الحكومة الأميركية تتجه إلى الإغلاق... والحزبان يتبادلان اللوم حول الموازنة

ترمب يلغي سفره إلى فلوريدا لمتابعة مفاوضات الساعة الأخيرة

النائب جاكوين كاسترو يتكلم أمام مبنى الكونغرس حول توفير ضمانات لبرنامج المهاجرين الأطفال غير الشرعيين المعروف باسم داكا (أ.ف.ب)
النائب جاكوين كاسترو يتكلم أمام مبنى الكونغرس حول توفير ضمانات لبرنامج المهاجرين الأطفال غير الشرعيين المعروف باسم داكا (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تتجه إلى الإغلاق... والحزبان يتبادلان اللوم حول الموازنة

النائب جاكوين كاسترو يتكلم أمام مبنى الكونغرس حول توفير ضمانات لبرنامج المهاجرين الأطفال غير الشرعيين المعروف باسم داكا (أ.ف.ب)
النائب جاكوين كاسترو يتكلم أمام مبنى الكونغرس حول توفير ضمانات لبرنامج المهاجرين الأطفال غير الشرعيين المعروف باسم داكا (أ.ف.ب)

ارتفعت احتمالات فشل قادة الحزبين في مجلس الشيوخ في التوصل إلى اتفاق لإبقاء الحكومة الفيدرالية الأميركية مفتوحة، ولو لفترة قصيرة، حتى منتصف الشهر المقبل. واشتدت الأزمة مع محاولات كل طرف إلقاء اللوم على الطرف الآخر في الإغلاق المحتمل للحكومة، وإصرار الديمقراطيين على أن يتضمن الاتفاق توفير ضمانات لبرنامج المهاجرين الأطفال غير الشرعيين، المعروف باسم «داكا». ومن المقرر أن يبدأ الإغلاق (في حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق) مع منتصف ليل الجمعة - صباح السبت، ويستمر لعدة أيام.
وأشار ميك مولفاني، مدير الميزانية الإدارية بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحافي مفاجئ أمس، إلى أن احتمالات الإغلاق قائمة، وقال: «لقد عقدنا اجتماعات مع مجموعة من الوكالات الفيدرالية عبر الهاتف للتحضير للخطوات التالية، في حال انقطاع التمويل وإغلاق الحكومة وانقطاع التمويل».
وهاجم مولفاني الديمقراطيين، مشيراً إلى أنهم لا يعترضون على ما ورد في مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية الذي مرره مجلس النواب، لكنهم يريدون إغلاق الحكومة حتى يتم توجيه اللوم إلى الرئيس ترمب، وشدد على أن البيت الأبيض يعمل على تجنب حدوث الإغلاق للحكومة، مضيفاً: «أعتقد أن النتيجة النهائية هي أننا نعمل على التأكد من عدم حدوث إغلاق، لكن إذا لم يتمكن مجلس الشيوخ ومجلس النواب من التوصل إلى اتفاق، سنكون جاهزين لوضع خطط طوارئ للوكالات الاتحادية في حالة الإغلاق»، لافتاً إلى أن الإغلاق الأخير الذي شهدته الحكومة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، كان مدفوعاً من إدارة أوباما.
وقال مارك شوركت، المدير التشريعي للبيت الأبيض، للصحافيين إن الرئيس ترمب تحدث تليفونياً إلى عدد من المشرعين بالكونغرس ليحثهم على التفاوض للتوصل إلى «اتفاق»، وأضاف: «يبدو أنهم يتجهون للإغلاق الجزئي».
وقبل أقل من 12 ساعة على حلول منتصف ليل الجمعة وصباح الأحد، أعلن البيت الأبيض عن هذا المؤتمر الصحافي، وتأجيل سفر الرئيس إلى منتجع مار لارجو، بولاية فلوريدا، حتى يجد حلاً لمعضلة استمرار عمل الحكومة، وتمرير مشروع قانون قصير الأجل يضمن أن عمل الحكومة الفيدرالية مستمر لعدة أيام. وكان الرئيس ترمب يعتزم مغادرة واشنطن ظهر الجمعة، قبيل الاحتفال بمرور العام الأول من ولايته، المقرر أن يجري مساء اليوم (السبت).
وعلى مدى الأسبوع الماضي، جرت معركة إلقاء اللوم من كل طرف على الطرف الآخر، حيث اتهم الجمهوريون قادة الحزب الديمقراطي، وبصفة خاصة زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، بالتسبب في المضي نحو إغلاق الحكومة. وأصر الديمقراطيون على توفير ضمانات للمهاجرين غير الشرعيين من الأطفال، ضمن برنامج الهجرة (داكا)، فيما اتجه بعض الجمهوريين إلى رفض دعم خطة تمويل قصيرة الأجل لإبقاء الحكومة مفتوحة، قائلين إنها لا توفر التمويل الكافي للجيش.
