نصر الله يسعى لإقناع فصائل فلسطينية بـ«دفن التسوية السلمية»

5 لقاءات جمعته بقادة «حماس» خلال عام

TT

نصر الله يسعى لإقناع فصائل فلسطينية بـ«دفن التسوية السلمية»

بدا كشف أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، عن لقاءات عقدها بشكل منفصل مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، بينها حركة فتح، خلال الأسبوعين الماضيين، مؤشراً على تحضير الحزب ومن خلفه إيران لحشد الفصائل الفلسطينية، ومن بينها فتح، حول موقف يعتبر أن التسوية الفلسطينية قد انتهت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، وأن الخيار الآن هو إعادة تفعيل الانتفاضة الفلسطينية.
وكانت لافتة الإشادة الكبيرة من نصر الله بـ«فتح»، التي قال إنه لا يوجد انتفاضة من دونها، مقدراً حجمها التمثيلي الكبير.
وفيما تعد بعض اللقاءات استكمالاً للقاءات يعقدها نصر الله مع فصائل فلسطينية بشكل متكرر، اتسمت لقاءات أخرى بأنها «استثنائية»، بالنظر إلى أن ممثليها يلتقون ممثلين عن «حزب الله» من غير لقاء أمينه العام. وأجمعت الفصائل على أن اللقاءات عقدت بغرض «التشاور» حول الاستراتيجيات المقترحة للرد على قرار ترمب، من غير أن تبحث في الإجراءات المحتملة والسياق العملاني للرد.
وكشف نصر الله، في حديث لقناة «الميادين» مساء أول من أمس، أنه التقى خلال الأسبوعين الماضيين، «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و«الجبهة الشعبية القيادة العامة»، و«حركة فتح الانتفاضة»، و«منظمة الصاعقة»، و«حركة النضال الوطني الشعبي»، و«حركة حماس»، و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، و«الجهاد الإسلامي»، و«حركة فتح» التي ترأس وفدها عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد. وقال إن «(حزب الله) حرص خلال اجتماعاته مع الفصائل الفلسطينية على العمل على نقطة إجماع»، وأنه «بحث مع الفصائل الفلسطينية في تفعيل الانتفاضة في الداخل الفلسطيني وفي الخارج، وفي كيفية تأمين الدعم لها»، ولفت إلى أن «إيران مولت هبّة القدس، ودعمت عائلات الفلسطينيين، وستستمرّ في ذلك»، لكنه قال في الوقت نفسه إن «حزب الله» ليس وسيطاً في تقديم الدعم المالي بين الفصائل الفلسطينية وإيران «التي تفتخر بتقديم هذا الدعم».
ويعد اللقاء بين «حماس» وأمين عام «حزب الله» هو الخامس خلال عام 2017، بحسب ما قاله ممثل حركة «حماس» في لبنان، علي بركة، لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن بعض اللقاءات كان يعلن عنها في الإعلام، وأخرى لم يعلن عنها، مشدداً على أن اللقاءات بين الطرفين «لم تنقطع في عام 2017، وهي مستمرة». وقال إن اللقاء الأخير الذي أعلن عنه نصر الله «كان جزءاً من لقاءات أمين عام الحزب مع الفصائل الفلسطينية، كل على حدة، وكانت له مناسبة بعد إعلان ترمب»، لافتاً إلى أن اللقاء حضره، إضافة إلى بركة، وفد مركزي من المكتب السياسي في حركة «حماس»، بينهم صالح العاروري والشيخ أبو مرزوق، من غير الإفصاح عن أسماء أخرى.
وقال بركة إن اللقاء مع قيادة «حماس» تناول الوضع الفلسطيني بعد قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وتداعياته على القضية الفلسطينية وعلى عملية التسوية، مشيراً إلى أن اللقاء «بحث سبل دعم الانتفاضة في فلسطين».
