11 عاماً من الحصار جعلت من 2017 الأسوأ في تاريخ العمال والعمالة بقطاع غزة

نسبة البطالة فيه تزيد على 60 %... و70 % من سكانه فقراء

عائلة فلسطينية تلتمس بعض الدفء في يوم بارد أسفل درج بيت بمخيم خان يونس للاجئين جنوب غزة (رويترز)
عائلة فلسطينية تلتمس بعض الدفء في يوم بارد أسفل درج بيت بمخيم خان يونس للاجئين جنوب غزة (رويترز)
TT

11 عاماً من الحصار جعلت من 2017 الأسوأ في تاريخ العمال والعمالة بقطاع غزة

عائلة فلسطينية تلتمس بعض الدفء في يوم بارد أسفل درج بيت بمخيم خان يونس للاجئين جنوب غزة (رويترز)
عائلة فلسطينية تلتمس بعض الدفء في يوم بارد أسفل درج بيت بمخيم خان يونس للاجئين جنوب غزة (رويترز)

ساعات طويلة يقضيها العامل الفلسطيني خضر عايش (41 عاما)، أسفل أحد أبراج وسط مدينة غزة، في الحراسة وتقديم الخدمات لعشرات العائلات من الموظفين ذوي الدرجات العليا، التي تقطن البرج، مقابل أجر مادي لا يكاد يكفيه لتوفير أهم الاحتياجات الأساسية لمنزله من خضراوات ومواد تموينية، وبعض المصاريف الأساسية المهمة.
يبدأ عايش حراسة البرج منذ الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، ولا يتوقف خلال هذا الوقت الطويل عن توفير خدمات السكان واحتياجاتهم، مقابل أجر مادي يصل إلى 750 شيقلا فقط؛ أي ما يعادل (200 دولار)، لا تكاد تكفيه لتوفير الاحتياجات الأساسية المهمة للشهر. لكن ظروف الحياة؛ كما يقول، تجبره على تحمل كل التعب والوقت الطويل في العمل، من أجل أن يوفر القليل من احتياجات أسرته.
ويشير عايش إلى أن لديه 6 من الأبناء والبنات، من بينهم شاب واحد يدرس في كلية الآداب بالجامعة الإسلامية في غزة. ويشير إلى أنه اضطر للاقتراض والاستدانة من بعض المقربين منه لتوفير المال لدراسة ابنه، وأنه لا يعرف كيف سيسدد ما يقترضه وكيف سيكمل نجله الأكبر أحمد سنوات الدراسة الأربع في هذه الظروف المادية الصعبة.
ويعد العامل عايش نفسه أفضل حالا من كثير من العمال والمواطنين في قطاع غزة الذين لا يجدون لقمة العيش؛ فهناك مئات الآلاف من العمال والمواطنين يعيشون تحت خط الفقر، وهم بحاجة ماسة للعمل من أجل ستر أنفسهم وعائلاتهم.
ويأمل عايش في أن يكون العام الجديد أفضل حالا على المستويات كافة بالنسبة للعمال والمواطنين، مشيرا إلى أنهم عاشوا عام 2017 بوصفه أكثر الأعوام جفافا، مع تراجع الظروف الاقتصادية والحياتية اليومية في غزة، في ظل الظروف السياسية الراهنة على صعيد الاحتلال، أو داخليا بشأن المصالحة التي قال إن نجاحها من الممكن أن يؤثر إيجابيا على حياة السكان وتحسين الوضع اقتصاديا، ويفتح آفاقا جديدة من أجل فرص العمل مستقبلا.
في حين يقول العامل يوسف أبو سالم (37 عاما)، إنه يبحث منذ أشهر طويلة عن فرصة عمل مع مقاول بناء كبير، يعمل باستمرار في مشروعات مختلفة دون توقف، على أمل أن يجني بعض المال الذي يمكن أن يعينه على توفير احتياجات منزله الفارغ من غالبية المواد الأساسية التي تطلبها زوجته وأبناؤه باستمرار.
ولفت أبو سالم في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ثمة تراجعا في أعمال البناء داخل قطاع غزة، مع التشديد الإسرائيلي على دخول الإسمنت وغيره، وتراجع قدرة المواطنين على بناء منازلهم نتيجة الظروف الاقتصادية الهشة في السنوات الماضية، خصوصا السنة الماضية.
وأوضح أبو سالم أنه كان يعمل مع مقاول بناء حتى شهر يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن المقاول توقف عن العمل نتيجة عدم وجود مشروعات بناء خاصة أو عامة، مما تسبب بتعطل أكثر من 30 عاملا، يعولون عائلات لا تقل كل منها عن 4 أفراد، مشيرا إلى أن كلا من أولئك العمال بات يبحث عن فرصة عمل مع مقاولين لديهم مشروعات ضخمة ممولة من جهات خارج قطاع غزة، لضمان استمرارية فرصة العمل.
وأشار إلى أن كل ما كان يتحصل عليه هو ما بين 1400 و1600 شيقل شهريا (أي ما يعادل نحو 450 دولارا) في حال كانت هناك استمرارية للعمل طوال أيام الشهر، حيث كانت تمر فترات لا يعملون فيها أكثر من 10 أيام في الشهر الواحد، ما يزيد من أعباء الحياة عليهم. وأعرب العامل أبو سالم عن أمله في أن يكون العام الجديد أفضل بالنسبة له ولبقية العمال، وأن تتحسن الظروف الاقتصادية لضمان استمرارية عملهم، حتى وإن كان ما يحصلون عليه لا يكاد يكفي لتوفير الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم.
ويقول الشاب أشرف سامي (27 عاما) إنه يبحث عن فرصة عمل في أحد المصانع، أو في أي مهنة يمكن أن يعول من خلالها والده وعائلته، مشيرا إلى أن والده عاطل عن العمل منذ عام 2000 حين منعت إسرائيل العمال الفلسطينيين من دخول مناطق الخط الأخضر، ولا يوجد عائل سواه، لافتا إلى أنه لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل يوفر بها لعائلته ولنفسه مستقبلا آمنا ولو كان بالحد الأدنى.
واستبعد الشاب أشرف أن يكون للمصالحة أي تأثير على تحسن ظروف الشباب الخريجين، وغيرهم ممن يطمحون في الحصول على وظيفة في ظل المحاصصات الحزبية بين الفصائل، مشيرا إلى أن العمال والشباب من الخريجين وغيرهم يعيشون ظروفا صعبة ومستقبلا مجهولا.
وبحسب «اتحاد نقابات عمال فلسطين»، فإن الاقتصاد الفلسطيني تعرض خلال عام 2017 لانهيار كامل، أدي إلى نتائج كارثية على طبقة العمال في قطاع غزة.
وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن عام 2017 يعد الأسوأ منذ أكثر من 11 عاما، وأن أعداد العمال العاطلين عن العمل وصلت لنحو 250 ألف عامل، وأن نسبة الفقر بلغت 70 في المائة، فيما بلغت نسبة البطالة أكثر من 60 في المائة في صفوف العمال؛ الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني.
وتحدث «الاتحاد» عن تدهور الاقتصاد جراء الحصار الإسرائيلي وتوقف محطة الكهرباء، وما نتج عنه من تدمير كثير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وأثر على مختلف أوجه النشاطات الاقتصادية في قطاع غزة.
وطالب «الاتحاد» المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، مناشدا المؤسسات الدولية وكل أحرار العالم تحمل مسؤولياتهم و«أن يقفوا بجانب العمال للتخفيف من معاناتهم».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».