احتياطي مصر يتجاوز 37 مليار دولار

رغم التزامات الديون المرتفعة

تعززت الثقة في وضع مصر المالي بعد اتفاق البلاد مع صندوق النقد على برنامج للإصلاح الاقتصادي (أ.ف.ب)

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي في نهاية العام الماضي إلى 37.020 مليار دولار، رغم مستحقات الديون الكبيرة التي سددتها البلاد في هذا العام.
وكانت احتياطات مصر قد تدهورت منذ عام 2011 متأثرة بالاضطرابات السياسية التي تلت ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، لكنها عادت إلى مستوياتها السابقة في يوليو (تموز) الماضي لتصل إلى 36 مليار دولار، واستقرت فوق هذا المستوى منذ الصيف الماضي.
وتوقعت المجموعة المالية هيرميس، في تقريرها حول آفاق الاقتصاد المصري، أن يواصل الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية ارتفاعه خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 39.8 مليار دولار بنهاية 2019.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في مصر عن خبير قوله إن طريقة إدارة البنك المركزي للاحتياطي ساهمت في المحافظة على مستوياته المرتفعة، حيث اعتمد «على عدة محاور أبرزها حسن إدارة ملف القروض وتحويل القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل». وأضاف الخبير أن من عوامل ارتفاع الاحتياطي نجاح المركزي في «إعادة تحويلات المصريين في الخارج لتتم من خلال البنوك، بعد أن ظلت لفترات طويلة تتم من خلال السوق السوداء»، بسبب الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي. وقضى المركزي المصري على السوق السوداء تقريبا بعد أن حرر سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016، لكن العملة المحلية فقدت أكثر من نصف قيمتها.
وأعطت حزمة من القروض الخارجية دفعة قوية للوضع المالي في مصر، كان من أبرزها اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر عام 2016؛ وذلك بجانب التدفقات القوية للمستثمرين الأجانب في أذون الخزانة والسندات المصرية، التي تعززت بتبني البلاد لسعر صرف مرن للجنيه، وزاد رصيد الأجانب في أذون الخزانة من 532 مليون جنيه في يونيو (حزيران) 2016، إلى 333.6 مليار جنيه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتعززت الثقة في وضع مصر المالي بعد اتفاق البلاد مع صندوق النقد على برنامج للإصلاح الاقتصادي شمل تقليص دعم المحروقات والحد من ميزانية الأجور الحكومية بجانب التوسع في ضريبة القيمة المضاف.
لكن التزامات البلاد الخارجية تفاقمت بشكل أثار مخاوف المراقبين، حيث ارتفع الدين الخارجي لنحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ومع حلول آجال سداد المديونيات ترتفع الضغوط المالية على البلاد، وفضلت السعودية والإمارات تأجيل مستحقات لهما في 2018 تقديرا للوضع المصري.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي أمس، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن العام المقبل سيشهد سداد ديون والتزامات بقيمة 12 مليار دولار، مؤكدا أن مصر ملتزمة بسداد جميع التزاماتها في الأوقات المحددة ولن تتخلف عن سداد أي أقساط.
وأوضح المصدر أن مصر سددت نحو 30 مليار دولار التزامات وديونا لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017؛ تتوزع بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات لجهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادي باريس للدائنين.
وتستهل مصر العام الجديد بإصدار سندات دولارية تتراوح قيمتها بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال يناير الحالي، بعد أن باعت في يناير 2017 سندات من النوع نفسه بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ ثورة يناير 2011. ويساهم تحسن مؤشرات مصر التجارية بعد تعويم العملة في نوفمبر 2016 في تخفيف ضغوطها الخارجية، حيث ساعد ضعف العملة أمام الدولار على تحسين تنافسية الصادرات والحد من تكاليف الواردات.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس إن قيمة العجز في الميزان التجاري تراجعت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي لتصل إلى 3.04 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار للشهر نفسه من 2016. وذكر الجهاز، في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، أن قيمة الصادرات ارتفعت خلال سبتمبر بنسبة 17.1 في المائة، لتصل إلى 1.83 مليار دولار، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 13.8 في المائة، واللدائن بأشكالها الأولية (البلاستيك) بنسبة 77.2 في المائة، والأسمدة بنسبة 59.3 في المائة، والعجائن ومحضرات الأغذية المتنوعة بنسبة 5.3 في المائة.
وأشار الجهاز إلى انخفاض صادرات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2017 مقابل مثيلتها للشهر نفسه من العام السابق عليه، وأهمها البترول الخام بنسبة 20.5 في المائة، والفواكه الطازجة بنسبة 18.0 في المائة، ومنتجات الألبان بنسبة 5.2 في المائة، والمصنوعات من اللدائن بنسبة 7.9 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 4.5 في المائة، حيث بلغت 4.87 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2017 مقابل 4.66 مليار دولار للشهر نفسه من 2016، وذلك بسبب ارتفاع قيمة واردات بعض السلع، وأهمها المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 22.9 في المائة، واللحوم بنسبة 10.4 في المائة، واللدائن بأشكالها الأولية «بلاستيك» بنسبة 17.9 المائة.
وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال سبتمبر، وأهمها المنتجات البترولية بنسبة 5.2 في المائة، والأدوية والمحضرات الصيدلية بنسبة 4.6 في المائة، والذرة بنسبة 3.3 في المائة.