«حماس» و«الجهاد» تدرسان شكل المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي

تسلمتا دعوتين من رئاسته وتجريان مشاورات داخلية لاتخاذ قرار

أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي تسلم كل منهما دعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، للمشاركة في الاجتماع الدوري الثامن والعشرين الذي سيعقد في 14 و15 يناير (كانون الثاني) الحالي، في مدينة رام الله، بمشاركة واسعة من القوى والفصائل الفلسطينية الأخرى.
وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي للحركة رئيس مكتب العلاقات الوطنية، في تصريح صحافي، إن حركته تدرس المشاركة في الاجتماع، وستعلن عن قرارها بعد انتهاء مشاوراتها الداخلية، مشيراً إلى أن حركته حريصة على دعم كل جهد جمعي ينصب في خدمة القضية الفلسطينية، والدفاع عنها.
وأضاف: «حركة حماس ستعمل مع الفصائل والقوى الفلسطينية كافة على التصدي للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية على كل صعيد»، مشدداً على ضرورة العمل ضمن إجراءات حقيقية تعيد الاعتبار للعمل الوطني الفلسطيني، وتوفر له آليات تفعيل تقود لتعزيز الشراكة الوطنية.
وقالت مصادر فلسطينية مقربة من حركة حماس لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة تتجه نحو المشاركة، على الرغم من عقد الاجتماع في مدينة رام الله، مبينةً أن الحركة قد تشارك من خلال كلمة يلقيها ممثل عنها، إما مسجلة عبر فيديو أو من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشارت المصادر إلى أن قيادة الحركة معنية بالمشاركة من أجل التأكيد على مواقفها الثابتة، المتعلقة بضرورة التحلل من اتفاق أوسلو وتبعياته، والعمل على رفض أي محاولات للعودة لطاولة المفاوضات الفلسطينية، والاتفاق على استراتيجية موحدة تجمع الكل الفلسطيني، وفي مقدمتها إنجاز ملف المصالحة بشكل كامل للتفرغ للمشاريع الوطنية.
كما أكد داود شهاب، الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، أن حركته تلقت دعوة رسمية من رئاسة المجلس الوطني، وأنها تدرس مشاركتها في ضوء المصلحة الوطنية، وما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات، وما هو مطلوب لحماية الشعب والأرض والمقدسات.
وقال في تصريح صحافي وزعه مكتب الجهاد الإسلامي: «الأصل أن تتم دعوة الإطار القيادي لاجتماع عاجل لتحديد رؤية شاملة لمواجهة كل التحديات التي تواجهنا»، مشدداً على أن حركته لن تكون جزءاً من مشروع سياسي هدفه العودة للتسوية وحل الدولتين الذي ثبت فشله، كما قال.
وأشار إلى أن حركته لديها رؤية واقعية واضحة وصلبة لمواجهة الاحتلال، وتحالفه مع أميركا ومخططاتها العدوانية، باعتبارها الأساس لكل تحرك سياسي، مشيراً إلى أن تلك الرؤية عرضتها الحركة على الفصائل الفلسطينية.
من جانبها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى مراجعة سياسية شاملة لكل الأوضاع السياسية، وإلى بناء وحدة وطنية مبنية على القواسم المشتركة والحد الأدنى، مشددةً على أن ذلك يمكن أن يدفع بالمصالحة إلى الأمام، ووضع كل الخلافات جانباً، وتوفير عوامل الصمود للشعب الفلسطيني، ورفع الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، والسير قدماً بالملفات الخمسة المتعلقة بالمصالحة.
وقال خالد مسمار، رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني، إن الجلسة المرتقبة ستكون مليئة بالمبادئ والمقترحات الهامة التي ستناقش، والتوجه السياسي للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المركزي سيدعو إلى ضرورة مواصلة مسيرة المصالحة الوطنية، وضرورة تحقيقها لمواجهات التحديات المقبلة.
فيما قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن المجلس المركزي سيناقش تحديد شكل وطابع ومضمون العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، كما سيسعى لبلورة موقف مشترك لتحديد هذه العلاقة بمشاركة الفصائل كافة، مشيراً إلى أن القيادة تتطلع إلى مشاركة الكل الفلسطيني لتحمل مسؤولياتهم السياسية والوطنية في هذه المرحلة الحساسة والمهمة.
ويكتسب اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني أهمية كبيرة في ظل القرار الأميركي بشأن القدس، حيث يتوقع أن ينتج عنه قرارات مهمة تتعلق بالوضع الفلسطيني بأكمله، على صعيد المصالحة والعلاقة مع الاحتلال والضغوط الأميركية الجديدة.
يذكر أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير تأسس في مارس (آذار) 1977، في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، ليكون حلقة وصل بينه وبين اللجنة التنفيذية للمنظمة بين دورتين عاديتين من دورات المجلس.
ويتألف المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، والاتحادات الطلابية، واتحاد المرأة، واتحاد المعلمين، واتحاد العمال، إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات، بالإضافة إلى 6 مراقبين، ويكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس المركزي.