عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الفالح: البنزين في السعودية من الأرخص عالمياً رغم رفع سعره

  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الفالح: البنزين في السعودية من الأرخص عالمياً رغم رفع سعره

قال وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح، إن سعر البنزين في المملكة «لا يزال من الأسعار الأرخص عالمياً» حتى بعد رفع سعره مؤخراً، ولا يزال في مستوى أقل من بلدان خليجية أخرى مثل الإمارات وعمان.
وأوضح الفالح في حوار تلفزيوني مع القناة السعودية الأولى، أن سعر البنزين في المملكة منخفض كذلك مقارنة بباقي الدول المنتجة للنفط مثل الولايات المتحدة التي يبلغ فيها السعر ضعف المملكة. وأضاف أن «المتوسط العالمي بشكل عام هو أكثر من ضعف سعر المملكة العربية السعودية بعد الإصلاح».
وبيّن الوزير أن سعر البنزين في النرويج، وهي أحد كبار منتجي النفط في أوروبا، يبلغ أكثر من 3 أضعاف سعره في المملكة، بسبب الضرائب العالية التي تفرضها النرويج على الوقود.
وتظهر أرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أن غالبية أسعار البنزين عالمياً مرتفعة بسبب الضرائب، إذ وصلت الضريبة في الولايات المتحدة على لتر البنزين نحو 24 في المائة في 2016، كما قالت «أوبك» في آخر إحصائية لها عن سعر البنزين عالمياً.
وقال الفالح إن «العمل جارٍ لرفع أسعار البنزين تدريجياً لتصل إلى السعر العالمي بنهاية فترة الإصلاح المالي الذي اعتمدته الدولة، حيث إن أسعار البنزين حالياً لا تشكل سوى 70 في المائة من سعره الدولي المبني على أساس سعر تصديره وليس سعر استيراده». إلا أن أسعار البنزين مستقبلاً لن تكون ثابتة وستتقلب مع تقلبات أسعاره عالمياً بالارتفاع أو الهبوط، كما أوضح الفالح.
ويأتي هذا التوجه لرفع أسعار البنزين والوقود بصورة عامة، نظراً إلى أن الأسعار السابقة أنهكت الاقتصاد وأدت إلى تقديم الحكومة دعماً يقدر بنحو 300 مليار ريال. ولم يحدد الفالح مدة هذا الدعم إذا ما كان سنوياً أو على مدى فترة زمنية محددة.
وتطرق الفالح في حديثه إلى أسعار الكهرباء، قائلا إن الأسعار تم رفعها على الشرائح التي تستهلك أقل من 6000 كيلوواط، نظراً إلى أن هذه الشريحة لا تزال بعيدة تماماً عن التكلفة الحقيقية للكهرباء. وقال إن المملكة تعمل حالياً على برنامج لتقديم الدعم للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل، وإن الحكومة أطلقت شركة خدمات نفطية ستقوم بتمويل مشروعات كفاءة الطاقة وستسهم في تحويل المباني الحكومية لاستخدام الطاقة الشمسية.
من جهة أخرى، قال الفالح إن المملكة تنوي زيادة رأسمال بنك دعم الصادرات السعودية ليصبح 30 مليار ريال من 5 مليارات ريال حالياً. وسيساهم البنك في تحقيق هدف المملكة لمضاعفة الصادرات بنحو 3 أضعاف مستواها الحالي.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا