نصر الله يسعى لإقناع فصائل فلسطينية بـ«دفن التسوية السلمية»

5 لقاءات جمعته بقادة «حماس» خلال عام

TT

نصر الله يسعى لإقناع فصائل فلسطينية بـ«دفن التسوية السلمية»

بدا كشف أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، عن لقاءات عقدها بشكل منفصل مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، بينها حركة فتح، خلال الأسبوعين الماضيين، مؤشراً على تحضير الحزب ومن خلفه إيران لحشد الفصائل الفلسطينية، ومن بينها فتح، حول موقف يعتبر أن التسوية الفلسطينية قد انتهت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، وأن الخيار الآن هو إعادة تفعيل الانتفاضة الفلسطينية.
وكانت لافتة الإشادة الكبيرة من نصر الله بـ«فتح»، التي قال إنه لا يوجد انتفاضة من دونها، مقدراً حجمها التمثيلي الكبير.
وفيما تعد بعض اللقاءات استكمالاً للقاءات يعقدها نصر الله مع فصائل فلسطينية بشكل متكرر، اتسمت لقاءات أخرى بأنها «استثنائية»، بالنظر إلى أن ممثليها يلتقون ممثلين عن «حزب الله» من غير لقاء أمينه العام. وأجمعت الفصائل على أن اللقاءات عقدت بغرض «التشاور» حول الاستراتيجيات المقترحة للرد على قرار ترمب، من غير أن تبحث في الإجراءات المحتملة والسياق العملاني للرد.
وكشف نصر الله، في حديث لقناة «الميادين» مساء أول من أمس، أنه التقى خلال الأسبوعين الماضيين، «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و«الجبهة الشعبية القيادة العامة»، و«حركة فتح الانتفاضة»، و«منظمة الصاعقة»، و«حركة النضال الوطني الشعبي»، و«حركة حماس»، و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، و«الجهاد الإسلامي»، و«حركة فتح» التي ترأس وفدها عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد. وقال إن «(حزب الله) حرص خلال اجتماعاته مع الفصائل الفلسطينية على العمل على نقطة إجماع»، وأنه «بحث مع الفصائل الفلسطينية في تفعيل الانتفاضة في الداخل الفلسطيني وفي الخارج، وفي كيفية تأمين الدعم لها»، ولفت إلى أن «إيران مولت هبّة القدس، ودعمت عائلات الفلسطينيين، وستستمرّ في ذلك»، لكنه قال في الوقت نفسه إن «حزب الله» ليس وسيطاً في تقديم الدعم المالي بين الفصائل الفلسطينية وإيران «التي تفتخر بتقديم هذا الدعم».
ويعد اللقاء بين «حماس» وأمين عام «حزب الله» هو الخامس خلال عام 2017، بحسب ما قاله ممثل حركة «حماس» في لبنان، علي بركة، لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن بعض اللقاءات كان يعلن عنها في الإعلام، وأخرى لم يعلن عنها، مشدداً على أن اللقاءات بين الطرفين «لم تنقطع في عام 2017، وهي مستمرة». وقال إن اللقاء الأخير الذي أعلن عنه نصر الله «كان جزءاً من لقاءات أمين عام الحزب مع الفصائل الفلسطينية، كل على حدة، وكانت له مناسبة بعد إعلان ترمب»، لافتاً إلى أن اللقاء حضره، إضافة إلى بركة، وفد مركزي من المكتب السياسي في حركة «حماس»، بينهم صالح العاروري والشيخ أبو مرزوق، من غير الإفصاح عن أسماء أخرى.
وقال بركة إن اللقاء مع قيادة «حماس» تناول الوضع الفلسطيني بعد قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وتداعياته على القضية الفلسطينية وعلى عملية التسوية، مشيراً إلى أن اللقاء «بحث سبل دعم الانتفاضة في فلسطين».
