الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي تركز على محاربة الإرهاب والمقاتلين الأجانب

الأمن والاستقرار ومراقبة الحدود ومكافحة الهجرة من أولويات العمل

وزير الداخلية البلغاري فالنتين راديف وزميلته في الحكومة وزيرة العدل على هامش الجلسات في العاصمة صوفيا أول من أمس («الشرق الأوسط»)
وزير الداخلية البلغاري فالنتين راديف وزميلته في الحكومة وزيرة العدل على هامش الجلسات في العاصمة صوفيا أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي تركز على محاربة الإرهاب والمقاتلين الأجانب

وزير الداخلية البلغاري فالنتين راديف وزميلته في الحكومة وزيرة العدل على هامش الجلسات في العاصمة صوفيا أول من أمس («الشرق الأوسط»)
وزير الداخلية البلغاري فالنتين راديف وزميلته في الحكومة وزيرة العدل على هامش الجلسات في العاصمة صوفيا أول من أمس («الشرق الأوسط»)

تستعد الحكومة البلغارية لعرض أولويات عملها خلال فترة الرئاسة الدورية للاتحاد، التي تمتد حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وسيتم إلقاء برنامج عمل الرئاسة الجديدة للتكتل الموحد، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، بعد يومين على هامش الجلسات التي عقدت في ستراسبورغ.
ويأتي ذلك بعد أن استضافت العاصمة صوفيا الجمعة أول من أمس، الاجتماع التقليدي بين أعضاء المفوضية الأوروبية وحكومة الدولة التي تنتقل إليها الرئاسة الدورية، وقامت الأخيرة بإطلاع أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد على أولويات عمل الرئاسة البلغارية للاتحاد.
وفي نفس التوقيت كان وزير الداخلية البلغاري فالنتين راديف يتحدث أمام أعضاء لجنة الشؤون الداخلية والعدل في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، بحضور وزيرة العدل ستيكا ستاشيفا، وقال الوزير، إن بلاده ستبذل كل الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والعمل على أوروبا موحدة وقوية وكذلك مراقبة أكثر صرامة للحدود في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى مستقبل أفضل لدول غرب البلقان».
وخلال مداخلته قال الوزير: «سيكون التركيز على محاربة التطرف والإرهاب وتحقيق الأمن السيبرائي إلى جانب الاهتمام بملف ما يعرف باسم المقاتلين الأجانب، الذين سافروا للقتال في صفوف (داعش) في سوريا والعراق وتثير مسألة عودتهم مخاوف الدول الأوروبية عقب الهزائم التي تلقاها التنظيم».
وفي الوقت نفسه شدد الوزير على ضرورة العمل المشترك وتبادل المعلومات الأمنية في هذا الصدد، مشيراً إلى أن بلاده ستبذل المزيد من الجهد للتوصل إلى اتفاق سياسي حول هذا الأمر إلى جانب اتفاق حول مراقبة أكثر صرامة للحدود الأوروبية ضد الهجرة غير الشرعية وقال الوزير إن الشهور الستة المقبلة مهمة جدا في هذه الملفات وسوف تسعى بلغاريا خلال رئاستها للاتحاد على العمل من أجل تحقيق تقدم في هذه الملفات.
وخلال المداخلات وطرح الأسئلة قالت البرلمانية أنا جوميز، إن ملف مكافحة تمويل الإرهاب له أهمية كبيرة في العمل الأوروبية لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف، وتساءلت البرلمانية عن الجهود التي ستبذلها بلغاريا في هذا الصدد في وقت تعاني فيه البلاد من مشكلات تتعلق بالفساد والتزوير وغسيل أموال، وبعض من هذه الجرائم يستخدم في تمويل الإرهاب، ووصلت قيمة الأموال الواردة في هذه القضايا إلى عشرة مليارات يورو، ورد الوزير بالقول إن مواجهة تمويل الإرهاب يتطلب التعاون والعمل المشترك وتبادل للمعلومات وإن المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء تسير على طريق توحيد الجهود في هذا الأمر.
ومع مطلع الشهر الحالي قالت بلغاريا، إن أوروبا تحتاج إلى الأمن والاستقرار والتضامن، ونوهت في هذا الصدد إلى أن أزمة الهجرة والأعمال الإرهابية على مدى السنوات الماضية أظهرت مدى الضعف الذي تعاني منه القارة العجوز، «كما أن أوروبا مستقرة تعني بالنسبة للمواطنين أن الاتحاد الأوروبي يعتني بازدهارهم ورفاهيتهم، كما أن أوروبا قوية ومتماسكة يعتبر مطلبا ضروريا لأن جميع الدول الأعضاء تواجه تحديات رئيسية ولا يمكن التغلب عليها إلا بالعمل المشترك، وليس على المستوى المحلي أو الوطني»، بحسب ما جاء على موقع الرئاسة الجديدة للاتحاد
وقالت الرئاسة البلغارية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي بدأت مع مطلع عام 2018 إنه لشرف عظيم لبلغاريا أن تتولى لأول مرة الرئاسة الدورية للاتحاد والتي تستمر ستة أشهر، وذلك منذ انضمام هذا البلد إلى عضوية التكتل الأوروبي الموحد قبل عشر سنوات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».