وقد احتشد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ضد مشروع قانون «قصير الأجل» يسمح بتمويل الحكومة الفيدرالية حتى منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل، بعد موافقة مجلس النواب عليه بتصويت 230 مقابل 197. وواجه مشروع القانون عقبات كبيرة داخل مجلس الشيوخ، حيث اعترض أيضاً ثلاثة من كبار الجمهوريين. ويحتاج الجمهوريون إلى 60 صوتاً لتمرير القانون قصير الأجل الذي يوفر فقط تمويلاً للحكومة الفيدرالية لمدة شهر آخر.
ووجه الرئيس ترمب انتقادات لاذعة للديمقراطيين صباح أمس (الجمعة)، ملقياً عليهم باللوم في إغلاق الحكومة، وقال عبر «تويتر»: «إنهم يفضلون الهجرة غير القانونية والحدود الضعيفة أكثر من توفير التمويل للحكومة»، وأضاف: «هل سنشهد إيقاف للحكومة؟ نحن بحاجة إلى المزيد من الانتصارات الجمهورية في 2018».
وكان السيناتور جيف فليك، الجمهوري عن ولاية أريزونا، قد أشار للصحافيين مساء الخميس إلى أنه لا يميل للتصويت من أجل تمرير مشروع قانون تمويل قصير الأجل للحكومة لأن القادة لم يفوا بوعدهم حول توفير حماية قانونية للشباب المهاجرين غير الشرعيين.
وشهد مساء الخميس نقاشات ساخنة داخل أروقة الكونغرس، حيث طالب أعضاء مجلس الشيوخ كلا الجانبين بفتح باب النقاش حول مشروع قانون مجلس النواب لتمويل الحكومة الفيدرالية، إلا أن زعيم الأقلية الديمقراطية، السيناتور تشاك شومر، قال إن الديمقراطيين ما زالوا يعارضون المقترح بتمديد تمويل الحكومة لعدة أيام فقط، مطالباً بمحادثات أوسع نطاقاً، مضيفاً: «علينا أن نجلس معاً، ونحل هذا الأمر مع الرئيس أو من دونه».
ووصف شومر الرئيس ترمب وإدارته بأنهم «وكلاء الفوضى»، قائلاً: «لقد أحبطوا محاولات التوصل إلى اتفاق بين الحزبين حول الهجرة، والشيء الوحيد الذي يقف في طريقنا هو تدفق الفوضى بلا هوادة من الطرف الآخر من شارع بنسلفانيا (البيت الأبيض)»، واتهم الجمهوريين بالمراوغة.
وقالت كليان كونوواي، مستشار الرئيس ترمب، للصحافيين أمس: «إنه أمر مؤسف أن نرى الديمقراطيين يمضون بهذا الإغلاق؛ إنهم بذلك يقولون: لا لتمويل الجيش الذي يحمينا»، مضيفة: «الديمقراطيون يعارضون أن يكونوا على الجانب الصحيح من التاريخ».
- البنتاغون: لا وقف للعمليات العسكرية في حال «إغلاق الحكومة»
> كدت وزارة الدفاع الأميركية أن العمليات العسكرية لن تتوقف خلال فترة الإغلاق المحتملة للحكومة الأميركية، بسبب الموازنة المالية التي لم يوافق عليها الكونغرس بعد، مشيرة إلى أن بعض الأعمال والأنشطة الأخرى غير الضرورية ستتوقف إلى حين حل الأزمة، وأعلنت في بيان صحافي أمس أن الجنود الأميركيين والعسكريين والمدنيين لن يتقاضوا مرتباتهم خلال فترة الإغلاق، وسيتم إصدار خطة تنظيمية يتم على ضوئها تسيير أعمال الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وشددت على أن الإدارة ستواصل ملاحقة الحرب في أفغانستان، والعمليات ضد تنظيم القاعدة وداعش، في العراق وسوريا، وستواصل تقديم الاستعدادات للانتشار في تلك الصراعات.
وأضاف البيان: «يجب على الإدارة أيضاً أن تواصل كثيراً من العمليات الأخرى اللازمة لسلامة حياة الإنسان، أو حماية الممتلكات، وستستثنى بعض الأنشطة الأخرى بطريقة منظمة ومتعمدة، مع استثناءات قليلة كوقف السفر في مهام مؤقتة، كما أن العسكريين لن يتقاضوا رواتبهم حتى يحين الوقت الذي يخصص فيه الكونغرس أموالاً كافية لتعويضهم عن فترة الخدمة، فيما الموظفون المدنيون بعقود الأجور لن يعملوا خلال هذه الفترة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».