أبعاد وتداعيات الأزمة بين واشنطن وإسلام آباد

مخاوف من حدوث أزمة إنسانية بعد تجميد مساعدات بملياري دولار إلى باكستان

احتجاجات عارمة وسط باكستان ردا على تغريدات ترمب
احتجاجات عارمة وسط باكستان ردا على تغريدات ترمب
TT

أبعاد وتداعيات الأزمة بين واشنطن وإسلام آباد

احتجاجات عارمة وسط باكستان ردا على تغريدات ترمب
احتجاجات عارمة وسط باكستان ردا على تغريدات ترمب

كانت أولى تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للعام الجديد، التي شن فيها هجوماً عنيفاً على باكستان، شرارة التوتر بين واشنطن وإسلام آباد في الأسبوعين الماضيين، الذي قد يؤثر على العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين.
واتهم ترمب باكستان بالتساهل في مكافحة الإرهاب، مغرداً: «الولايات المتحدة منحت باكستان بحماقة أكثر من 33 مليار دولار في شكل مساعدات على مدى 15 عاماً، وهم لم يمنحونا سوى الأكاذيب والخداع، معتقدين أن زعماءنا حمقى». وأضاف: «يقدمون ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين نتعقبهم في أفغانستان من دون مساعدة تذكر. انتهى الأمر!».
وسارعت باكستان إلى الرد على لسان وزيري الخارجية والدفاع، معلنة أنها قدمت الكثير للولايات المتحدة وساعدتها في «القضاء» على تنظيم القاعدة، فيما لم تحصل سوى على «الذم وعدم الثقة»، كما استدعت باكستان السفير الأميركي لديها، وهو ما وُصف بـ«توبيخ علني نادر» لواشنطن.
وكان تعليق المساعدات الأمنية الأميركية لإسلام آباد، البالغة نحو ملياري دولار، هو التحول الأبرز في التوتر بين الجانبين، خصوصاً أن واشنطن أبدت استياءها حيال ما تعتبره تساهلاً من جانب السلطات الباكستانية على صعيد مكافحة الإرهاب.
لكن إلى أي مدى سيؤثر هذا التوتر غير المسبوق في العلاقات بين البلدين والممتدة منذ خمسينات القرن الماضي، وتعززت خلال فترة الحرب الأفغانية في الثمانينات، وتعاظمت بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001؟
يرى مراقبون أن الضغط الأميركي المتمثل في تجميد المساعدات الأمنية البالغة نحو ملياري دولار أميركي، بخلاف 255 مليوناً مساعدات عسكرية، قد يأتي بنتائج عكسية تنهي عقوداً من التعاون مع واشنطن، بالاتجاه نحو مزيد من التعاون مع الصين وروسيا، وما يترتب عليه من تغيير ميزان القوى في شرق القارة الآسيوية على المدى البعيد.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى تصريح وزير الخارجية الباكستاني خواجة آصف، الذي وصف فيه الولايات المتحدة بأنها «صديق يخون دائماً»، مضيفاً أن باكستان لها أصدقاء من بينهم الصين وروسيا تحديداً.
ويرى محللون أن الولايات المتحدة في الوقت ذاته، لا يمكنها الاستغناء عن باكستان حليفاً مهماً في عملياتها داخل أفغانستان، والمستمرة منذ 17 عاماً، ولم تفلح بعد في دحر «طالبان» نهائياً، حيث تعد باكستان بوابة واشنطن في عملياتها داخل أفغانستان.
ويخشى مسؤولون أميركيون وأفغان أن تدفع الأزمة الحالية باكستان إلى الانتقام عبر وقف التعاون المعلوماتي، أو رفع تكاليف استخدام قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة لأراضيها ومجالها الجوي في عملياتها بأفغانستان، حسبما ذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية.
وسلطت الصحيفة الضوء على مخاوف باكستان في بداية الأزمة من أن تشن واشنطن هجمات سرية بطائرات من دون طيار، كما حدث في الهجوم الذي استهدف زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن خارج إسلام آباد في عام 2011. ومن ثم فقد وضعت قواتها في حالة تأهب بعد اليوم الأول لقطع المساعدات. ونقلت الصحيفة عن مسؤول باكستاني، رفض ذكر اسمه، أن حكومة بلاده «تنفست الصعداء» بعدما هوّن مسؤول أميركي من تعليقات ترمب.
من جانبها، حذرت وكالة «بلومبرغ» من أن قرار تجميد المساعدات إلى باكستان يمثل «لعبة خطيرة» قد تقود لإبعاد حليف أساسي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وإحدى القوى النووية العالمية، بعدما ازدهرت العلاقات بين البلدين إبان الحرب الباردة.
لكن مجلة «تايم» الأميركية توقعت في تقرير لها ألا يؤثر تجميد المساعدات على باكستان، وذكرت أن إدارة الرئيس أوباما جمدت من قبل مساعدات بقيمة 800 مليون دولار أميركي في 2011 و300 مليون في 2016، بينما أوقف الكونغرس بيع طائرات حربية من طراز «إف - 16» إلى باكستان في العام نفسه، والسبب هو ذاته: تساهل باكستان في مواجهة متشددي جماعة «حقاني» التي أسسها جلال الدين حقاني العسكري السابق ضد السوفيات، والمتمركزة بمنطقة وزيرستان، حسب المجلة.
وتتهم كل من واشنطن وكابل، إسلام آباد، بإيواء متطرفين أفغان، منهم عناصر في «طالبان»، فيما تنفي إسلام آباد الاتهامات بغض الطرف عن العمليات المسلحة، منتقدةً الولايات المتحدة لتجاهلها الآلاف الذين قتلوا على أراضيها والمليارات التي أنفقت على محاربة المتطرفين.
ومن بين التداعيات التي قد تترتب على الأزمة بين إسلام آباد وواشنطن، الجانب الإنساني، حيث حذر الكاتب الأسترالي هيو إيفانز في مقال على موقع «ذا هيل» الأميركي، من تأثير تجميد المساعدات غير الأمنية لباكستان، ومن بينها مساعدات تستهدف التنمية، الذي وصفه بأنه «انتقام خطير».
وأشار إيفانز إلى أن القرار من شأنه أن يؤثر على حياة ملايين الأشخاص في باكستان، حيث ما يقرب من ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر، وحذر من سياسة ترمب بشكل عام بقطع المساعدات مثلما هدد في أعقاب قراره بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، بوقف المساعدات إلى الدول المصوتة ضد القرار بالأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه السياسة من شأنها تأجيج الأزمات الصحية عالمياً، التي تنال جزءاً من المساعدات.
وكان الجيش الأميركي قد أكد سعيه لتخفيف حدة التوتر بالتأكيد أنه على «اتصال مستمر» مع الجيش الباكستاني، الذي قال إن البلاد «تشعر بالغدر» أمام الاتهام بالتساهل في التصدي للإرهاب. كما أعلن وزير الدفاع الباكستاني خورام داجستير وقف التعاون العسكري والاستخباراتي مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تُهزم في أفغانستان رغم إنفاق مليارات الدولارات، وتحاول واشنطن استخدام باكستان ككبش فداء لتبرير فشلها العسكري، حسب قوله.
وشددت الحكومة الباكستانية في تغريدة على «تويتر» على «تضحيات لا تعد ولا تحصى» قدمتها البلاد، التي خسرت، بحسب الحكومة، أكثر من 62 ألف شخص و123 مليار دولار في الحرب على الإرهاب بين 2003 و2017.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».