إسلام آباد: التعاون بين واشنطن ونيودلهي يهدف إلى عزلنا

TT

إسلام آباد: التعاون بين واشنطن ونيودلهي يهدف إلى عزلنا

تعتبر باكستان التعاون الوثيق القائم بين إدارة الرئيس دونالد ترمب الأميركية وحكومة مودي الهندية محاولة لعزل وتحييد باكستان. وتعتقد الدوائر السياسية والعسكرية في باكستان أن الإدارة الأميركية خاضعة للتأثير والنفوذ الهندي ولجماعات الضغط السياسي الهندية في واشنطن بشكل خاص. ومنذ قدومه إلى السلطة والرئيس دونالد ترمب يكيل الاتهامات المتكررة ضد باكستان بإيواء الإرهابيين وممارسة الألاعيب المزدوجة مع واشنطن.
وتدخل نيودلهي على الخط نفسه إذ توجه حكومة مودي الاتهامات المتكررة إلى إسلام آباد بأنها قد تحولت إلى محور للإرهاب. ولقد بدأت تلك التوترات في أيلول (سبتمبر (أيلول) لعام 2016 عندما تعرضت نقطة عسكرية هندية واقعة على خط السيطرة في قطاع أوري لهجوم من قبل بعض المسلحين قتل فيها أكثر من 20 جنديا هنديا. ثم تعهدت الحكومة الهندية في وقت لاحق بالعمل على عزل باكستان على الصعيد الدولي والإقليمي. ورفض رئيس الوزراء الهندي حضور اجتماع قمة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) والمقرر عقده في إسلام آباد. وفي الأثناء ذاتها، تعرضت العلاقات الأميركية الباكستانية لحالة من التوتر الشديد بسبب اتهامات الرئيس الأميركي ضد باكستان.
وبدأ التدهور الواضح في العلاقات في الظهور على سطح الأحداث بعد خطاب الرئيس الأميركي في أيلول عام 2017 والذي اتهم فيه باكستان بإيواء الإرهابيين والمسلحين الذين كانوا يستهدفون القوات الأميركية المنتشرة في أفغانستان. كما حذر باكستان من العواقب الوخيمة جراء هذه السياسات.
وكان المزاج العام قابلا للملاحظة والإدراك في الدوائر الرسمية في إسلام آباد وبات من المعتقد على وجه عام أن استمرار العلاقات الوثيقة مع واشنطن ليس من الأمور المحتملة في المرحلة المقبلة. وفي مقابلة تلفزيونية مع أحد أبرز وزراء الحكومة الباكستانية في أعقاب خطاب لرئيس الأميركي المشار إليه، كانت شكاوى الوزير كثيرة للغاية ضد واشنطن ولكنه، وفي الوقت نفسه، قرر ألا يسيء إلى الإدارة الأميركية على نحو مباشر. وقال لـ«الشرق الأوسط»» إن «الأميركيين لا يستمعون إلينا، ولكن الولايات المتحدة لا تزال القوة العظمى الوحيدة في العالم وليس بوسعنا تحمل عواقب الخصومة الأميركية».
وفي أعقاب خطاب الرئيس الأميركي، شعرت الحكومة الباكستانية بالإساءة البالغة من مضمون الخطاب حتى إنها قررت إلغاء زيارة وزير الخارجية الباكستاني التي كانت مقررة إلى واشنطن وإرساله عوضا عنها لزيارة بكين، وموسكو، وطهران. كما رفضت إسلام آباد كذلك استقبال المسؤولين المبعوثين من وزارة الخارجية الأميركية. وجاء في بيان رسمي صادر عن خواجة آصف وزير الخارجية الباكستاني للصحافيين خلال جولته الخارجية: «علينا أولا التشاور مع أصدقائنا وموازنة خياراتنا قبل صياغة ردنا الرسمي إزاء السياسة الأميركية - الأفغانية الجديدة». وفي الأثناء ذاتها، تعاظمت، بمرور الوقت، الضغوط الأميركية الممارسة على باكستان للقيام بعمليات صارمة ضد الجماعات الإرهابية المسلحة التي تشن هجماتها على القوات الأميركية والأفغانية داخل أراضي أفغانستان. ونقل عن بعض كبار المسؤولين العسكريين الباكستانيين قولهم في وسائل الإعلام الباكستانية إنهم على استعداد للتعاون مع القوات الأميركية والأفغانية في محاربة المسلحين، ولكنهم لن يسمحوا للحرب الأفغانية بأن تُدار على الأراضي الباكستانية.
ويعتقد خبراء السياسة الخارجية في إسلام آباد أن باكستان قد تلقت دعما معتبرا وكبيرا من حلفاء آخرين مثل الصين، التي يبدو أنها تتفهم الموقف الباكستاني بأنه: «لا بد للحرب الأفغانية أن تجري على الأراضي الأفغانية، وأن باكستان ليست على استعداد لإدارة الحرب الأفغانية على ترابها الوطني». وعقب جولته الثلاثية، قام وزير الخارجية الباكستاني بزيارة واشنطن وأجرى محادثات مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون. ومع ذلك، لا يزال المزاج العام في إسلام آباد يتسم بالعداء لفكرة إجراء أي عملية باكستانية - أميركية على الأراضي الباكستانية، وكان ذلك حين عرض الوزير الباكستاني ترتيب العمليات المشتركة على نظيره الأميركي، وواجهت هذه الفكرة الانتقادات الشديدة في إسلام آباد. وفي حين أن الحكومة المدنية الباكستانية تلتزم جانب الليونة حيال واشنطن، فإن الوزير آصف لم يكن بمنأى تماما عن هذا الموقف العدائي، والسائد للغاية في إسلام آباد، إزاء أي عمليات عسكرية على التراب الوطني الباكستاني.
والآن، أعرب القادة العسكريون والساسة الباكستانيون عن اعتقادهم الصريح أن استمرار العلاقات الوثيقة مع واشنطن بات من الاحتمالات البعيدة في أعقاب تغريدة الرئيس الأميركي الأخيرة التي اتهم فيها باكستان بالكذب والخداع. ولقد علقت الإدارة الأميركية جميع أوجه المساعدات الأمنية للجيش الباكستاني في أعقاب تغريدة الرئيس دونالد ترمب الأخيرة.
ولقد نقلت باكستان، بشكل رسمي، إلى الولايات المتحدة، أنها لم تعد يلزمها الاهتمام بإعادة إحياء المساعدات الأمنية ولكن يتعين على واشنطن الإقرار بالتضحيات الباكستانية الكبيرة في الحرب على الإرهاب.



اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».


ترمب: على إيران إعلان الاستسلام الآن

جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب: على إيران إعلان الاستسلام الآن

جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن ما يتعيّن على إيران فعله الآن هو إعلان الاستسلام، لافتاً إلى أن ⁠المحادثات ​مع إيران ⁠تجري عبر الهاتف بعد ⁠أن ‌ألغى ‌زيارة ​مفاوضين ‌أميركيين ‌إلى باكستان ‌مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع ⁠مسؤولين ⁠إيرانيين.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي، اليوم، حيث تركزت المحادثات بشكل رئيسي على تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مستشار بوتين، الدبلوماسي يوري أوشاكوف، إن الاتصال الذي استمرّ أكثر من 90 دقيقة، كان «صريحاً وعملياً»، وإن «الرئيسين أوليا اهتماماً خاصاً للوضع المتعلق بإيران وفي الخليج»، فيما وصف ترمب المكالمة بأنها «جيدة جداً».

«الرئيسان أوليا اهتماماً خاصاً للوضع المتعلق بإيران وفي الخليج».

وأضاف أن «بوتين يعدّ قرار ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران قراراً صائباً، إذ من شأنه أن يتيح فرصة للمفاوضات ويساعد عموماً على استقرار الوضع».

لكن بوتين «شدّد أيضاً على العواقب الحتمية والبالغة الخطورة، ليس على إيران وجيرانها فحسب، بل على المجتمع الدولي بأسره، في حال قرّرت الولايات المتحدة وإسرائيل العودة مجدداً إلى الحرب»، وفق أوشاكوف.

وأوضح أن روسيا «ملتزمة بقوّة بتقديم كل مساعدة ممكنة للجهود الدبلوماسية» المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن المكالمة جرت بمبادرة من موسكو.

كذلك، ناقش الزعيمان الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس. وقال أوشاكوف: «بناء على طلب ترمب، عرض فلاديمير بوتين الوضع الراهن على خط التماس، حيث تحتفظ قواتنا بالمبادرة الاستراتيجية».

وأضاف: «أعرب الرئيسان عن تقييمات متقاربة عموماً لسلوك نظام كييف بقيادة (فولوديمير) زيلينسكي، الذي، وبتحريض الأوروبيين ودعمهم، ينتهج سياسة تهدف إلى إطالة أمد النزاع».

وبحسب أوشاكوف، أبدى الرئيس الروسي استعداده «لإعلان وقف لإطلاق النار طوال فترة احتفالات يوم النصر»، مضيفاً أن «ترمب دعم هذه المبادرة بنشاط، معتبرا أن العيد يرمز إلى نصر مشترك».

وتُحيي روسيا يوم النصر في 9 مايو (أيار) إحياء لذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، ويُقام في هذه المناسبة عرض عسكري سنوي في وسط موسكو.

ويسري منذ نحو ثلاثة أسابيع وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بعد أكثر من 40 يوماً من الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وعقدت واشطن وطهران جولة مفاوضات أولى في إسلام آباد في وقت سابق من أبريل (نيسان). وفي ظل تعثّر الجهود لاستئناف المباحثات، تأتي جولة عراقجي الخارجية التي زار خلالها روسيا أول من أمس.

والتقى عراقجي الرئيس بوتين الذي أكد أنّ موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف أن «روسيا، على غرار إيران، تعتزم مواصلة علاقاتنا الاستراتيجية»، مشيداً بـ«مدى شجاعة وبطولة الشعب الإيراني في نضاله من أجل استقلاله وسيادته».