وقال بركة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «قراءة مشتركة بين (حزب الله) وحماس حول ضرورة دعم الانتفاضة واستمرارها، واعتبرنا أن القرار هو دفن لعملية التسوية، وأعادنا إلى 26 عاماً إلى الوراء، إلى ما قبل مؤتمر مدريد في عام 1991، ودمر عملية السلام، وأعاد الأمور إلى مربع الانتفاضة». وأضاف أننا اعتبرنا أن القرار الأميركي «يؤكد صوابية رؤيتنا وموقفنا الرافض لعملية التسوية في أوسلو».
وأكد بركة أن اللقاء كان «تشاورياً، ولم يكن لقاء إجرائياً»، حيث «لم تتخذ قرارات، بل اقتصر على التشاور حول سبل دعم الانتفاضة في فلسطين لأنها الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال».
وكان نصر الله قد أكد أن «العلاقة لم تنقطع. يُمكن القول إن دفئها تراجع، وكنا مختلفين حول بعض القضايا، ولكن اليوم الأمور أحسن، وإلى مزيد من تطويرها».
وخلافاً للقاء المتكرر مع «حماس»، فإن اللقاء مع ممثلي حركة فتح كان استثنائياً، بالنظر إلى أن اللقاءات التي كانت تعقدها الحركة مع ممثلي الحزب، في إطار التواصل مع الأحزاب اللبنانية، لم تُعقد مع نصر الله شخصياً منذ وقت طويل. وقال أمين سر حركة فتح في لبنان، فتحي أبو العردات، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء جاء في إطار اللقاءات التي عقدها نصر الله مع سائر الفصائل الفلسطينية، مضيفاً: «إننا في حركة فتح نلتقي مع جميع الأحزاب اللبنانية في سبيل القضية الفلسطينية»، موضحاً أن اللقاءات مع المكونات السياسية اللبنانية «هدفت للتصدي لقرار ترمب الأخير، وكيفية تنظيم تحركاتنا في الداخل والخارج لمواجهته».
وقال أبو العردات إن اللقاء مع نصر الله «بحث في تصورات مرتبطة بالمخاطر والمرحلة المقبلة»، مضيفاً: «إننا نلتقي مع (حزب الله) في إطار توحيد الجهود لمواجهة المخاطر والقرارات التي تمس القدس والقضية الفلسطينية ووحدة الموقف والوحدة الوطنية الفلسطينية»، مشدداً على «أننا ننسق مع كل الأطراف، ومع الدولة اللبنانية، ونتشاور بمثل هذه الملفات».
ونفى أبو العردات أن يكون اللقاء قد تطرق إلى الدعم الإيراني للفصائل، موضحاً: «بل تحدثنا عن عناوين لتوحيد الجهود للتكامل بين نضال الشعب الفلسطيني والحركات الشعبية بعد إعلان ترمب، وأبدينا وجهة نظرنا حول تفعيل الانتفاضة».
وكان نصر الله قد قال إن «فتح» موافقة على التوجه الذي تحدث عنه بتفعيل الانتفاضة، وإنها «قالت إنّها أساسية في انطلاق الانتفاضة، وكلّ الفصائل تُسلّم بدور حركة فتح»، كاشفاً أنّ الاتصال مع «فتح لم يكن مقطوعاً يوماً».
وعلى غرار اللقاء مع «فتح»، يوصف اللقاء مع «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بأنه استثنائي في تلك المناسبة. وقالت مصادر قريبة من «الجبهة الشعبية» لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولي الجبهة عادة ما يلتقون مع مسؤولين في «حزب الله»، ضمن تواصلهم الدائم مع بعض الأحزاب في لبنان، وليس مع أمين عام الحزب.
وقالت المصادر إن اللقاء الأخير الذي أعلن عنه نصر الله «حضره مسؤولون في الجبهة جاءوا من خارج لبنان، وجرى فيه تبادل أفكار حول المواجهة مع الاحتلال بعد قرار ترمب الأخير، وأن المواجهة لن تكون بالخطابات فقط، ويجب أن تكون ضمن استراتيجية شاملة بمختلف الأدوات التي تحدث عنها نصر الله مراراً في خطاباته الأخيرة».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».