قبرص ترحب برفع «ستاندرد أند بورز» تصنيفها الائتماني

خفضت تصنيف هولندا ورفعت توقعاتها لإسبانيا

وزير المالية الهولندي مارك رات خلال مؤتمر صحافي بعد إعلان ستاندارد أند بورز خفض التصنيف الائتماني لبلاده (رويترز)
وزير المالية الهولندي مارك رات خلال مؤتمر صحافي بعد إعلان ستاندارد أند بورز خفض التصنيف الائتماني لبلاده (رويترز)
TT

قبرص ترحب برفع «ستاندرد أند بورز» تصنيفها الائتماني

وزير المالية الهولندي مارك رات خلال مؤتمر صحافي بعد إعلان ستاندارد أند بورز خفض التصنيف الائتماني لبلاده (رويترز)
وزير المالية الهولندي مارك رات خلال مؤتمر صحافي بعد إعلان ستاندارد أند بورز خفض التصنيف الائتماني لبلاده (رويترز)

تلقت قبرص دفعة قوية أمس بعدما رفعت وكالة «ستاندرد أند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف ديونها السيادية طويلة الأجل إلى «بي سالب» من «سي سي سي موجب».
وقالت الوكالة في بيان إن «النظرة المستقرة تعكس وجهة نظرنا بشأن بقاء مخاطر التنفيذ في وقت يوشك على الانتهاء فيه برنامج مدته ثلاث سنوات للمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي بالمقارنة مع إمكانية الصعود التي نراها نابعة من الاقتصاد القبرصي».
وعبر الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس عن رضاه قائلا إن رفع التصنيف: «لم يكن فقط نتيجة للتضحيات المؤلمة التي قدمها الشعب، بل أيضا للسياسات المتماسكة والحاسمة للحكومة والأحزاب السياسية خلال الأشهر الثمانية الماضية».
وقال إن الحكومة ستظل على المسار، إذ إنها تضع نصب أعينها الصعوبات المحتملة في المستقبل.
وبموجب برنامج إنقاذ دولي تمت الموافقة عليه بين قبرص ودائنيها الدوليين، اضطر كبار المودعين في بنك قبرص وليكي إلى تحمل خسارة كبيرة كشرط من أجل حصول البلاد على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (6.‏13 مليار دولار) من الدائنين الدوليين.
وخفضت المؤسسة تصنيفها الائتماني لهولندا أيضا بالأمس، لتقلص نادي دول منطقة اليورو التي تتمتع بالتصنيف الممتاز AAA إلى ثلاثة فقط في حين رفعت توقعاتها لإسبانيا إلى مستقرة من سلبية.
وخفضت «ستاندرد أند بورز» تصنيف هولندا التي تعاني من ضعف الاقتصاد وانخفاض أسعار المساكن وتراجع ثقة المستهلكين إلى AA زائد من AAA.
وبذلك تصبح ألمانيا ولوكسمبورج وفنلندا الدول الوحيدة بمنطقة اليورو التي تتمتع بالتصنيف الممتاز من مؤسسات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث. ولا تزال مؤسستا «فيتش» و«موديز» تصنفان هولندا عند AAA.
ورفعت «ستاندرد أند بورز» توقعاتها لإسبانيا إلى مستقرة من سلبية وأكدت تصنيفها الائتماني لديونها السيادية القصيرة والطويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند BBB - / A - 3.
وقالت المؤسسة إن الوضع الخارجي لإسبانيا في تحسن مع استئناف النمو الاقتصادي تدريجيا.
وأضافت في بيان: «علاوة على ذلك بدأت مقاييس الائتمان الأخرى تستقر من وجهة نظرنا بفضل الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات في الميزانية المقترنة بسياسات داعمة من منطقة اليورو».



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».