الألعاب الأولمبية الشتوية... نافذة حوار لشبه الجزيرة الكورية

بكين ترحب بالتصريحات المتبادلة بين بيونغ يانغ وسيول وتؤكد التزامها بالعقوبات الدولية

قوات كورية جنوبية تقف على نقطة الحدود الأمنية المشتركة مع الشمال في قرية بانمونغوم المكان المقترح لعقد جولة من المفاوضات الأسبوع المقبل (إ.ب.أ)
قوات كورية جنوبية تقف على نقطة الحدود الأمنية المشتركة مع الشمال في قرية بانمونغوم المكان المقترح لعقد جولة من المفاوضات الأسبوع المقبل (إ.ب.أ)
TT

الألعاب الأولمبية الشتوية... نافذة حوار لشبه الجزيرة الكورية

قوات كورية جنوبية تقف على نقطة الحدود الأمنية المشتركة مع الشمال في قرية بانمونغوم المكان المقترح لعقد جولة من المفاوضات الأسبوع المقبل (إ.ب.أ)
قوات كورية جنوبية تقف على نقطة الحدود الأمنية المشتركة مع الشمال في قرية بانمونغوم المكان المقترح لعقد جولة من المفاوضات الأسبوع المقبل (إ.ب.أ)

بعد يوم من عرض بيونغ يانغ إجراء محادثات مع سيول، قال رئيس كوريا الجنوبية مون غيه إن، أمس (الثلاثاء)، إن التحسن في العلاقات بين الكوريتين مرتبط بتسوية قضية البرنامج النووي الكوري الشمالي. وجاءت تصريحات مون بعد خطاب أدلى به زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمناسبة العام الجديد قال فيه إنه «منفتح على الحوار» مع سيول ومستعد لبحث مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، كما نقلت عنه وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية. وردت كوريا الجنوبية على اقتراحه بالدعوة إلى انتهاج الدبلوماسية والحوار.
وأشار كيم، أمس، إلى استعداده لإجراء محادثات مع كوريا الجنوبية وإرسال وفد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في فبراير (شباط) المقبل. ونقلت «يونهاب» عن كيم القول إن: «تنظيم دورة الألعاب الشتوية في كوريا الجنوبية سوف يكون حدثاً جيداً للدولة. نأمل بصدق في نجاح الأولمبياد الشتوية». وأضاف: «إننا مستعدون لاتخاذ خطوات شتى، بما فيها إرسال الوفد. ولذلك، يمكن للكوريتين أن تعقدا لقاءً على الفور».
وقالت الحكومة الكورية الجنوبية، أمس، إنها «تأمل أن تتمكن الكوريتان الجنوبية والشمالية من حل القضية النووية الكورية الشمالية سلمياً معاً من خلال التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي».
وطلب مون من وزارتي الوحدة والرياضة سرعة اتخاذ إجراءات لمساعدة كوريا الشمالية في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة المقررة في بيونغ تشانغ. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع تشوي هيون سو، إن سيول تنتظر رداً مفصلاً من بيونغ يانغ على عروض قائمة بالفعل من أجل الحوار قدمتها سيول في يوليو (تموز).
وقال وزير إعادة التوحيد الكوري الجنوبي شو ميونغ غيون، خلال مؤتمر صحافي، كما نقلت عنه الوكالات الدولية: «نأمل أن يتمكن الجنوب والشمال من الجلوس وجهاً لوجه لبحث مشاركة وفد كوريا الشمالية في ألعاب بيونغ تشانغ، فضلاً عن مسائل أخرى ذات اهتمام متبادل من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين».
تجدر الإشارة إلى أن الجارتين في حالة حرب من الناحية الفنية منذ عام 1953 مع دخول وقفٍ لإطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ. وقد انطلقت محادثات عدة مرات بين الجانبين من أجل إبرام معاهدة سلام رسمية، إلا أنها عادةً ما تنهار بسبب التوترات بين الجانبين.
وفي بداية اجتماع لمجلس الوزراء قال مون: «التحسن في العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لا يمكن أن يمضي بمعزل عن تسوية قضية البرنامج النووي الكوري الشمالي، وبالتالي يجب على وزارة الخارجية التنسيق عن قرب مع الحلفاء والمجتمع الدولي في هذا الشأن».
