السيسي: لن نسمح بأن تكون هناك مشكلة مياه في مصر

قال إن ما يتم تنفيذه الآن هو أكبر مشروع بتاريخ البلاد لمعالجة مياه الصرف والتحلية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إندبندنت)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إندبندنت)
TT

السيسي: لن نسمح بأن تكون هناك مشكلة مياه في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إندبندنت)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إندبندنت)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه «لا يمكن أن نسمح بأن تكون هناك مشكلة مياه في مصر، فسنفعل ما علينا كمصريين ودولة وحكومة وقيادة، ليس فقط للحفاظ علي الحصة بل لنعظم ما يمكن الاستفادة منه من تلك الحصة».
جاء ذلك خلال افتتاح السيسي العديد من المشروعات التنموية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم (الاثنين)، من خلال الفيديو كونفرانس، منها محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف، في تصريحات بثها التلفزيون المصري الرسمي.
وتابع الرئيس السيسي أنه عند طرح ما يتعلق بمحطات المعالجة والتحلية، يتساءل المواطن "ما الأمر المباشر الذي استفدته من تلك المحطات الضخمة؟"، مؤكداً أن هذه المشروعات تصب في صالح المواطن المصري، و«إننا لم نكن نستفيد من حجم المياه الاستفادة القصوى، كمعالجة المياه بطريقة ثلاثية».
وأكد الرئيس السيسي أن التجهيز لحل مشكلة المياه أفضل من أن يواجهها المصريون وحدهم. وقال: «نحن على دراية، وجاهزون لتلك المشكلة بالفعل».
وأضاف: «لا يجب أن يظن المواطن أن ما ينفَّذ من مشروعات ليس لديه منها مصلحة مباشرة، فلا أريد أن أتحدث بشكل أكبر من ذلك بل أريد أن أسجل مع المصريين أن ما يتم تنفيذه الآن هو أكبر مشروع في تاريخ مصر لمعالجة مياه الصرف والتحلية». وأكد: «إننا منذ يومين افتتحنا (كيما 1 وكيما 2 وكيما 3) في أسوان، وأن المياه التي ستصب في النيل ستتم معالجتها بمعالجة ثلاثية تجعلها آمنة على صحة المواطن المصري وهذا تحقق بفضل الله، ونحن نعمل الآن على برنامج يعد الأضخم والأكثر تكلفة في تاريخنا لمعالجة المياه في مصر». وتابع: «إن مصر بلدنا، وكل فرد فيها من الصعيد حتى الإسكندرية يجب أن يكون مؤمّناً من حيث الزراعة أو مياه الشرب، وبالتالي نحن نفّذنا هذا المشروع منذ 3 أشهر كبرنامج. حريصون فيه على تعظيم الاستفادة وإنشاء محطة معالجة ثنائية متطورة أو ثلاثية متطورة للاستفادة من المياه بشكل كبير».
وأوضح السيسي أن الانتهاء من تنفيذ المشروعات الكبرى كالإسكان والجسور ومحطات المياه والكهرباء مثّل تحدياً صعباً خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن طرح أرقام كبيرة في المشروعات القومية ليس من باب الترف أو التباهي، ولكنه لحل مسألة محتملة.
وقال السيسي: «هناك نقطتان مهمتان للغاية يجب التطرق إليهما، فمنذ 4 سنوات تكلمنا عن مشروع لبناء مليون وحدة سكنية في مصر، وكان وقتها هذا التحدي يشكل رقماً كبيراً، في حين زعم العديد من الأشخاص أننا لن نستطيع الانتهاء من هذا الرقم خلال 4 سنوات». وأضاف: «أريد أن أقول لكم إنه حتى مشاريع الكباري والأنفاق والمحطات كنا حريصين للغاية على الانتهاء منها في أقل معدل زمني ممكن»، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المشروعات في توقيتاتها المحددة أسهم في خفض التكلفة.
وأوضح السيسي «فمثلاً كوبري (الفنجري الجنوبي) الذي بلغت تكاليف إقامته 306 ملايين جنيه، كان سيتكلف ضِعف هذا الرقم لو أردنا تنفيذه اليوم، وهذا كان الهدف، أننا ننفذه سريعاً لنحقق الانتهاء منه دون أن تزيد الأعباء والتكلفة علينا مع مرور الوقت، وقد تحقق ذلك بنسبة كبيرة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».