الانفصاليون في كاتالونيا ينتظرون انفراجة سياسية مع تشكيل الحكومة

راخوي: الأزمة السياسية في الإقليم تعوق النمو الاقتصادي الإسباني

كارليس بوتشيمون زعيم إقليم كاتالونيا المعزول في مؤتمر صحافي عشية انتخابات الإقليم التي أدت إلى مزيد من الانقسام (أ.ف.ب)

ينتظر الشارع الكاتالوني والأحزاب الانفصالية بفارغ الصبر ما ستفرزه الأسابيع المقبلة حول تشكيل الحكومة الكاتالونية الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة التي حصل فيها الانفصاليون على أغلبية ضئيلة في البرلمان. ومع انعقاد البرلمان في برشلونة والحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة، تتجه الأنظار إلى رئيس الوزراء ماريانو راخوي الذي أعلن صراحة أن إسبانيا تواجه تحديات اقتصادية قد تعوق تحقيق النمو المطلوب إذا استمرت الأزمة السياسية في إقليم كاتالونيا.
من جهة أخرى، عبرت بعض الأحزاب الإسبانية عن قلقها من أن استمرار الأزمة السياسية في كاتالونيا قد يعوق مناقشة الموازنة الاقتصادية للعام الجديد. وقال محللون سياسيون إن الحل الوحيد للأزمة هو الحوار وإلغاء تطبيق المادة «155» من الدستور الإسباني التي على أثرها تم حل الحكومة السابقة بقيادة الانفصالي المقيم في بلجيكا كارليس بوتشيمون.
في هذه الأثناء طالبت أحزاب انفصالية كاتالونية بإطلاق سراح السياسيين المقبوض عليهم إثر تطبيق المادة «155» من الدستور وذلك قبيل بدء أي حوار سياسي مع الحكومة المركزية في مدريد، كما قالت أصوات انفصالية إن نتيجة الانتخابات الأخيرة عبرت عن ذلك، وإن الأمور لم تتغير قبيل حل الحكومة، وذلك لأن طبقة عريضة من الكاتالونيين ما زالوا يؤيدون فكرة الانفصال.
وكان زعيم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون دعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إلى قبول نتائج انتخابات 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي التي أعطت أغلبية ضئيلة للأحزاب المؤيدة لانفصال الإقليم عن إسبانيا.
وذلك بعد عدم قدرة الانتخابات الأخيرة على حل أكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود؛ إذ حصلت الأحزاب المؤيدة للاستقلال على 70 مقعدا من أصل 135 مقعدا في برلمان الإقليم.
وقال بوتشيمون، وكان يتحدث من بروكسل حيث يعيش في منفى اختياري، إن «صناديق الاقتراع تحدثت؛ فما الذي ينتظره راخوي من أجل قبول النتائج؟» على حد تعبيره.
وقال في كلمة نقلها التلفزيون إن «نتيجة الانتخابات تظهر الحق في أن تصبح جمهورية»، وطلب من راخوي البدء في التفاوض مع قادة الاستقلال.
هذا؛ وقال رئيس الوزراء الإسباني راخوي إن على برلمان كاتالونيا الجديد عقد أولى جلساته في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، في أول خطوة لإعادة السلطة إلى الإقليم بعد أن أقالت مدريد الإدارة السابقة.
وبمجرد انعقاد البرلمان، سيتقدم زعماء الحكومة الإقليمية المحتملين بأسمائهم لطرحها في تصويت على الثقة، إلا أن عملية تشكيل حكومة جديدة قد تستغرق أشهرا.
وأشار راخوي إلى أن تشكيل الحكومة في كاتالونيا أمر مهم للبدء في الحوار والتفاوض مع الشعب الكاتالوني كله وليس نصفه؛ في إشارة إلى عدم تصويت الكاتالونيين كافة في استفتاء العام الماضي الذي أدى إلى إعلان الانفصال من جانب زعيم الإقليم بوتشيمون.
وتأتي تصريحات راخوي بعد انتخابات شهدها الإقليم في 21 ديسمبر الماضي كان يأمل بأن تقضي على حركة الاستقلال وتساعد في حل أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود، إلا أن حصول الانفصاليين على أغلبية ضئيلة قد يعرقل تشكيل الحكومة بشكل سريع، خصوصا أن أحد زعماء الانفصال وهو أوريول جونكيراس محتجز في مدريد فيما لا يزال زعيم الإقليم السابق كارليس بوتشيمون يعيش في منفى اختياري في بروكسل.
وتسببت الاضطرابات السياسية في كاتالونيا، الذي يمثل اقتصاده خمس اقتصاد إسبانيا، في إحجام السياح عن زيارته ودفع أكثر من 3 آلاف شركة، بما فيها أكبر بنكين في الإقليم، إلى نقل مقراتها لأماكن أخرى في إسبانيا، مما قد يدفع إلى تقويض الاقتصاد الإسباني.