وقال بركة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «قراءة مشتركة بين (حزب الله) وحماس حول ضرورة دعم الانتفاضة واستمرارها، واعتبرنا أن القرار هو دفن لعملية التسوية، وأعادنا إلى 26 عاماً إلى الوراء، إلى ما قبل مؤتمر مدريد في عام 1991، ودمر عملية السلام، وأعاد الأمور إلى مربع الانتفاضة». وأضاف أننا اعتبرنا أن القرار الأميركي «يؤكد صوابية رؤيتنا وموقفنا الرافض لعملية التسوية في أوسلو».
وأكد بركة أن اللقاء كان «تشاورياً، ولم يكن لقاء إجرائياً»، حيث «لم تتخذ قرارات، بل اقتصر على التشاور حول سبل دعم الانتفاضة في فلسطين لأنها الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال».
وكان نصر الله قد أكد أن «العلاقة لم تنقطع. يُمكن القول إن دفئها تراجع، وكنا مختلفين حول بعض القضايا، ولكن اليوم الأمور أحسن، وإلى مزيد من تطويرها».
وخلافاً للقاء المتكرر مع «حماس»، فإن اللقاء مع ممثلي حركة فتح كان استثنائياً، بالنظر إلى أن اللقاءات التي كانت تعقدها الحركة مع ممثلي الحزب، في إطار التواصل مع الأحزاب اللبنانية، لم تُعقد مع نصر الله شخصياً منذ وقت طويل. وقال أمين سر حركة فتح في لبنان، فتحي أبو العردات، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء جاء في إطار اللقاءات التي عقدها نصر الله مع سائر الفصائل الفلسطينية، مضيفاً: «إننا في حركة فتح نلتقي مع جميع الأحزاب اللبنانية في سبيل القضية الفلسطينية»، موضحاً أن اللقاءات مع المكونات السياسية اللبنانية «هدفت للتصدي لقرار ترمب الأخير، وكيفية تنظيم تحركاتنا في الداخل والخارج لمواجهته».
وقال أبو العردات إن اللقاء مع نصر الله «بحث في تصورات مرتبطة بالمخاطر والمرحلة المقبلة»، مضيفاً: «إننا نلتقي مع (حزب الله) في إطار توحيد الجهود لمواجهة المخاطر والقرارات التي تمس القدس والقضية الفلسطينية ووحدة الموقف والوحدة الوطنية الفلسطينية»، مشدداً على «أننا ننسق مع كل الأطراف، ومع الدولة اللبنانية، ونتشاور بمثل هذه الملفات».
ونفى أبو العردات أن يكون اللقاء قد تطرق إلى الدعم الإيراني للفصائل، موضحاً: «بل تحدثنا عن عناوين لتوحيد الجهود للتكامل بين نضال الشعب الفلسطيني والحركات الشعبية بعد إعلان ترمب، وأبدينا وجهة نظرنا حول تفعيل الانتفاضة».
وكان نصر الله قد قال إن «فتح» موافقة على التوجه الذي تحدث عنه بتفعيل الانتفاضة، وإنها «قالت إنّها أساسية في انطلاق الانتفاضة، وكلّ الفصائل تُسلّم بدور حركة فتح»، كاشفاً أنّ الاتصال مع «فتح لم يكن مقطوعاً يوماً».
وعلى غرار اللقاء مع «فتح»، يوصف اللقاء مع «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بأنه استثنائي في تلك المناسبة. وقالت مصادر قريبة من «الجبهة الشعبية» لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولي الجبهة عادة ما يلتقون مع مسؤولين في «حزب الله»، ضمن تواصلهم الدائم مع بعض الأحزاب في لبنان، وليس مع أمين عام الحزب.
وقالت المصادر إن اللقاء الأخير الذي أعلن عنه نصر الله «حضره مسؤولون في الجبهة جاءوا من خارج لبنان، وجرى فيه تبادل أفكار حول المواجهة مع الاحتلال بعد قرار ترمب الأخير، وأن المواجهة لن تكون بالخطابات فقط، ويجب أن تكون ضمن استراتيجية شاملة بمختلف الأدوات التي تحدث عنها نصر الله مراراً في خطاباته الأخيرة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.