منظمة حقوقية تتهم الميليشيات بتعذيب يمني حتى الموت

قالت إن 120 مخطوفاً قتلوا داخل سجون الانقلاب

لم تتوقف ميليشيات الحوثي الانقلابية عن عمليات الانتهاكات والملاحقات وقتل المدنيين في المحافظات اليمنية كافة الخاضعة لسيطرتها منذ انقلابها على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر (أيلول) 2104، حيث ارتكبت الميليشيات الانقلابية مخالفات وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين اليمنيين، شملت الإخفاء القسري والتعذيب والملاحقات والقتل والتهجير القسري للمواطنين من قراهم ومنازلهم، علاوة على نهب المنازل والمحال التجارية، وآخرها شركات ومحال الصرافة في العاصمة صنعاء ومحافظة إب.
وفي ظل تصعيد الانقلابيين من انتهاكاتهم وقتل المعتقلين، قالت منظمة «سام» للحقوق والحريات: إنه خلال الأعوام الثلاثة توفي نحو «120 مختطفاً، نتيجة التعذيب في السجون اليمنية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في حين لا يزال أكثر من 9 آلاف شخص محتجزاً، غالبيتهم من المدنيين في مراكز احتجاز سرية وغير قانونية تفتقر لأدني المقومات المعيشية والصحية تتبع أغلبها العظمى ميليشيات الحوثي». واتهمت المنظمة - ومقرها جنيف - «ميليشيات الحوثي الانقلابية بقتل معتقل لديها في سجنها تحت التعذيب».
وقالت في بيان لها، إنها حصلت على «معلومات موثوقة تؤكد وفاة المعتقل اليمني علي محمد عائض التويتي، في سجن تابع لميليشيا الحوثيين، حيث فارق الحياة إثر تعرضه للتعذيب الشديد، في مخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني ترقى إلى درجة جرائم الحرب».
وأوضحت أن «المواطن علي التويتي تم اختطافه يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بينما كان في طريقه إلى سكن أسرته في مدينة يريم بمحافظة إب، حيث اعترضته مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الحوثي في إحدى نقاط التفتيش في مدينة دمت بمحافظة الضالع، واقتادته إلى جهة مجهولة، حتى عثر عليه جثة هامدة». وأضافت أن «التويتي توفي بعد ثلاثة أيام من احتجازه نتيجة التعذيب القاسي الذي تعرض له في معتقلات الحوثيين بمنطقة الرضمة في محافظة إب، في حين تمكنت أسرته من تسلم جثمانه يوم 1 يناير (كانون الثاني) من هذا العام، أي بعد 49 يوماً من وفاته، ومنع الحوثيون أسرة التويتي من عرض جثته على الطبيب الشرعي، كما مُنعت النيابة العامة من القيام بدورها في التحقيق في الحادثة؛ الأمر الذي يؤكد أن حادثة الوفاة تمت غالباً إثر التعذيب الشديد، وربما القتل المتعمد».
وبحسب صور جثمان المعتقل التي حصلت عليها المنظمة، ظهر «بوضوح آثار التعذيب بآلات حادة وبالكهرباء في جميع أجزاء جسمه، كذلك تبين وجود احمرار مع بعض التقرحات على أنحاء متفرقة من جسده، فضلاً عن وجود حروق نتيجة تعذيبه بالماء المغلي؛ مما أثر على لون الجلد وأحدث تشوهات كبيرة تشبه آثار الإعدام بالغاز أو عقار مسموم».
وحين عُرضت الصور على أطباء مختصين، تقول المنظمة: إن الأعراض يمكن أن تكون ناتجة من كي كهربائي لكل مناطق الجسد، أو استخدام وسائل أخرى في التعذيب مثل عقاقير طبية وكيميائية تؤدي إلى مثل تلك الآثار على الجسد». وتابعت: سنعمل على مزيد من التقصي لمعرفة ما إذا كان هناك معتقلون آخرون تعرضوا لنفس النوع من التعذيب الخطير والمعاملة غير الإنسانية.
وفي مقابلة أجراها فريق منظمة «سام» مع عبد الكريم التويتي، شقيق المتوفى، أفاد قائلاً: «إنه في تمام الساعة الثانية إلا ربع ليلاً في يوم 19 نوفمبر 2017 احتجز أخي علي في منطقة دمت وهو عائد إلى يريم، التي يسيطر عليها الحوثيون بقيادة محمد اليحيري، حيث أبلغني أنهم اقتادوه إلى سجن في المبنى السابق لمقر التجمع اليمني للإصلاح، حيث مكث هناك لمدة يوم أو يومين ثم قاموا بنقله إلى منطقة مجهولة، وتعرض هناك للتعذيب الشديد حتى الوفاة».
وأضاف قائلاً: «تم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى في مستشفى يريم، حيث علمت بوجود جثة أخي يوم 2 يناير 2018، وكان تقرير الوفاة مزيفاً ورد فيه أن سبب الوفاة هو الجلطة، وعندما ذهبت إلى الثلاجة وجدت آثار تعذيب على جسد أخي، حيث ظهرت عليه آثار الضرب، بالإضافة لوجود نتوءات على جسده نتيجة التعذيب بالمسامير، كما أن إحدى عينيه مفقوءة بشكل شبه كامل؛ الأمر الذي استدعاني على الفور إلى طلب إحضار طبيب شرعي، إلا أن إدارة الأمن في مدينة يريم رفضت ذلك، فاستسلمت لذلك وقمنا بدفنه».
من جانبه، قال توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام للحقوق والحريات: «استمرار وقوع حالات الوفاة تحت التعذيب في معتقلات الحوثيين ينذر بكارثة خطيرة، وبخاصة في ظل استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي على مناطق واسعة في اليمن والتصاعد الهائل في عدد حالات التعذيب التي وثقناها على مدار الأشهر القليلة الماضية».
وأضاف: «إذا لم يقم المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات ومحاسبتهم في ظل هذه الانتهاكات القبيحة لحقوق الإنسان الأساسية، فسوف نشهد مزيداً من التمادي في ارتكاب هذا النوع من الجرائم البشعة التي تلغي شخصية الضحية وتنكر كرامته».
وطالبت المنظمة «لجنة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان للتحقيق في النزاع الدائر في اليمن بإدراج هذه الحادثة ومثيلاتها في نطاق عملها وبحثها»، مشددة على «مجلس حقوق الإنسان توسيع نطاق عمل اللجنة ورفع نتائج تحقيقاتها وتوصياتها إلى مجلس الأمن ومطالبته باتخاذ إجراءات فعلية لوقف هذا النوع من الانتهاكات التي يتعرض لها آلاف اليمنيين في ظل سيطرة ميليشيات الحوثي».