علاوي يرفض إعادة تجربة 2010 الانتخابية

لمح إلى تأجيل اقتراع مايو... والقوى الشيعية تجدد تأكيد إجرائه

نازحتان في مخيم عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار (رويترز)

تواصل الجهات السياسية العراقية حديثها اليومي عن موضوع الانتخابات المحلية والعامة المقرر إجراؤها في منتصف مايو (أيار) المقبل، بين رأي رافض للتأجيل، وتمثله أغلب القوى الشيعية، وآخر راغب في التأجيل لأسباب تتعلق بموضوع النازحين وإعادة إعمار المحافظات التي تضررت بفعل الحرب ضد «داعش».
ويقول المقرب من الحكومة إحسان الشمري، إن «واحداً من الزعامات السياسية النافذة اشترط تشكيل حكومة مؤقتة مقابل القبول بتأجيل الانتخابات»، ورفض الشمري الكشف عن اسم تلك الشخصية، لكنه شدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن رئيس الوزراء العبادي «متمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد رغم الضغوط التي يتعرض لها، لأن التأجيل يدخل البلاد في دوامة جديدة من المشكلات».
إلى ذلك، وفيما جدد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى همام حمودي خلال استقباله وفد الأحزاب الكردية في بغداد، أول من أمس، تأكيده الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في موعدها المقرر، معتبراً أن «تأجيلها سيفتح نار جهنم على العراق»، لمح نائب رئيس الجمهورية وزعيم القائمة «الوطنية» إياد علاوي إلى إمكانية تأجيل الانتخابات في حال عدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها. وقال علاوي خلال حفل نظمه حزب «الوفاق» بمناسبة عيد الجيش العراقي، أمس، إن «تأجيل الانتخابات من عدمه أمر متروك إلى مجلسي النواب والوزراء، لكننا نشدد على ضرورة توفر الأجواء السليمة لإجرائها».
واعتبر علاوي أن أغلب الانتخابات التي حدثت في السابق «لم تكن دقيقة أو صحيحة، واليوم هناك مشكلات عويصة تعصف بالعراق؛ منها مشكلة النازحين والأزمة مع كردستان، وكل هذا بحاجة إلى المعالجة كي نتمكن من إجراء الانتخابات»، مشيراً إلى أن القضية مرتبطة بـ«الكيفية التي تعالج بها تلك المشكلات ولا تتعلق بتأجيل الانتخابات أو إجرائها».
وطالب علاوي بأن تكون «نسبة النزاهة في الانتخابات لا تقل عن 65 في المائة على أقل تقدير وليس كما حدث في السابق، كما لا نريد أن تتدخل الدول في نتائجها كما حدث في عام 2010»، في إشارة إلى حرمان قائمته «العراقية» من فرصة تشكيل الحكومة رغم فوزها بأغلبية مقاعد مجلس النواب حينذاك بواقع 91 مقعداً في مقابل حصول قائمة غريمه نوري المالكي على 89 مقعداً، لكنه نجح في تشكيل الحكومة بدلاً عن علاوي، عبر قرار حصل عليه من المحكمة الاتحادية فسرت بموجبه «الكتلة الأكبر» الفائزة بالانتخابات بأنها المؤلفة داخل مجلس النواب وليست الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد النيابية بعد إعلان نتائج الانتخابات.
ولم يشِر علاوي إلى طبيعة التحالفات التي ستعقدها قائمته في الانتخابات المقبلة، لكن مصدراً مقرباً من حزب «الوفاق» كشف عن مفاوضات مكثفة للحزب الذي يتزعمه علاوي مع طيف واسع من الشخصيات والأحزاب السياسية. وإذ طالب علاوي بعدم تكرار تجربة انتخابات 2010، من حيث التدخل الدولي والإقليمي وعدم صحة نتائجها وحرمان قائمته من حق تشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الأكبر الفائزة، كشف المصدر الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن «علاوي لا يريد إعادة تجربة 2010، لجهة رئاسته لتحالف (العراقية) الذي يضم أغلب الجهات والشخصيات السنية البارزة». ويشير المصدر إلى أن زعامات سنية بارزة من ضمنهم رئيس الكتلة العربية صالح المطلك «اقترحوا تشكيل تحالف شبيه بتحالف 2010، لكنهم اشترطوا أن يتم اختيار المرشحين عبر لجنة لا يتدخل فيها علاوي في مقابل رئاسته التحالف، الأمر الذي رفضه علاوي».
ويلفت المصدر إلى أن «حزب الوفاق وعلاوي لا يرغبان بالانخراط في تحالف طائفي أو قومي لا يحقق طموحات العراقيين، كما أن علاوي لا يثق ببعض القيادات التي خذلته سابقاً وتحالفت مع نوري المالكي بعد أن لوّح لها بالمناصب السياسية». ويقول المصدر إن «علاوي يرغب بالدخول في تحالف عابر للطائفية والقومية وهو يخوض حوارات مستمرة مع أغلب الكتل السياسية، لكنه لم يحدد خياراته النهائية إلا بعد التصويت على قانون الانتخابات والانتهاء من عملية تسجيل التحالفات في مفوضية الانتخابات». وكان تحالف «العراقية» الذي شكّله إياد علاوي عام 2010، ضمّ أغلب الكتل والشخصيات السنية البارزة، مثل نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي ووزير المال السابق رافع العيساوي، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك وآخرين.