فلسطين تتقدم ببلاغ لـ«الجنائية الدولية» حول انتهاك حقوق الأطفال

دعا رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة إلى ممارسة ولايتها القانونية، «دون إبطاء»، وذلك لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وجاءت دعوة المالكي أثناء تقديمه بلاغاً إلى بنسودة حول تصاعد الجرائم الإسرائيلية في أرض فلسطين، في الذكرى الثالثة لبدء الفحص الأولي للحالة في فلسطين، علماً أن فلسطين كانت قد انضمت رسمياً إلى محكمة الجنايات الدولية في أبريل (نيسان) 2014.
وركز البلاغ الجديد على حالات «انتهاكات حقوق الأطفال»، حيث استشهد المالكي بالاعتقال والاحتجاز التعسفي للطفلة عهد التميمي (16 عاماً) من النبي صالح، والمعتقلة منذ 19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصاً اتفاقات حقوق الطفل ومناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى انتهاك القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي، كما ترقى هذه الجرائم إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي».
وقال المالكي إن اعتقال الطفلة عهد مجرد «دليل آخر على السياسات والجرائم الإسرائيلية المتمثلة في الحرمان الشديد، والتمييز ضد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين»، مؤكداً «أن هذه الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق، تشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني».
وتحتجز إسرائيل الطفلة عهد بعد تمديد اعتقالها عدة مرات. وقد جددت محكمة «عوفر» العسكرية الأربعاء الماضي تمديد فترة اعتقالها مع والدتها ناريمان للمرة الرابعة على التوالي، وحددت جلسة استماع لها في 31 من الشهر الحالي، وجلسة استماع مماثلة لوالدتها في اليوم الثاني من شهر فبراير (شباط) المقبل.
واعتقلت إسرائيل عهد بعد ظهورها في شريط فيديو إلى جانب صديقتها، وهما تمنعان جنديين إسرائيليين من التقدم، وتقومان بصفعهما والسخرية منهما قبل أن تطردهما من المكان، ويتراجعان إلى الخلف. وقد أثار الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، إعجاب الفلسطينيين والعرب، لكنه أثار جدلاً في إسرائيل حول عدم ردة فعل الجنود، وخلق جواً من التحريض الكبير ضد الفتاتين وعموم الفلسطينيين.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل عهد بسبب مشاركتها في مظاهرات عنيفة في بلدة النبي صالح، وبعد أيام جرى اعتقال والدتها أثناء محاولتها زيارتها.
وهذه المواجهة ليست الأولى للفتاة عهد، التي تحولت إلى أيقونة المقاومة الشعبية. ففي سنة 2012 قادت مجموعة من الأطفال الفلسطينيين، من ضمنهم شقيقها محمد، نقاشاً حاداً مع بعض الجنود الإسرائيليين، وظهرت وهي تلوح بقبضتها أمام جندي كأنها تريد ضربه، في صورة اشتهرت على نطاق واسع، وصنعت شهرتها أيضاً.
وطالب المالكي مكتب المدعي العام بإعلان موقفه إزاء هذه الجرائم المستمرة، التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة في هذا الصدد، مشدداً على أهمية «إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفي الوقت نفسه تأمين الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين».
ودعا المالكي إلى «ضرورة الإسراع في فتح تحقيق جنائي، بما يساهم في ردع مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة في أرض دولة فلسطين المحتلة، من خلال عدم السماح بالإفلات من العقاب، ورفع الحصانة عن المسؤولين والمجرمين الإسرائيليين».
وتأتي خطوة السلطة الفلسطينية منسجمةً مع دعوة المجلس المركزي الفلسطيني في جلسته الأخيرة، التي عقدها منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، بإحالة ملفات الاستيطان والأسر والعدوان الإسرائيلي على غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتعتقل إسرائيل نحو 400 قاصر فلسطيني دون سن الـ18، بين نحو 7000 أسير، موزعين على سجون مختلفة. ويتعرض الأطفال وفق تقارير رسمية فلسطينية، وأخرى دولية، إلى معاملة قاسية وظروف غير إنسانية منذ لحظة اعتقالهم، مروراً بمحاكماتهم وطبيعة السجون التي يعتقلون بداخلها.
وأمس أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بأن المعتقل حسين حسني عطا الله (57 عاماً)، من نابلس، قضى في مستشفى «أساف هروفيه» الإسرائيلي بعد معاناة مع مرض السرطان، وإهمال طبي تعرض له في سجون الاحتلال. وأشار البيان الصادر عن هيئة الأسرى ونادي الأسير إلى أن المعتقل عطا الله، والمحكوم بالسّجن لـ32 عاماً قضى منها 21 سنة، اكتشف إصابته بالسرطان منذ نحو أربعة شهور في خمسة أماكن من جسده، فتقدم محامي هيئة الأسرى بأكثر من طلب للإفراج المبكّر عنه، إلّا أن محكمة الاحتلال المركزية في الّلد، رفضت الطّلبات المتكرّرة، رغم تقرير طاقم طبي من الصليب الأحمر وطبيب السجن بخطورة وضعه الصحي.