11 عاماً من الحصار جعلت من 2017 الأسوأ في تاريخ العمال والعمالة بقطاع غزة

نسبة البطالة فيه تزيد على 60 %... و70 % من سكانه فقراء

عائلة فلسطينية تلتمس بعض الدفء في يوم بارد أسفل درج بيت بمخيم خان يونس للاجئين جنوب غزة (رويترز)
عائلة فلسطينية تلتمس بعض الدفء في يوم بارد أسفل درج بيت بمخيم خان يونس للاجئين جنوب غزة (رويترز)
TT

11 عاماً من الحصار جعلت من 2017 الأسوأ في تاريخ العمال والعمالة بقطاع غزة

عائلة فلسطينية تلتمس بعض الدفء في يوم بارد أسفل درج بيت بمخيم خان يونس للاجئين جنوب غزة (رويترز)
عائلة فلسطينية تلتمس بعض الدفء في يوم بارد أسفل درج بيت بمخيم خان يونس للاجئين جنوب غزة (رويترز)

ساعات طويلة يقضيها العامل الفلسطيني خضر عايش (41 عاما)، أسفل أحد أبراج وسط مدينة غزة، في الحراسة وتقديم الخدمات لعشرات العائلات من الموظفين ذوي الدرجات العليا، التي تقطن البرج، مقابل أجر مادي لا يكاد يكفيه لتوفير أهم الاحتياجات الأساسية لمنزله من خضراوات ومواد تموينية، وبعض المصاريف الأساسية المهمة.
يبدأ عايش حراسة البرج منذ الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، ولا يتوقف خلال هذا الوقت الطويل عن توفير خدمات السكان واحتياجاتهم، مقابل أجر مادي يصل إلى 750 شيقلا فقط؛ أي ما يعادل (200 دولار)، لا تكاد تكفيه لتوفير الاحتياجات الأساسية المهمة للشهر. لكن ظروف الحياة؛ كما يقول، تجبره على تحمل كل التعب والوقت الطويل في العمل، من أجل أن يوفر القليل من احتياجات أسرته.
ويشير عايش إلى أن لديه 6 من الأبناء والبنات، من بينهم شاب واحد يدرس في كلية الآداب بالجامعة الإسلامية في غزة. ويشير إلى أنه اضطر للاقتراض والاستدانة من بعض المقربين منه لتوفير المال لدراسة ابنه، وأنه لا يعرف كيف سيسدد ما يقترضه وكيف سيكمل نجله الأكبر أحمد سنوات الدراسة الأربع في هذه الظروف المادية الصعبة.
ويعد العامل عايش نفسه أفضل حالا من كثير من العمال والمواطنين في قطاع غزة الذين لا يجدون لقمة العيش؛ فهناك مئات الآلاف من العمال والمواطنين يعيشون تحت خط الفقر، وهم بحاجة ماسة للعمل من أجل ستر أنفسهم وعائلاتهم.
ويأمل عايش في أن يكون العام الجديد أفضل حالا على المستويات كافة بالنسبة للعمال والمواطنين، مشيرا إلى أنهم عاشوا عام 2017 بوصفه أكثر الأعوام جفافا، مع تراجع الظروف الاقتصادية والحياتية اليومية في غزة، في ظل الظروف السياسية الراهنة على صعيد الاحتلال، أو داخليا بشأن المصالحة التي قال إن نجاحها من الممكن أن يؤثر إيجابيا على حياة السكان وتحسين الوضع اقتصاديا، ويفتح آفاقا جديدة من أجل فرص العمل مستقبلا.
في حين يقول العامل يوسف أبو سالم (37 عاما)، إنه يبحث منذ أشهر طويلة عن فرصة عمل مع مقاول بناء كبير، يعمل باستمرار في مشروعات مختلفة دون توقف، على أمل أن يجني بعض المال الذي يمكن أن يعينه على توفير احتياجات منزله الفارغ من غالبية المواد الأساسية التي تطلبها زوجته وأبناؤه باستمرار.
ولفت أبو سالم في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ثمة تراجعا في أعمال البناء داخل قطاع غزة، مع التشديد الإسرائيلي على دخول الإسمنت وغيره، وتراجع قدرة المواطنين على بناء منازلهم نتيجة الظروف الاقتصادية الهشة في السنوات الماضية، خصوصا السنة الماضية.
وأوضح أبو سالم أنه كان يعمل مع مقاول بناء حتى شهر يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن المقاول توقف عن العمل نتيجة عدم وجود مشروعات بناء خاصة أو عامة، مما تسبب بتعطل أكثر من 30 عاملا، يعولون عائلات لا تقل كل منها عن 4 أفراد، مشيرا إلى أن كلا من أولئك العمال بات يبحث عن فرصة عمل مع مقاولين لديهم مشروعات ضخمة ممولة من جهات خارج قطاع غزة، لضمان استمرارية فرصة العمل.
وأشار إلى أن كل ما كان يتحصل عليه هو ما بين 1400 و1600 شيقل شهريا (أي ما يعادل نحو 450 دولارا) في حال كانت هناك استمرارية للعمل طوال أيام الشهر، حيث كانت تمر فترات لا يعملون فيها أكثر من 10 أيام في الشهر الواحد، ما يزيد من أعباء الحياة عليهم. وأعرب العامل أبو سالم عن أمله في أن يكون العام الجديد أفضل بالنسبة له ولبقية العمال، وأن تتحسن الظروف الاقتصادية لضمان استمرارية عملهم، حتى وإن كان ما يحصلون عليه لا يكاد يكفي لتوفير الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم.
ويقول الشاب أشرف سامي (27 عاما) إنه يبحث عن فرصة عمل في أحد المصانع، أو في أي مهنة يمكن أن يعول من خلالها والده وعائلته، مشيرا إلى أن والده عاطل عن العمل منذ عام 2000 حين منعت إسرائيل العمال الفلسطينيين من دخول مناطق الخط الأخضر، ولا يوجد عائل سواه، لافتا إلى أنه لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل يوفر بها لعائلته ولنفسه مستقبلا آمنا ولو كان بالحد الأدنى.
واستبعد الشاب أشرف أن يكون للمصالحة أي تأثير على تحسن ظروف الشباب الخريجين، وغيرهم ممن يطمحون في الحصول على وظيفة في ظل المحاصصات الحزبية بين الفصائل، مشيرا إلى أن العمال والشباب من الخريجين وغيرهم يعيشون ظروفا صعبة ومستقبلا مجهولا.
وبحسب «اتحاد نقابات عمال فلسطين»، فإن الاقتصاد الفلسطيني تعرض خلال عام 2017 لانهيار كامل، أدي إلى نتائج كارثية على طبقة العمال في قطاع غزة.
وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن عام 2017 يعد الأسوأ منذ أكثر من 11 عاما، وأن أعداد العمال العاطلين عن العمل وصلت لنحو 250 ألف عامل، وأن نسبة الفقر بلغت 70 في المائة، فيما بلغت نسبة البطالة أكثر من 60 في المائة في صفوف العمال؛ الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني.
وتحدث «الاتحاد» عن تدهور الاقتصاد جراء الحصار الإسرائيلي وتوقف محطة الكهرباء، وما نتج عنه من تدمير كثير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وأثر على مختلف أوجه النشاطات الاقتصادية في قطاع غزة.
وطالب «الاتحاد» المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، مناشدا المؤسسات الدولية وكل أحرار العالم تحمل مسؤولياتهم و«أن يقفوا بجانب العمال للتخفيف من معاناتهم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».