منتدى الطاقة النظيفة الأوروبي يبحث دور التنافسية والابتكار

استضافت المفوضية الأوروبية ببروكسل أول اجتماع رفيع المستوى للمنتدى الأوروبي للطاقة النظيفة، تحت عنوان منتدى الطاقة التنافسية والابتكار، وترأسه مفوض الطاقة والمناخ ميغيل إرياس. وكان الهدف من الاجتماع تعزيز الأساس الصناعي للطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من الصناعة وفرص النمو في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وشارك في المنتدى قيادات صناعية و20 من المديرين التنفيذيين، وقيادات شركات متوسطة وصغيرة وممثلي منظمات دولية. وقالت المفوضية الأوروبية إن الاجتماع ركز على تعزيز القدرة التنافسية، والقيمة في صناعة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، ودور البحوث والابتكار والسياسات التجارية أيضا.
وأشار بيان للمفوضية ببروكسل إلى أنه في أعقاب انعقاد هذا الاجتماع رفيع المستوى، سيتم تنظيم حدث آخر مماثل على هامش انعقاد أيام الاتحاد الأوروبي للصناعة في يومي 22 و23 فبراير (شباط) المقبل، وتوجيه رسالة حول توجه الاتحاد الأوروبي في هذا الملف. وسيعرض الأمر على اجتماعات وزارية مخصصة للطاقة النظيفة ستنعقد في مايو (أيار) المقبل.
وفي الصدد نفسه، اقترب البرلمان الأوروبي من الخطوة الأخيرة لإقرار حزمة جديدة من الإجراءات تتعلق بالطاقة النظيفة، وتتضمن تدابير لزيادة كفاءة استخدام الطاقة وأيضا استخدام مصادر متجددة للطاقة. وقال مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل إن رؤساء المجموعات السياسية ستجتمع قبل نهاية الأسبوع الحالي للتحضير لأجندة النقاشات والتصويت المقررة ابتداءً من منتصف الشهر في ستراسبورغ ولمدة أسبوع.
وتشمل الأجندة عدة موضوعات، منها حزمة الطاقة النظيفة الجديدة، وأولويات عمل الرئاسة الجديدة للاتحاد التي تولتها بلغاريا مع مطلع الشهر الحالي، فضلا عن ملفات أخرى منها ما يتعلق بخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد، والسياسة الأوروبية للهجرة واللجوء، ومتابعة قرارات قادة دول الاتحاد في القمة الأخيرة التي استضافتها بروكسل الشهر الماضي.
ويأتي ذلك بعد أن وافق مجلس وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الماضي على النهج العام بشأن الموقف التفاوضي حول لائحة تحدد نظام إدارة اتحاد الطاقة، والذي يدمج التخطيط للمناخ والطاقة في إطار واحد. وتنص اللائحة على آلية للتعاون والرقابة للإشراف على تنفيذ أهداف سياسة الطاقة والمناخ في الاتحاد الأوروبي لعام 2030، ولا سيما الأهداف المتعلقة بالطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والانبعاث الحراري.
وقال بيان صدر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة الأوروبيين الشهر الماضي إن القواعد الجديدة ستتضمن قبل كل شيء تنسيق السياسات واستقرارها على المدى البعيد في قطاع المناخ والطاقة، وتوفير اليقين للمستثمرين، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد في اللجان المختصة التقرير المتعلق بنظام إدارة اتحاد الطاقة، وسيتم طرحه للتصويت في جلسة عامة خلال أيام، وبعدها ستنطلق العملية التفاوضية بين المجلس الوزاري الأوروبي والبرلمان والرئاسة الدورية للاتحاد، لوضع الصيغة النهائية التي سيتم إقرارها حتى تدخل حيز التنفيذ.
كما وافق مجلس الوزراء الأوروبي على موقفه التفاوضي بشأن وضع نظام يحدد إطارا لسوق الكهرباء الداخلية في جميع أنحاء الاتحاد، وقال المجلس الأوروبي إن اللائحة هي واحدة من المقترحات التشريعية لمجموعة الطاقة النظيفة، وهي حجر الزاوية في إعادة تصميم سوق الكهرباء، وتعتبر تنقيحا للقواعد والمبادئ التي تكفل سوقا تعمل بشكل جيد وتنافسي. ومن شأن ذلك أن يساعد الاتحاد الأوروبي على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف اتحاد الطاقة.
وقالت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد إن «تصميم سوق الكهرباء كان أولوية بالنسبة لرئاسة الاتحاد، وجرى التوصل إلى اتفاق حول هذا التنظيم الهام جدا بعد أن كانت هناك اختلافات حادة في وجهات النظر بين الدول الأعضاء». ووفقا لتقارير إعلامية أوروبية، تشعر المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالدفاع عن البيئة بالقلق من أن تبطئ حكومات الاتحاد الأوروبي من وتيرة اهتمامها بالطاقة النظيفة، وأعربت عن ذلك بالتزامن مع انعقاد مجلس شؤون الطاقة الشهر الماضي، والذي ناقش «رؤية 2030» للطاقة، والتي اقترحت مشاريعها المفوضية الأوروبية قبل عام من أجل مواجهة التحديات الكبيرة المرتبطة بالتغيرات المناخية.
غير أن الدول الأعضاء تبدو أقل حماسا، كما يقول بعض الناشطين. وقال تارا كونولي، من منظمة السلام الأخضر: «أعتقد أن ثمة الكثير من مؤسسات الخدمات العامة في أوروبا تعلم علم اليقين أنها ستمر صوب مصادر الطاقة المتجددة، فهي تريد الانتقال لكن بوتيرة بطيئة، وليس على جناح السرعة... وتعتقد بعض الهيئات أنه بعد 40 سنة سوف تنتقل نحو الطاقة المتجددة، وهي لا تريد القيام بذلك في الوقت الراهن».
وقالت محطة الأخبار الأوروبية (يورونيوز): «بدأت كثير من الشركات في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بعد الانخفاض المستمر في أسعارها، إذ باتت تكلفة بناء مولدات جديدة للطاقة المتجددة أقل من تكلفة صيانة معامل طاقة الوقود الأحفوري القائمة، فضلاً عن أن الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة يتيح توفير النفقات على المدى الطويل».