وزير سابق يتوقع «ربيعاً أمازيغياً» في الجزائر

توقع نور الدين بوكروح، وزير التجارة الجزائري سابقاً، الذي تحول إلى معارض شديد للحكم، أن «يأتي التغيير الذي ينشده الجزائريون عن طريق الربيع الأمازيغي، طالما أن الربيع العربي لم يخلف أي تأثير في بلادهم». في إشارة إلى اعتراف الحكومة بمطالب مرتبطة بـ«الأصل الأمازيغي للجزائر»، وجاء ذلك بعد نضال طويل لأنصار «الثقافة الأمازيغية».
ونشر بوكروح، أمس، وثيقة سماها «مبادرة سياسية»، تضمنت موقفاً من قرار الرئيس بوتفليقة إطلاق «أكاديمية لتدريس اللغة الأمازيغية»، واعتماد «التقويم الأمازيغي» (12 يناير/ كانون الثاني من كل عام) عيداً وطنياً وعطلة مدفوعة الأجر، زيادة على ترتيبات كثيرة صبت في اتجاه «الاعتراف بالبعد البربري الأمازيغي للهوية الجزائرية»، وهو ما ظل نظام الحكم يرفضه بشدة منذ استقلال البلاد عام 1962.
وقال بوكروح: إن «التغيير عن طريق الربيع الأمازيغي لن يتم إلا بشروط»، وهي «أن تفكّ عزلة القضية الأمازيغية من إطار مناطق معينة فقط من الوطن، وألا تقتصر على المطالبة بتعليم اللغة في المدارس، وكذلك أن تتبنى حلاً مقبولاً وعملياً لمشكلة أبجديات كتابتها، وأن تُترجم القيم الثقافية والسياسية التي تستند إليها الهوية الأمازيغية إلى مشروع مجتمع توافقي. فإضافة إلى اللغة وبالموازاة معها، يجب أن نعيد بعث هذه القيم، ونعيد لها الحياة حتى نجعل منها مراجع وقواعد لنموذج صالح للحياة السياسية والاجتماعية والثقافية».
وخاض بوكروح فيما سماه «الانتقال التاريخي»، فقال: إن الجزائريين «يحلمون بدولة القانون الحقيقية منذ 1962، منذ عهد الأتراك، ومنذ يوغرطة، ومنذ ظهورهم على وجه الأرض. فهل سيعرفونها في يوم ما؟ هذا هو التحدي الذي يواجههم في مطلع هذه السنة الجديدة، أياً كان التقويم التاريخي الذي نحدّدها به»، قاصداً بذلك التقويم الأمازيغي إلى جانب الهجري والميلادي.
وأشار بوكروح إلى انتخابات الرئاسة المرتقبة في 2019، واحتمال أن يترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، فقال: إنه «لا يزال يفصلنا عن هذا الموعد متسع من الوقت، ويكفي للتحضير للانتقال الذي، إمّا سيفتح عهداً جديداً أمام بلادنا، أو سيحكم عليها بالعودة إلى عصر الوصاية كما كانت بالأمس تحت حكم الأتراك، أو غداً تُعرَف فيه كمجرد جمهورية نفطية تكون قد دامت نحو ستين سنة».
وترشح بوكروح لانتخابات الرئاسة عام 1995 باسم «حزب التجديد الجزائري»، الذي كان يقوده. وفاز في تلك الانتخابات مرشح الجيش الجنرال اليمين زروال، الذي عاد من تقاعده ليسد فراغاً في الرئاسة، خلفه اغتيال الرئيس محمد بوضياف (1992). واستقال بوكروح من الحياة السياسية، إلى أن جاء بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، فدعاه إلى دخول حكومته فوافق. كما اشتغل بوكروح وزيراً تحت إشراف بوتفليقة لمدة خمس سنوات، وبعد مغادرته الحكومة عاد إلى «صفته الأولى» معارضاً. وجمعته منذ أشهر قليلة ملاسنة حادة مع مسؤولي المؤسسة العسكرية، بعد أن حمّلهم «مسؤولية فرض رئيس أصبح عاجزاً عن تسيير دفة الحكم».
وذكر بوكروح في مبادرته السياسية: «ونحن نقف على مشارف سنة عالمية وأمازيغية جديدتين، يجدر بنا تذكير جزائريي الداخل والخارج بأنهم يستعدون لسنة حرجة، سيكون عليهم خلالها أن يختاروا بين ولاية خامسة من المؤكد أن عواقبها ستكون كارثية على المستوى الأخلاقي والسياسي والاقتصادي، وبين أفق جديد بكل ما يسمح به تحقيق انتقال تاريخي من وعود وآمال».
وتناولت وثيقة الوزير السابق الزيارة، التي قادت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في السادس من الشهر الماضي، وجاء فيها بهذا الخصوص: «لقد أظهرت هذه الزيارة أمام أعين العالم الصورة المتناقضة بين بلد قديم يقوده شاب يافع، وبلد شاب يقوده شيخ عاجز يتشبث بالسلطة في صورة لا يقبلها العقل ولا الحياء. الأول خاطب الشباب الجزائري عن مستقبل العالم، بينما يحدثه الثاني عن الماضي الاستعماري، وذلك رغم أن إصراره على البقاء في السلطة هو ما يضعف البلاد حالياً، وسيدفعها غداً إلى شكل أو آخر من الاستعباد، عندما ينتهي عهد المحروقات أو عندما يتحول الدينار (العملة الوطنية) إلى مجرد أوراق يطبعها البنك المركزي».