في المعرض السعودي للبلاستيك ‏وصناعة البتروكيماويات لهذا العام تشكل تجسيداً لشعارنا «كيمياء ‏وتواصل»‎‎، لذلك فإننا نرعى هذا المعرض، ونؤكد التزامنا بتوفير أفضل ‏الحلول لزبائننا في المملكة العربية السعودية».‏



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.