مؤتمر «نصرة القدس» يدعو إلى الاعتراف دولياً بالقدس عاصمة لفلسطين

المشاركون أجمعوا على أن استمرار قرار ترمب سيغذي التطرف وينشره حول العالم

جانب من فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر القدس الذي احتضنته القاهرة أمس («الشرق الأوسط})

دعا مؤتمر «الأزهر العالمي لنصرة القدس»، الذي اختتمت فعالياته بالقاهرة أمس، بحضور وفود من 86 دولة، الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتراجع في قراره بأن القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، وقالوا: إن «استمرار القرار الأميركي سيغذي التطرف العنيف وينشره في العالم كله». مؤكدين أن «القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، والتي يجب العمل الجاد على إعلانها رسمياً والاعتراف الدولي بها».
وفي كلمته خلال جلسات المؤتمر أمس، دعا فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية واليهودية المنصفة للقضية الفلسطينية إلى تكوين شراكات بينهم، برعاية الأزهر لتقريب وجهات النظر، والتعاون المشترك فيما بينهم؛ لما فيه نصرة القدس والقضية الفلسطينية، مؤكداً أن مدينة القدس «كانت منذ تاريخ طويل ملتقى للديانات والطوائف جميعاً تحت مظلة التعايش المشترك، والتسامح والحوار بين الجميع، وضرورة مخاطبة الغرب بقيمه وقوانينه، والعمل على تقريب الرؤى ووجهات النظر حتى نستطيع تكوين قوى ضاغطة على القرارات الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية مثلما تفعل إسرائيل».
وتواصلت فعاليات «مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس» أمس تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور حشد كبير من كبار الشخصيات السياسية والدينية ورجال الفكر والثقافة.
وأصدر المشاركون في ختام المؤتمر إعلاناً، أكدوا فيه أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، التي يجب العمل الجاد على إعلانها رسمياً والاعتراف الدولي بها، وقبول عضويتها الفاعلة في المنظمات والهيئات الدولية كافة، مشددين على أن عروبة القدس «أمر لا يقبل العبث أو التغيير، وهي ثابتة تاريخياً منذ آلاف السنين. والرفض القاطع لقرار ترمب والتحذير من أن هذا القرار إذا لم يسارع الذين أصدروه إلى التراجع عنه فوراً، فإنه سيغذي التطرف العنيف وينشره في العالم كله. فضلاً عن تسخير كافة الإمكانات الرسمية والشعبية العربية والدولية (الإسلامية والمسيحية واليهودية) لإنهاء الاحتلال الصهيوني الظالم لأرض فلسطين العربية».
كما أكد المشاركون مؤازراتهم صمود الشعب الفلسطيني، ودعم انتفاضته في مواجهة هذه القرارات المتغطرسة، وتصميم مقرر دراسي عن القدس، يُدرس في المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر. إضافة إلى حث الهيئات والمنظمات العالمية للحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس، وتأكيد هويتها واتخاذ التدابير الكفيلة كافة بحماية الشعب الفلسطيني.
وفي كلمته بالمؤتمر أمس، أكد الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف اليمني، أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية، وأن ما حدث من الجانب الأميركي «هو الإرهاب بعينه، والرئيس الأميركي يتعامل مع القدس كقطعة أرض في واشنطن، وأعلنها عاصمة للكيان الصهيوني»، مؤكداً أنها «كانت وستظل عربية، ويجب أن نسير في طريق السلام».
في غضون ذلك، أوضح عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، أن «مسألة زيارة القدس وشد أزر أهلها والصلاة في مساجدها وكنائسها سبق وأن أثيرت، وهو أمر قد طرح بشكل رسمي من رئيس الدولة الفلسطينية وعدد من القيادات الدينية والسياسية، وهو موضوع حاد يتطلب بحثاً ودراسة تتناول كل أبعاد المسألة»، داعياً الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى دراسة هذه المسألة، والاستماع إلى الفلسطينيين حتى يتسنى دراسة المسألة بما يخدم قضيتهم.
من جهته، دعا المطران بولس مطر، رئيس أساقفة بيروت للموارنة، الشعب الأميركي إلى تصحيح القرار؛ بل إلى إلغائه بالسبل المتاحة وباسم العدالة الدولية، واحترام القيم الروحية العالية التي تحفظ لهذا الكون رونقه ومعناه، حسب تعبيره، موضحاً أن القدس عبر التاريخ تعد رمزاً للسلام، وهي مقدسة ولا يجوز أن يدخلها الناس إلا خاشعين، وليس لأحد أن يغتصبها.
من جهته، قال تيري رامبو، مستشار التعليم العالي والبحث العلمي في فرنسا: إن الحوار بين الأديان والثقافات «أمر مطلوب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان ذكر بحماية القدس، وطالب المجتمع الدولي بحمايته». مشيراً إلى أن القدس كيان له خصوصية، ويستحق الإرادة القوية للحفاظ على حقوق المقدسيين. كما نوه بجهد الاتحاد الأوروبي في حمايتها وتدويلها والاعتراف بوضع فلسطين، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي والبابا فرنسيس يدعمان تدويل القضية. وفي هذا السياق، أكد رامبو أن بابا الفاتيكان «فاوض كثيراً لحل أزمة القدس، والتي يجب أن تعرف على أنها مدينة الحوار والأديان».
أما الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، فقد أكد، بدوره، على أن قرار ترمب يحوي تحدياً صارخاً للنظام القانوني الدولي، ويؤدي في واقع الأمر إلى إجهاض أهم قاعدة في القانون الدولي المعاصر، وهي قاعدة تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وما يترتب عليها من عدم جواز اكتساب الأراضي عن طريق الحرب. مضيفاً أن جميع الأراضي الفلسطينية تعتبر مسؤولية جميع الدول، وبالتالي لا يحق لأي دولة في العالم اتخاذ أي خطوة بها، ما يعد مساساً بالمركز القانوني للشعب الفلسطيني، وبالتالي لمدينة القدس.
وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية السابق، أن المشكلة تكمن في أن النظام القضائي الدولي لم يتطور ليواكب القوانين الدولية السارية المتفق عليها: «فالعالم يواجه فجوة كبيرة لأن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في حماية هذا البناء بطريقة ناجحة من خلال إقامة نظام قضائي دولي فاعل وله مصداقية».