مصادر في «التحالف الوطني»: الأزمة بين بغداد وأربيل في طريقها إلى الحل

تشكيل لجنة سباعية مؤلفة من شخصيات عربية وكردية - إيران تعيد فتح منفذين حدوديين مع كردستان العراق

معبر برويز خان الحدودي بين إيران وإقليم كردستان العراق (رويترز)
معبر برويز خان الحدودي بين إيران وإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

مصادر في «التحالف الوطني»: الأزمة بين بغداد وأربيل في طريقها إلى الحل

معبر برويز خان الحدودي بين إيران وإقليم كردستان العراق (رويترز)
معبر برويز خان الحدودي بين إيران وإقليم كردستان العراق (رويترز)

كشف مصدر مطلع في «التحالف الوطني» الشيعي عن احتمال التوصل إلى حل للأزمة بين بغداد وإقليم كردستان في «القريب العاجل»، خصوصا بعد المرونة التي أبداها طرفا الأزمة في الآونة الأخيرة.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم كشف هويته لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجانبين بصدد تشكيل لجنة من سبعة أعضاء، خمسة منهم من بغداد وشخصيتان كرديتان، مهمتها مراجعة جميع الملفات الخلافية بين الطرفين».
وأشار المصدر إلى أن «اللجنة ستقوم بعملية بحث دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية وقضايا الحدود والمطارات، وأتوقع أن يثمر عملها حلا قريبا للأزمة بين بغداد وأربيل».
ويأتي ذلك، في ظل تضارب الأنباء بين بغداد وأربيل بشأن قبول الأخيرة تسليم المنافذ البرية والمطارات والجمارك إلى الحكومة الاتحادية، وهي مطالب أصرّت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي على قبول الإقليم بها باعتبارها شرطا للتفاوض منذ اندلاع أزمة استفتاء الاستقلال في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي وقت أشار فيه مقرب من العبادي إلى قبول الإقليم بتسليم إدارة الحدود والجمارك والمطارات إلى بغداد، نفى المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، في تصريحات صحافية ذلك، لكنه ذكر أن «الحديث جار عن إدارتها بشكل مشترك». وكتب المقرب من حكومة العبادي رئيس «مركز التفكير السياسي»، إحسان الشمري، أمس، عبر مدونته في «فيسبوك»، أن مجمل ما حدث في الفترة الأخيرة، إلى جانب «الارتباك الداخلي وأزمة الرواتب» في الإقليم دفع باتجاه اتخاذ مجموعة قرارات، منها «تسلم الحدود الدولية مع تركيا وإيران، وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات». وكشف عن أن اللجنة «وضعت أوراق عمل وفق الدستور العراقي والصلاحيات الاتحادية للحكومة، وهي بانتظار وفد الإقليم الفني».
وأشار الشمري إلى تشكيل لجنة ثانية لتدقيق أسماء القطاعين التعليمي والصحي في حكومة الإقليم وتوزيع رواتب الموارد المائية، إضافة إلى دعوة المنتسبين الاتحاديين في الإقليم للحضور إلى بغداد والاجتماع بهم، كلٌّ حسب وزارته.
ورغم عدم إصدار حكومة العبادي بيانا يؤكد أو ينفي ما كتبه إحسان الشمري، فإن بعض المصادر الصحافية نقلت عن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، نفيه موافقة الإقليم على تسليم المعابر الحدودية لبغداد، وأن الحديث جار عن «إدارة المعابر بشكل مشترك». لكن الموقع الإلكتروني لحكومة إقليم كردستان نقل عن دزيي، أمس، بخصوص تصريحات إحسان الشمري، قوله إن «حكومة إقليم كردستان ترحب بأي خطوة إيجابية من أجل وضع حلول للمشكلات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور». وأشار دزيي إلى ما اعتبرها «مؤشرات وخطوات» أظهرتها بغداد مؤخرا قرأ فيها الإقليم «نوعا من النية الصادقة»، من خلال زيارة وفد من الحكومة العراقية إقليم كردستان، وطلب تشكيل لجنة مشتركة للحوار حول المنافذ الحدودية، والمطارات، وطلب قوائم مرتبات الموظفين في وزارتي الصحة والتربية في إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية بغية إرسال رواتبهم.
