مدريد لمواصلة حكم كاتالونيا إذا عاد بوتشيمون

برلمان الإقليم ينتخب غداً رئيساً جديداً

رئيس الحكومة الإسبانية
رئيس الحكومة الإسبانية
TT

مدريد لمواصلة حكم كاتالونيا إذا عاد بوتشيمون

رئيس الحكومة الإسبانية
رئيس الحكومة الإسبانية

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن الحزب الشعبي الذي يقوده ويقود البلاد قد وقع في أخطاء سياسية في طريقة تعامله مع الأزمة في إقليم كاتالونيا الانفصالي، جاء ذلك على هامش لقائه بقيادات الحزب الشعبي والمعروف اختصارا (بي بي) وأشار راخوي إلى أن الحكومة الإسبانية اضطرت إلى حل حكومة كاتالونيا المنتخبة ديمقراطيا، وذلك لأن رئيس الإقليم الأسبق كارليس بوتشيمون انتهك القانون الإسباني عبر تنظيم استفتاء على استقلال الإقليم. وأكد راخوي في سياق حديثه أن المادة 155 ستستمر في التفعيل في حال قيام نواب البرلمان الكاتالوني غدا بإعادة انتخاب الزعيم بوتشيمون في منفاه البلجيكي، وهي المادة التي تقضي بفرض سلطات الحكومة المركزية في إدارة الإقليم. وأشار راخوي رئيس الحكومة الإسبانية إلى أنه سيكون غير مقبول أن يقود الإقليم زعيم هارب في بلجيكا كما أنه لن يقوم بإدارة الإقليم من منفاه البلجيكي.
وفي هذا السياق اتفق الحزبان الرئيسيان المؤيدان لانفصال إقليم كاتالونيا الإسباني على دعم ترشيح زعيمه السابق كارليس بوتشيمون لرئاسة الإقليم مجددا، مما يثير احتمال سعي كاتالونيا مجددا للانفصال عن إسبانيا هذا العام. وقال جوردي شوكلا ممثل حزب «معا من أجل كاتالونيا» إن حزبه وحزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا سيدعمان عودة بوتشيمون لمنصبه الذي تزعم فيه مسعى الاستقلال. وأضاف شوكلا أن نتيجة الانتخابات الإقليمية في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي منحت تفويضاً للانفصاليين بتمثيل الأغلبية. وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي دعا لإجراء الانتخابات الإقليمية في ديسمبر الماضي لإنهاء أسوأ أزمة سياسية تشهدها بلاده منذ عقود بسبب إعلان زعماء كاتالونيا الاستقلال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد إجراء استفتاء محظور على الانفصال. وحققت الأحزاب المؤيدة للاستقلال أغلبية ضئيلة بالبرلمان رغم أنها لم تتمكن من تخطي نسبة 50 في المائة في التصويت الشعبي. وهذه النتيجة غير الحاسمة لم تحل الأزمة كما أظهرت انقسام الشعب الكاتالوني بين تأييد الاستقلال واستمرار الوحدة مع إسبانيا.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسباني ونواب الانفصال في إقليم كاتالونيا قبيل انعقاد أولى جلسات البرلمان الكاتالوني الجديد غدا 17 يناير (كانون الثاني) في أول خطوة نحو إعادة تنصيب الحكومة الإقليمية بعدما أقالت مدريد الحكومة السابقة بقيادة بوتشيمون لإعلانها الاستقلال بشكل يخالف القانون.
الحكومة الإسبانية وعلى لسان رئيس وزرائها كانت حاسمة في قضية الانفصال وقال رئيس الوزراء راخوي إن مدريد ستواصل إدارة إقليم كاتالونيا إذا انتخب برلمان الإقليم زعيمه المعزول كارليس بوتشيمون رئيسا للإقليم مرة أخرى.
ويعيش بوتشيمون في منفى اختياري في بروكسل كما تم اعتقال الكثير من قادة الإقليم بتهم بث الفتنة والتمرد بعد الإعلان عن الاستقلال. ولا يزال ثلاثة منهم خلف القضبان بانتظار المحاكمة بينما هرب بوتشيمون وأربعة من أعضاء حكومته إلى بروكسل ويعيش بوتشيمون في منفى اختياري في بروكسل وقد يتعرض للاعتقال إذا عاد إلى إسبانيا.
الجدير بالذكر أن إسبانيا تواجه واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في تاريخها الحديث وسط تدنٍ غير عادي لشعبية الحزب الحاكم، خصوصا وأنه قبيل أزمة كاتالونيا عانى الحزب الشعبي من عدم قدرته على تشكيل حكومة، وذلك لعدم حصوله على أغلبية كافية مما دفع ملك إسبانيا إلى التدخل بعد مرور أشهر عدة على البلاد دون حكومة، في سابقة لم تتعرض لها مدريد في العقود الأربع الأخيرة وهو ما انعكس على آخر استطلاعات الرأي في البلاد والتي أشارت إلى تقدم أحزاب حديثة الولادة مثل «سيودادانوس» على الأحزاب التقليدية من حيث القبول عند الشعب الإسباني، وهو ما دفع رئيس الحكومة الإسبانية إلى توجيه رسالة إلى الحزب أكد فيها أن أمانته ستقوم خلال الشهور المقبلة بتنظيم فعاليات جديدة لضم أعضاء جدد للحزب كما سيحاول راخوي الترويج للحزب الشعبي في الأقاليم الجنوبية، وخصوصا إقليم الأندلس، وذلك في محاولة للحصول على تأييد الناخب الإسباني وكسب ثقته من جديد بعد الأزمة الأخيرة مع كاتالونيا.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».