الجزائر: حقوقي يحتج على «استثناء» ضابط كبير من الإفراج

احتج دفاع ضابط عسكري كبير كان يشغل منصب مساعد مدير الاستخبارات سابقاً في الجزائر، على استثناء موكله من تدابير تسمح بالإفراج عنه بسبب ظروفه الصحية الصعبة داخل السجن.
وأصدر محامي الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المعروف بـ«الجنرال حسان»، رئيس قسم مكافحة الإرهاب في الاستخبارات العسكرية سابقاً، بياناً مكتوباً أمس، احتجّ فيه على رفض «المحكمة العليا» (أعلى هيئة في القضاء المدني) الإفراج عن موكله الذي حكم عليه القضاء عام 2015 بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بـ«مخالفة تعليمات القيادة العسكرية العامة». وعُرف الجنرال حسان بقربه من مدير الاستخبارات العسكرية سابقاً الفريق محمد مدين الذي عزله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه في نفس العام إثر خلافات سياسية بينهما.
وأوضح الحقوقي الجزائري الشهير آيت العربي، في بيانه، أن الجنرال حسان «معرّض لخطر الموت في السجن، بسبب إصابته بعدة أمراض لا تسمح ظروف الاعتقال بعلاجها، مما يتطلب المتابعة اليومية لحالته في الوسط العائلي». وأضاف: «بصفتي محاميه، أودعتُ مذكرة لدى كتابة ضبط الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بتاريخ 20 يناير (كانون الثاني) 2016، وبعد مرور سنتين على هذا الإجراء، لم تفصل المحكمة العليا في هذا الملفّ». وأدانت محكمة وهران العسكرية (غرب)، الجنرال، في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، إثر شكوى لنائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، يتهم فيها حسان بـ«إتلاف وثائق عسكرية مهمة»، تتعلق بشحنات سلاح حجزها ضباط الاستخبارات بالحدود مع مالي. ويعود السلاح إلى جماعات متطرفة، نجح حسان في اختراق صفوفها.
وقال المحامي: «نظراً إلى سنّه وحالته الصحية، تقدمتُ أمام المحكمة العليا بثلاث طلبات إفراج مرفقة بخبرة طبية أنجزتْها مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى المركزي للجيش. ورغم تدهور لافت لحالته، والضمانات التي يقدّمها للمثول أمام العدالة فور استدعائه، رفضت المحكمة العليا بكل بساطة كل طلبات الإفراج المقدمة. وقدمتُ طلباً رابعاً للإفراج أمام نفس الجهة القضائية». وأضاف: «تفصل المحكمة العليا، عادةً، في الطعون ضد أحكام المحاكم العسكرية في مدة أقصاها 8 أشهر، من تاريخ رفع الطعن. ومن المفروض أن تنظر الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا قضية الجنرال حسان، باعتبارها الجهة القضائية المختصة، كما تنظر أي ملفّ آخر تابع للقضاء العسكري، وهذا طبقاً لمبدأ المساواة أمام العدالة». وتابع: «من حقي كمحامي الدفاع، بعد مرور أكثر من 28 شهراً من الحبس وما يقارب سنتين من إيداع مذكرة تدعيم الطعن، أن أتساءل عن دوافع هذا الاستثناء الذي يحظى به الجنرال حسان»، في إشارة ضمنية إلى أن موكله، مستهدَف من جهة نافذة في السلطة، حرمته من تدابير يتيحها القانون، تتعلق بالإفراج في حال الإصابة بالمرض تستدعي العلاج خارج السجن.
ويعدّ آيت وعرابي أول ضابط كبير في الاستخبارات يقدَّم للمحاكمة في عهد الرئيس بوتفليقة، وتم في نفس الفترة اعتقال الجنرال حسين بن حديد مستشار وزير الدفاع سابقاً، بسبب تصريحات لإذاعة خاصة هاجم فيها بشدة قايد صالح، ومستشار رئيس الجمهورية السعيد بوتفليقة، وهو أيضاً شقيقه. ووُجهت إلى ابن حديد تهمة «محاولة إضعاف معنويات الجيش»، ووُضع في السجن الاحتياطي لمدة 9 أشهر، ثم أُفرج عنه بسبب تدهور حالته الصحية. ولكن ليست هذه أول مرة يُسجن فيها ضابط كبير، ففي تسعينات القرن الماضي تمت إدانة الجنرال أحمد بلوصيف بالسجن في قضايا فساد، وأُفرج عنه في ظروف غامضة، قبل إتمام مدة سجنه.
كما تعرض مدير الأمن برئاسة الجمهورية الجنرال مجذوب كحال للمتابعة، وحُكم عليه في 2016 بالسجن عامين في قضية تتعلق بإطلاق نار في محيط إقامة الرئيس الطبية في زرالدة (الضاحية الغربية للعاصمة). ووصفت الصحافة متاعب هؤلاء الضباط البارزين بـ«خريف الجنرالات» كناية على تغيّر موازين القوى داخل منظومة الحكم، سمحت لبوتفليقة بإحكام سيطرته على النظام بشكل كامل.
وفي نهاية 2015، كتب الجنرال مدين «رسالة إلى الجزائريين» اشتكى فيها من «ظلم» لحق بمرؤوسه سابقاً الجنرال حسان. وتذكر الرسالة بشكل صريح أن الوقائع التي تمت على أساسها متابعة رئيس قسم مكافحة الإرهاب «ملفقة». وكان كلام مدين موجَّهاً بشكل مباشر إلى رئيس أركان الجيش صالح.