وتأتي التصريحات الصادرة هذا الأسبوع بعد عام هيمنت عليه التهديدات النارية من كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي توعد بتدمير كوريا الشمالية إذا تعرضت الولايات المتحدة للتهديد رغم سعي الدبلوماسيين الأميركيين لحل دبلوماسي. ودأبت كوريا الشمالية على التهديد بتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، واختبرت أقوى صواريخها الباليستية العابرة للقارات في نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي قالت إنه قادر على حمل رأس حربي والوصول إلى أي مكان في الولايات المتحدة. الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبر أن دعوة الزعيم الكوري الشمالي للحوار مع كوريا الجنوبية جاءت بسبب أن العقوبات بدأت «تؤثر بشكل كبير» على بلده. وكتب ترمب على حسابه على موقع «تويتر» أن «العقوبات والضغوط الأخرى بدأت تؤثر بشكل كبير على كوريا الشمالية». وأضاف: «رجل الصاروخ يريد الآن التحدث مع كوريا الجنوبية للمرة الأولى. قد يكون هذا خبرا سعيدا وقد لا يكون. سنرى»، مستخدما التسمية التي يطلقها عادة على كيم يونغ أون.
وتتناقض تصريحات رئيس كوريا الجنوبية مع تصريحات زعيم كوريا الشمالية الذي قال إنه ينبغي لسيول التوقف عن طلب مساعدة دول أخرى في تحسين العلاقات بين الكوريتين. ويتصاعد التوتر حول برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية التي تمثل تحدياً لقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي على مدى سنوات، في ظل تبادل التصريحات النارية بين بيونغ يانغ وواشنطن. ويرى الشمال في المناورات الحربية المنتظمة بين الجنوب والولايات المتحدة استعداداً للحرب.
وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي تشو ميونغ غيون، للصحافيين: «نتطلع إلى مناقشة مصالح الجانبين بصراحة ووجهاً لوجه إلى جانب مشاركة الشمال في الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ. أكرر... الحكومة منفتحة على الحديث مع كوريا الشمالية بغضّ النظر عن الوقت أو المكان أو الشكل».
وأضاف تشو أنه يتوقع أن يركز الحوار في قرية بانمونغوم الحدودية، في حالة المضيّ قدماً فيه، على مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد لكن قضايا أخرى ستُطرح على الأرجح مثل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. وإذا أُجريت المحادثات في التاسع من يناير (كانون الثاني) فستكون الأولى من نوعها منذ عقد اجتماع على مستوى وزاري في ديسمبر (كانون الأول) 2015.
بكين وجدت في التصريحات المتبادلة بين الكوريتين الجنوبية والشمالية ما يبشر بنزع فتيل الأزمة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس، إن بلاده «ترحب وتدعم» مبادرة كوريا الجنوبية لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية، قبيل انطلاق دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية. وقال المتحدث جينغ شوانغ: «لاحظنا الرسالة الإيجابية التي أصدرها قادة الكوريتين، بشأن تحسين علاقاتهما، ومشاركة (كوريا الشمالية) في دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية». وأضاف: «إنه أمر جيد. إن الصين ترحب وتدعم اعتبار كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ذلك فرصة لبذل جهود فعالة لتحسين علاقاتهما المتبادلة، وتعزيز تخفيف الوضع في شبه الجزيرة، ونزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة».
كما أكدت وزارة التجارة الصينية التزام بكين بتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية تماشياً مع القوانين الصينية. وأضافت الوزارة في تصريح لـ«رويترز» أن العقوبات الأخيرة تحدّ من صادرات البلاد النفطية المكررة إلى كوريا الشمالية، بحيث لا تتجاوز 500 ألف برميل سنوياً بدايةً من الأول من يناير عام 2018.
وتوضح بيانات الجمارك الصينية، كما جاء في تقرير «رويترز»، أن الصين لم تصدر أي منتجات نفطية لكوريا الشمالية في نوفمبر، وهو ما يزيد على العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة العام الماضي، في محاولة للحد من الشحنات البترولية لبيونغ يانغ.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.