تركيا إلى تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة

إردوغان يقاضي زعيم المعارضة بتهمة إهانته

صورة أرشيفية لرجب طيب إردوغان وهو يخاطب النواب في أنقرة في 21 نوفمبر الماضي (أ.ب)

أعلنت الحكومة التركية عزمها تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 21 يوليو (تموز) 2016، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف الشهر نفسه، للمرة السادسة، في الوقت الذي أعلن فيه حزب الحركة القومية المعارض دعمه للرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، طبقاً للنظام الرئاسي الذي أقر في الاستفتاء على تعديل الدستور.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة، بكير بوزداغ، في مؤتمر صحافي أمس عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان أمس الاثنين، إن الحكومة ستمدد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى. وأضاف بوزداغ أن مجلس الأمن القومي التركي سيُناقش تمديد حالة الطوارئ في اجتماعه المقبل، وأن مجلس الوزراء سيُصادق لاحقاً على هذا الإجراء. ويسمح الدستور التركي بتمديد حكم حالة الطوارئ إلى ما لا نهاية، على فترات مدة كل منها 3 أشهر.
وفرضت حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي تَتهم بها السلطات التركية، الداعية فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية كمنفى اختياري منذ العام 1999، الذي كان حليفاً وثيقاً للرئيس رجب طيب إردوغان في السابق، قبل أن تتوتر العلاقات بينهما على خلفية تحقيقات الفساد والرشوة التي أجريت في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013، التي اعتبرها إردوغان محاولة من جانب حركة «الخدمة» التابعة لغولن للإطاحة بحكومته.
ومنذ فرض حالة الطوارئ التي خولت للحكومة سلطة إصدار مراسيم بقوانين دون الرجوع إلى البرلمان، تم سجن واعتقال أكثر من 60 ألفاً، وإقالة أو وقف أكثر من 160 ألفاً آخرين عن العمل بمختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، فيما اعتبره حلفاء تركيا في الغرب محاولة من جانب إردوغان لتعزيز سلطته وإقامة «حكم ديكتاتوري»، والقضاء على معارضيه.
في سياق موازٍ، أكد رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت بهشلي أن الحزب اتّخذ قراراً بدعم الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2019. وقال بهشلي في لقاء مع وسائل الإعلام التركية، أمس الاثنين، في العاصمة أنقرة: «لن نقدم أي مرشح رئاسي لخوض الانتخابات العام المقبل، وسندعم إردوغان انطلاقاً من روح يني كابي»، في إشارة إلى التجمع المليوني للأحزاب السياسية التركية، الذي نظم في ميدان يني كابي في إسطنبول، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وأكد أن حزبه لم يبحث مع رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان مسألة تشكيل تحالف أو الرؤية السياسية المستقبلية، لافتاً إلى استعداده لبحث هذه المسائل في المستقبل. وأشار إلى أن حزبه سيدخل الانتخابات البرلمانية العام المقبل، التي ستجرى في يوم واحد مع الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، سواء من خلال تحالف مع «العدالة والتنمية» في حال اتفاقهما، أو بمفرده، نافياً وجود أي قلق لدى حزبه من عدم بلوغ الحد النسبي لدخول البرلمان (الحصول على 10 في المائة من أصوات الناخبين).
وحذّر بهشلي من أن يفهم دعمه لحزب العدالة والتنمية، على أنه إعادة للحكومات الائتلافية التي شهدتها تركيا في السابق، قائلاً: «إذا كان إردوغان يريد أن يصبح رئيساً للجمهورية، فمن الأفضل أن يختار هو شركاء العمل في الحكومة التي سيشكلها... لا توجد أي شروط لنا نضعها عند تشكيل الحكومة، فهذا ليس من الأخلاق، وسيكون ردنا قاسياً ضد من سيضع هذه الشروط».
في غضون ذلك، رفع إردوغان دعوى قضائية جديدة ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»، على خلفية تصريحاته بشأن محادثة هاتفية «مزعومة» بين إردوغان ونجله بلال تتعلق بنقل أموال خلال فترة تحقيقات الفساد والرشوة في ديسمبر (كانون الأول) 2013.
وقدم محامي إردوغان، حسين أيدين، شكوى ضد كليتشدار أوغلو أمس الاثنين، جاء فيها أنه ردد ادعاءات تستخدمها «منظمة إرهابية مسلحة»، في إشارة إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن المتهمة بتدبير تحقيقات الفساد، من خلال الإشارة إلى تسجيلات مزعومة للمحادثات الهاتفية.
وجاءت الشكوى بعد أن انتقد كليتشدار أوغلو يوم الجمعة الماضي، إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، بسبب قرار وزارة الداخلية إقالة رئيس بلدية بشيكتاش في إسطنبول، التابعة للحزب، مراد خازندار. وقال إيدين إن التسجيلات التي أشار إليها كليتشدار أوغلو كانت «مشوهة»، وإنه تم «اختلاق محادثة هاتفية مزورة»، وطالب بأن يتم اعتبار تصريحات كليتشدار أوغلو دليلاً على التعاون بين حزب الشعب الجمهوري وحركة غولن، مطالباً النيابة العامة بالتحقيق مع كليتشدار أوغلو بتهمة «إهانة الرئيس» وإقامة الدعوى ضده.
وسبق أن أقام محامي إردوغان دعوى ضد كليتشدار أوغلو في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017، مطالباً بتعويض بمبلغ مئات الآلاف من الدولارات عن تعليقات اعتبرها «افتراء» ضده وأسرته، بعد أن قال إن نجله وصهره وأحد أقرب مساعديه قاموا بتحويل 10 ملايين دولار إلى شركة وهمية خارج البلاد.