بدوره، لم يستبعد النائب والمتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريناس جانو، إمكانية توصل بغداد وأربيل إلى حل قريب للأزمة، في حال أبدت الحكومة الاتحادية بعض المرونة وابتعدت عن «التعنت وسياسة فرض الأمر الواقع»، مؤكدا في حديث لـ«الشرق الأوسط» علمه باتفاق بين بغداد وأربيل على «تشكيل لجنة مشتركة تراعي مصالح الطرفين ومن خلال هذه اللجنة ستأخذ المشكلات طريقها إلى الحل القريب». وأشار جانو إلى أن «إقليم كردستان أعرب عن رغبته في تسهيل الأمور وعلى جميع المستويات وضمنها تسليم المنافذ الحدودية، شرط أن يتم ذلك بطريقة مدنية وليس عسكرية». واعترف بوجود «نمط آخر من الحديث في داخل الإقليم، إذ إنه لا يمانع من حيث المبدأ إشراف الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية والمطارات، على أن يتم ذلك عبر التفاوض وليس فرض ذلك عبر القوة».
ورغم التضارب في تصريحات المسؤولين في بغداد وأربيل، فإن أغلب التحركات والمؤشرات التي حدثت في غضون الأيام الأخيرة تشير إلى وجود مرونة متبادلة يمكن أن تفضي إلى حل قريب للأزمة.
من جهة ثانية أعادت إيران، أمس، فتح آخر منفذين حدوديين مع كردستان العراق أغلقا رداً على استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم ورفضته بغداد والدول المجاورة، على ما أفاد مسؤولون.
وأعلنت القنصلية الإيرانية في أربيل عاصمة الإقليم العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991 استئناف العمل في منفذي برويزخان وحاج عمران اعتباراً من «الثلاثاء». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن آرام سايخان، المتحدث باسم السلطات الكردية في برويزخان، قوله: «أعيد فتح المنفذ رسمياً الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (6,00 ت غ)» بعد تلقي إخطار من السلطات الإيرانية. وباستئناف العمل في المنفذين الحدوديين تصبح جميع المنافذ الحدودية بين إيران وكردستان العراق مفتوحة بعد استئناف العمل في منفذ باشماخ في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الفائت.
وكانت طهران أعلنت في 18 ديسمبر (كانون الأول) أنها ستعيد فتح كل المنافذ الحدودية مع كردستان العراق دون أن تحدد موعدا محددا. وصوّت الأكراد بشكل كاسح لمصلحة إعلان استقلال الإقليم في استفتاء غير ملزم في سبتمبر (أيلول)، لكن الحكومة المركزية في بغداد عدّت الاستفتاء غير دستوري. وأدانت إيران وتركيا أيضا الاستفتاء خشية أن يؤدي لإثارة مطالب مماثلة من الأكراد الموجودين على أراضيهما.
وإثر الاستفتاء، تحركت بغداد لعزل الإقليم، وفرضت حظرا على الرحلات الدولية، فيما حثت دول الجوار على قطع العلاقات مع الإقليم. واستعادت القوات الاتحادية العراقية السيطرة على مناطق متنازع عليها سيطر عليها الأكراد خلال الفترة التي أعقبت هجمات تنظيم داعش في يونيو (حزيران) 2014، وتقدمت القوات العراقية وسيطرت بسرعة على حقول النفط وأكبر قاعدة عسكرية في كركوك، وانسحب الأكراد من مواقعهم دون مقاومة.
ويشكل وقف الرحلات الجوية الدولية ضربة لاقتصاد الإقليم الذي كان ينعم باستقرار اقتصادي وأمني في وقت كانت الفوضى تعم باقي أنحاء العراق. وعلى وقع الأزمة السياسية الأخيرة يمر الإقليم بأسوأ أزمة اقتصادية منذ تأسيسه، في وقت بات غارقا في الديون مع انهيار أسعار النفط منذ عام 2014؛ ما أثار مظاهرات غاضبة احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع المعيشية في عدد من مدن الإقليم.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».