مصادر في «التحالف الوطني»: الأزمة بين بغداد وأربيل في طريقها إلى الحل

تشكيل لجنة سباعية مؤلفة من شخصيات عربية وكردية - إيران تعيد فتح منفذين حدوديين مع كردستان العراق

معبر برويز خان الحدودي بين إيران وإقليم كردستان العراق (رويترز)
معبر برويز خان الحدودي بين إيران وإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

مصادر في «التحالف الوطني»: الأزمة بين بغداد وأربيل في طريقها إلى الحل

معبر برويز خان الحدودي بين إيران وإقليم كردستان العراق (رويترز)
معبر برويز خان الحدودي بين إيران وإقليم كردستان العراق (رويترز)

كشف مصدر مطلع في «التحالف الوطني» الشيعي عن احتمال التوصل إلى حل للأزمة بين بغداد وإقليم كردستان في «القريب العاجل»، خصوصا بعد المرونة التي أبداها طرفا الأزمة في الآونة الأخيرة.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم كشف هويته لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجانبين بصدد تشكيل لجنة من سبعة أعضاء، خمسة منهم من بغداد وشخصيتان كرديتان، مهمتها مراجعة جميع الملفات الخلافية بين الطرفين».
وأشار المصدر إلى أن «اللجنة ستقوم بعملية بحث دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية وقضايا الحدود والمطارات، وأتوقع أن يثمر عملها حلا قريبا للأزمة بين بغداد وأربيل».
ويأتي ذلك، في ظل تضارب الأنباء بين بغداد وأربيل بشأن قبول الأخيرة تسليم المنافذ البرية والمطارات والجمارك إلى الحكومة الاتحادية، وهي مطالب أصرّت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي على قبول الإقليم بها باعتبارها شرطا للتفاوض منذ اندلاع أزمة استفتاء الاستقلال في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي وقت أشار فيه مقرب من العبادي إلى قبول الإقليم بتسليم إدارة الحدود والجمارك والمطارات إلى بغداد، نفى المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، في تصريحات صحافية ذلك، لكنه ذكر أن «الحديث جار عن إدارتها بشكل مشترك». وكتب المقرب من حكومة العبادي رئيس «مركز التفكير السياسي»، إحسان الشمري، أمس، عبر مدونته في «فيسبوك»، أن مجمل ما حدث في الفترة الأخيرة، إلى جانب «الارتباك الداخلي وأزمة الرواتب» في الإقليم دفع باتجاه اتخاذ مجموعة قرارات، منها «تسلم الحدود الدولية مع تركيا وإيران، وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات». وكشف عن أن اللجنة «وضعت أوراق عمل وفق الدستور العراقي والصلاحيات الاتحادية للحكومة، وهي بانتظار وفد الإقليم الفني».
وأشار الشمري إلى تشكيل لجنة ثانية لتدقيق أسماء القطاعين التعليمي والصحي في حكومة الإقليم وتوزيع رواتب الموارد المائية، إضافة إلى دعوة المنتسبين الاتحاديين في الإقليم للحضور إلى بغداد والاجتماع بهم، كلٌّ حسب وزارته.
ورغم عدم إصدار حكومة العبادي بيانا يؤكد أو ينفي ما كتبه إحسان الشمري، فإن بعض المصادر الصحافية نقلت عن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، نفيه موافقة الإقليم على تسليم المعابر الحدودية لبغداد، وأن الحديث جار عن «إدارة المعابر بشكل مشترك». لكن الموقع الإلكتروني لحكومة إقليم كردستان نقل عن دزيي، أمس، بخصوص تصريحات إحسان الشمري، قوله إن «حكومة إقليم كردستان ترحب بأي خطوة إيجابية من أجل وضع حلول للمشكلات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور». وأشار دزيي إلى ما اعتبرها «مؤشرات وخطوات» أظهرتها بغداد مؤخرا قرأ فيها الإقليم «نوعا من النية الصادقة»، من خلال زيارة وفد من الحكومة العراقية إقليم كردستان، وطلب تشكيل لجنة مشتركة للحوار حول المنافذ الحدودية، والمطارات، وطلب قوائم مرتبات الموظفين في وزارتي الصحة والتربية في إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية بغية إرسال رواتبهم.
