بن فليس: تفاقم الصراع داخل السلطة حول «الرئاسة» أضعف الجزائر

تحدث عن تنافس غير معلن بين شخصيات حكومية لخلافة الرئيس بوتفليقة

قال علي بن فليس، رئيس الوزراء الجزائري سابقاً، إن «تفاقم الصراع بين دوائر السلطة في منظور انتخابات الرئاسة المقبلة، أدى إلى إضعاف الدولة الجزائرية»، في إشارة إلى تنافس غير معلن بين شخصيات حكومية لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.
وعبر بن فليس أمس بالعاصمة في اجتماع لكوادر الحزب الذي يقوده «طلائع الحريات»، عن «انشغالنا العميق وتخوفنا مما يحمله تلويث الحياة السياسية من تهديد للاستقرار وللأمن الوطنيين»، مشيراً إلى أن «تصادم هذه الدوائر، عبر وسائل الإعلام، من شأنه تغذية الانسداد السياسي، الذي يشكل مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وتنامي التوترات الاجتماعية، خطراً على توازن الدولة يتحمّل النظام القائم وحده المسؤولية الكاملة عن ذلك، لأنه المتسبب في تحييد كل الوساطات الاجتماعية الممكنة».
ويفهم من كلام بن فليس أنه يقصد ملاسنة عبر وسائل الإعلام بين رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحي، ووزير الطاقة سابقاً شكيب خليل، حيث انتقد الثاني سياسات الأول بشأن طبع مزيد من الأوراق النقدية كحل لشح الموارد المالية، ورد عليه أويحي بأنه «كان سبباً في فضائح خطيرة عندما كان مسؤولاً في الحكومة»، في إشارة إلى متابعة خليل قضائياً عام 2013 في قضايا رشى وعمولات، تسلمها مقابل منح صفقات لشركة إيطالية، في مجال الغاز والنفط. وشكلت هذه القضية أحد فصول صراع ظاهر بين الرئيس بوتفليقة وقائد جهاز المخابرات العسكرية الجنرال محمد مدين، الذي كان وراء اتهام خليل، الذي تم عزله عام 2015 بسبب هذه القضية.
ولاحظ بن فليس أنه «ليس للحكومة استراتيجية حقيقية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وهي تواصل الانتقال من خيار لآخر، والتراجع في مجال الاختيارات والقرارات الاقتصادية، ما يربك المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والشركاء الأجانب، في وقت يفرض فيه تحسين مناخ الأعمال لاستقطاب الاستثمارات ضماناً للتنوع الاقتصادي».
وأضاف بن فليس موضحاً أن «تغيير التوجه الذي أحدثته الحكومة مؤخراً في عملية تسيير الأزمة، بعد أقل من أربعة أشهر من عرض برنامج عملها على البرلمان، ومن دون العودة إلى غرفتيه للمصادقة على هذا التغيير، يعتبر مساساً بما تبقى من مصداقية للمؤسسة التشريعية، وتأكيداً آخر لكونها مجرد غرف تسجيل، وهي التسمية اللصيقة بغرفتي البرلمان». ويقصد بن فليس بـ«تغيير التوجه» مشروع خصخصة شركات حكومية عاجزة تم الإعلان عنه الشهر الماضي. كما أعلن أن هذه الشركات ستباع إلى مجموعة رجال أعمال مقربين من الرئيس، يقودها علي حداد كبير المقاولين في البلاد.
وبحسب بن فليس، فإن «الاستخفاف الذي يميز انتقال الحكومة من مسار لآخر، من دون أدنى شعور بواجب وبضرورة تقييم نتائج الإجراءات المتخلى عنها، ولا بواجب وبضرورة إجراء دراسات لآثار الإجراءات الجديدة المعتمدة؛ يبين بوضوح سوء الحكامة، يشجعها غياب سلطة سياسية مضادة، وعدم جدوى هيئات الرقابة. وإن عدم الانسجام ومراوغات الحكومة، التي تتراجع باستمرار عن قراراتها، يمس بمصداقيتها في الصميم».
يُشار إلى أن بن فليس كان مديراً لديوان الرئيس بوتفليقة، فأميناً عاماً للرئاسة ثم رئيساً للوزراء. لكن حصل الطلاق بينهما عندما ترشحا كمنافسين لانتخابات الرئاسة التي جرت عام 2004. وأوضح بن فليس خلال لقاء بمسؤولي حزبه أن الوثيقة التي انبثقت عن لقاء الشهر الماضي بين الحكومة والنقابة المركزية ورجال الأعمال، حول ملف الخصخصة، «ليست لها أي قيمة قانونية، كما أن الموقعين عليها لا يحظون بأي شرعية لاتخاذ مثل هذا القرار. ثم إن الشروط الدنيا المطلوبة لتفعيل هذا الإجراء غير متوفرة، كغياب الشفافية وقواعد الحكامة الراشدة، ودولة القانون ومصداقية المؤسسات والمسيرين السياسيين»، مشدداً على أن «فتح رأس مال الشركات الحكومية بصيغة التراضي (بدل العمل بنظام الصفقات)، قد يتحول إلى وضعية استفادة من الريع، وهي وسيلة للنظام القائم الباحث عن الدعم والولاء، مع اقتراب انتخابات الرئاسة (2019) بتمكين زبائنه من الاستيلاء على أصول، وأجزاء من الأملاك التابعة للمجموعة الوطنية، خصوصاً الأملاك العقارية، التي قد توفّرها المؤسسات الوطنية، وإعطاء غطاء قانوني لاستحواذ القطاع الخاص على الملكية العمومية».