انقسام كردي حول زيارة وفد أحزاب المعارضة إلى بغداد

TT

انقسام كردي حول زيارة وفد أحزاب المعارضة إلى بغداد

أكد شروان الوائلي، مستشار الرئيس العراقي الدكتور فؤاد معصوم، أن «مبادرة رئيس الجمهورية بشأن بدء الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ما زالت هي الإطار السليم لحل الأزمة القائمة حاليا بين بغداد وأربيل».
وقال الوائلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الرئيس لا يزال ينتظر أجوبة رسمية من الحكومة الاتحادية ومن حكومة الإقليم لبدء الحوار بناء على مبادرته وهو ما لم يحصل حتى الآن». وأضاف الوائلي أن «من المتوقع وصول رد الأمين العام للأمم المتحدة بشأن رعاية الأمم المتحدة للحوار والذي من المتوقع أن ينقله للرئيس في غضون هذا الأسبوع ممثله في بغداد يان كوبيتش». وفيما أكد أن «حكومة الإقليم ترحب بالمبادرة وتراها أساسا للحل لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يرسل موقفه إلى رئيس الجمهورية حتى الآن»، مبينا أن «الكرة في ملعب العبادي».
من ناحية ثانية، أثارت زيارة وفد من أحزاب المعارضة في كردستان إلى بغداد الأسبوع الماضي انقساما كرديا. وانتقد نيجيرفان بارزاني والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، في مؤتمر صحافي مشترك في السليمانية، أمس، الزيارة التي قام بها وفد مشترك من حركة التغيير والجماعة الإسلامية وتجمع العدالة والديمقراطية الذي يتزعمه برهم صالح. ونقلت شبكة «رووداو» الإعلامية عن بارزاني قوله إن «تكرار التأكيد على موقفنا الداعي لإجراء الحوار مع بغداد بات مملاً»، مبيناً أنه «كان من الأفضل إرسال وفد موحد إلى بغداد بدلاً من زيارة بعض الأطراف على حدة». بدوره، شدد ملا بختيار على أن «الحوار يجب أن يكون مع حكومة إقليم كردستان حصراً ونرفض تلبية الدعوات الحزبية الأحادية لزيارة بغداد».
وكان أعضاء وفد المعارضة التقوا الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، فضلا عن عدد من القيادات السياسية في بغداد، وأعلنوا عن حصولهم على وعود بشأن حل الأزمة بين بغداد وأربيل، لكن محسن السعدون، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، شكك في ذلك وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم تحقق الزيارة نتائج إيجابية تذكر والدليل على ذلك أن العبادي أعلن أنه لن يوافق على منح الكرد نسبة 17 في المائة من الموازنة وهذا الموضوع تتفق عليه جميع القوى في كردستان». وأضاف السعدون «أود التأكيد هنا على أننا مع أي جهد يؤدي إلى حل الأزمة لكن ليس عبر القفز على ما يجري على الأرض»، مشيرا إلى أن «هناك مباحثات وصلت إلى مراحل متقدمة بين وزارتي التربية والصحة في بغداد والإقليم بشأن تسديد الرواتب، وبالتالي يوجد حراك نحن نرحب به».
لكن عضو البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة وإن كانت تمثل أحزاب المعارضة لكننا يجب ألا نقف بوجهها لأنها في النهاية تخدم حقوق الشعب الكردي»، مضيفة أن «علينا الاعتراف بأن هذه الأحزاب هي التي قادت المظاهرات الأخيرة في كردستان وبالتالي هي جزء من نبض الشارع الكردي وأرادت إيصال صوته إلى بغداد». وأوضحت أنه «يتعين على الحكومة الاتحادية الموافقة على إجراء الحوار مع حكومة الإقليم طالما هي حكومة معترف بها وفق الدستور العراقي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».