مجلس الشورى الإيراني يناقش تداعيات الاحتجاجات الشعبية

نائب فيه: يجب إلقاء اللوم على عقود من سوء الإدارة

مجلس الشورى الإيراني (أ.ف.ب)

عقد مجلس الشورى الإيراني اليوم (الأحد)، جلسة مغلقة ناقش فيها تداعيات الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ 28 ديسمبر (كانون الأول)، بسبب الغلاء والبطالة والفساد والتدخلات الخارجية للنظام.
واستمع النواب خلال الجلسة إلى وزير الداخلية عبد الرضا فضلي، ووزير الاستخبارات محمود علوي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني بشأن التظاهرات.
من جانبه، دعا رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، السلطات لتقديم تقارير بشأن أسباب الاحتجاجات المناهضة للنظام، وكذلك أعداد المعتقلين الحالية. كما نقلت وكالة رويترز للأنباء ووكالة الصحافة الفرنسية وغيرها.
وقال بهروز نعمتي، المتحدث باسم رئيس البرلمان بعد الجلسة، إنه "يجب أن تضيف الحكومة مطالب المتظاهرين إلى الأجندة ومراجعتها بعناية".
وأضاف: "لا نريد أن تنتهك حقوق الشعب". ويجب تصحيح أخطاء الاعتقالات على الفور.
ودعا نواب إلى ضمان أن يحصل المتظاهرون المحتجزون على مساعدة قضائية.
وأوضح النائب محمد كشوي للموقع الالكتروني التابع لمجلس الشورى أن "الاجتماع نظر مبدئياً في الظروف الاقتصادية والبطالة".
وأكد النائب بهرام بارساي أنه يجب إلقاء اللوم على عقود من سوء الإدارة بدلاً من تحميل الرئيس حسن روحاني المسؤولية. وتابع بالقول: "آمل أن نواجه الحقيقة ونتعلم الدروس من أخطاء الماضي".
وأعرب بعض النواب عن قلقهم بشأن القيود التي وضعت على الانترنت خلال الاحتجاجات، بما في ذلك الحظر الذي فرض على تطبيق "تليغرام" للرسائل النصية.
وكتب بهروز نعمتي على صفحته في موقع "انستغرام" الذي حظر مؤقتاً كذلك خلال الاحتجاجات أن "مجلس الشورى لا يؤيد استمرار التدقيق الذي يخضع له تليغرام".
ويلجأ العديد من الإيرانيين إلى "تليغرام" كمصدر رئيسي للأخبار. كما يستخدم التطبيق يومياً نحو ثلث سكان إيران البالغ عددهم 80 مليوناً.
وتعطل عمل نحو 9000 مؤسسة تجارية عبر الانترنت بسبب الحظر، وفقاً لوكالة "ايسنا" الإيرانية نقلاً عن تقرير صادر عن مركز الإعلام الرقمي التابع لوزارة الثقافة.
وبينما لم ترد أرقام رسمية بشأن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الأسبوع الماضي في المظاهرات، أعلنت المعارضة الإيرانية يوم الجمعة الماضي، مقتل 50 شخصاً في صفوف المتظاهرين برصاص الأمن الإيراني، واعتقال نحو 3 آلاف متظاهر.