بدوره، لم يستبعد النائب والمتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريناس جانو، إمكانية توصل بغداد وأربيل إلى حل قريب للأزمة، في حال أبدت الحكومة الاتحادية بعض المرونة وابتعدت عن «التعنت وسياسة فرض الأمر الواقع»، مؤكدا في حديث لـ«الشرق الأوسط» علمه باتفاق بين بغداد وأربيل على «تشكيل لجنة مشتركة تراعي مصالح الطرفين ومن خلال هذه اللجنة ستأخذ المشكلات طريقها إلى الحل القريب». وأشار جانو إلى أن «إقليم كردستان أعرب عن رغبته في تسهيل الأمور وعلى جميع المستويات وضمنها تسليم المنافذ الحدودية، شرط أن يتم ذلك بطريقة مدنية وليس عسكرية». واعترف بوجود «نمط آخر من الحديث في داخل الإقليم، إذ إنه لا يمانع من حيث المبدأ إشراف الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية والمطارات، على أن يتم ذلك عبر التفاوض وليس فرض ذلك عبر القوة».
ورغم التضارب في تصريحات المسؤولين في بغداد وأربيل، فإن أغلب التحركات والمؤشرات التي حدثت في غضون الأيام الأخيرة تشير إلى وجود مرونة متبادلة يمكن أن تفضي إلى حل قريب للأزمة.
من جهة ثانية أعادت إيران، أمس، فتح آخر منفذين حدوديين مع كردستان العراق أغلقا رداً على استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم ورفضته بغداد والدول المجاورة، على ما أفاد مسؤولون.
وأعلنت القنصلية الإيرانية في أربيل عاصمة الإقليم العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991 استئناف العمل في منفذي برويزخان وحاج عمران اعتباراً من «الثلاثاء». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن آرام سايخان، المتحدث باسم السلطات الكردية في برويزخان، قوله: «أعيد فتح المنفذ رسمياً الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (6,00 ت غ)» بعد تلقي إخطار من السلطات الإيرانية. وباستئناف العمل في المنفذين الحدوديين تصبح جميع المنافذ الحدودية بين إيران وكردستان العراق مفتوحة بعد استئناف العمل في منفذ باشماخ في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الفائت.
وكانت طهران أعلنت في 18 ديسمبر (كانون الأول) أنها ستعيد فتح كل المنافذ الحدودية مع كردستان العراق دون أن تحدد موعدا محددا. وصوّت الأكراد بشكل كاسح لمصلحة إعلان استقلال الإقليم في استفتاء غير ملزم في سبتمبر (أيلول)، لكن الحكومة المركزية في بغداد عدّت الاستفتاء غير دستوري. وأدانت إيران وتركيا أيضا الاستفتاء خشية أن يؤدي لإثارة مطالب مماثلة من الأكراد الموجودين على أراضيهما.
وإثر الاستفتاء، تحركت بغداد لعزل الإقليم، وفرضت حظرا على الرحلات الدولية، فيما حثت دول الجوار على قطع العلاقات مع الإقليم. واستعادت القوات الاتحادية العراقية السيطرة على مناطق متنازع عليها سيطر عليها الأكراد خلال الفترة التي أعقبت هجمات تنظيم داعش في يونيو (حزيران) 2014، وتقدمت القوات العراقية وسيطرت بسرعة على حقول النفط وأكبر قاعدة عسكرية في كركوك، وانسحب الأكراد من مواقعهم دون مقاومة.
ويشكل وقف الرحلات الجوية الدولية ضربة لاقتصاد الإقليم الذي كان ينعم باستقرار اقتصادي وأمني في وقت كانت الفوضى تعم باقي أنحاء العراق. وعلى وقع الأزمة السياسية الأخيرة يمر الإقليم بأسوأ أزمة اقتصادية منذ تأسيسه، في وقت بات غارقا في الديون مع انهيار أسعار النفط منذ عام 2014؛ ما أثار مظاهرات غاضبة احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع المعيشية في عدد من مدن الإقليم.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.