رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الليبي: حمولة المتفجرات لعصابات في مصراتة

كشف مسؤول بارز في مجلس النواب الليبي أن السفينة التي أوقفتها السلطات اليونانية مؤخراً، وكانت في طريقها من تركيا إلى مدينة مصراتة الليبية، كانت متجهة لما سماها «العصابات الإرهابية التي تسيطر على المدينة»، بينما دخلت الإدارة الأميركية والحكومة المصرية على خط أزمتها، قبل أن يتعهد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة بأن تقوم لجنة خبراء تابعة للمنظمة الدولية بالتحقيق في الحادث.
وقال طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب الليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة ستتواصل مع نظيرتها في اليونان لتقصي خلفية الموضوع، مشيراً إلى أن الشحنة كانت كبيرة ما يعزز التكهنات بأن هدفها كبير أيضاً. واعتبر أن «الجهة التي كانت تتسلم شحنة المتفجرات، هي العصابات الإرهابية المسيطرة على مدينة مصراتة»، معرباً عن اعتقاده بأن «حادث توقيف هذه السفينة، سيكون البداية في الحرب على الإرهاب في ليبيا وتجفيف منابعه»، على حد قوله.
من جهته، قال غسان سلامة في تغريدة له عبر موقع «توتير» إن لجنة الخبراء الأممية التي لم يحدد ظروف تشكيلها، ولا الصلاحيات الممنوحة لها، ستقوم بعملها بمهنية وتجرد لجلاء حقيقة السفينة التي تحمل اسم «أندروميدا»، معتبراً أن ليبيا بحاجة للأمن والسلم وليس للصواعق والمتفجرات، قبل أن يضيف «يكفيها ما فيها، القرار الدولي بمنع تصدير السلاح واضح وصريح».
وقال الدكتور وليد فارس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون الخارجية إبان حملته الانتخابية، إن الحادث يحظى بالاهتمام بين المراقبين في واشنطن العاصمة، لافتاً إلى أن «ليبيا تخضع لحظر الأسلحة، بينما تسيطر الميليشيات الإسلامية على مصراتة»، على حد قوله.
وكانت مصر قد أعلنت في بيان لوزارة الخارجية عن قلقها تجاه ما تم تداوله إعلامياً من ضبط السلطات اليونانية سفينة محملة بمتفجرات كانت متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا. وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «قلق بلاده البالغ يأتي لما يمثله ذلك من خرق صارخ لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن (على ليبيا) وفقاً للقرار 2292، وذلك إذا صح نبأ ضبط هذه السفينة المحملة بالمتفجرات». ولفت إلى أنه تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول أعضاء مجلس الأمن، والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة تلك المعلومات، ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة اتساقاً مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن. كما اعتبر أن التحرك المصري يأتي في إطار أهمية التصدي العاجل لأي انتهاك لحظر السلاح، في ضوء ما يشكله من تهديد خطير لجهود المجتمع الدولي في ليبيا، وفرص تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية هناك، فضلاً عن تأثيره على الأمن القومي المصري وجهود مكافحة الإرهاب. وأكد أن جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكتمل وتؤتي ثمارها إلا من خلال اتخاذ جميع الدول موقفاً حاسماً في تجفيف منابع تمويل وتسليح العناصر الإرهابية.
إلى ذلك، تعرض ثلاثة موظفين يتبعون المنظمة الدولية للهجرة للاختطاف من قبل مسلحين مجهولي الهوية، في مدينة سبها جنوب ليبيا. وقال العميد الساعدي علي مدير أمن المدينة، إن المختطفين من موظفي المنظمة الدولية للهجرة، من بينهم رانيا خرمة فلسطينية تحمل الجنسية الإسبانية، إضافة إلى ليبيين اثنين كانا برفقتها، لافتاً إلى أن عملية الخطف وقعت بينما كان الوفد في طريقه من العاصمة طرابلس إلى مدينة الشاطئ القريبة من سبها. وأوضح أن «العملية تمت خارج سبها بحسب التحقيق والتحري، وربما قام الخاطفون بعد اختطافهم بالدخول للمدينة عبر أحد الدروب والمسالك الصحراوية»، مشيراً إلى أن هناك اتصالات مع عدد من وجهاء وأعيان القبائل في سبها والجنوب بصفة عامة، لتكثيف الجهود لتحديد الموقع الذي توجد فيه الموظفة المخطوفة.
وكشف سائق لفريق المنظمة الدولية أن 9 ملثمين مسلحين كانوا على متن سيارتين، اعترضوا طريق سيارة الفريق القادمة من طرابلس، على مشارف مدينة سبها، مشيراً إلى أنه أطلق سراحه برفقة موظف محلى آخر، بعد اقتيادهم إلى مكان مجهول والتحقيق معهم.
وما زال مصير الفلسطينية مجهولاً، حيث تعتقد السلطات أنه تم نقلها إلى جهة غير معلومة برفق الخاطفين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الخطف، علماً بأن مسلحين اختطفوا طبيباً أوكرانياً في مدينة سبها، قبل أن يطالبوا بفدية لإطلاق سراحه. ويقوم موظفو المنظمة الدولية للهجرة بعدد من الزيارات الميدانية جنوب ليبيا، حيث يقيمون في سبها التي تقع على بعد 800 كيلومتر بالجنوب الغربي لطرابلس، ضمن أنشطتها المتعلقة بتقديم العون والتسهيل في عملية إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم، ضمن برنامج العودة الطواعية.