إسلام آباد تعتزم السيطرة على جمعيتين خيريتين يديرهما زعيم متطرف تستهدفه أميركا

التحرك ربما يثير قلقاً داخل الجيش الباكستاني

حافظ سعيد بين أنصاره خارج محكمة لاهور عقب رفع القيود الجبرية عنه بأمر قضائي نوفمبر الماضي (رويترز)

*شبكة المتشدد حافظ سعيد تضم 300 معهد تعليمي ومدرسة ومستشفى إضافة إلى دار نشر وخدمات إسعاف
===============================
كشف مسؤولون ووثائق اطلعت عليها «رويترز» أن حكومة باكستان تعتزم السيطرة على جمعيتين خيريتين وأصول مالية تربطها صلات بالزعيم المتشدد حافظ سعيد الذي تعتبره واشنطن إرهابيا.
وقال ثلاثة مسؤولين حضروا واحدا من عدة اجتماعات عقدت على
مستوى رفيع بهذا الشأن لرويترز إن الحكومة المدنية في باكستان وضعت
تفاصيل خططها في أمر سري وجهته لمختلف الإدارات الحكومية المحلية والاتحادية في 19 ديسمبر (كانون الأول). ووفقا للوثيقة السرية وجهت وزارة المالية جهات إنفاذ القانون والحكومات المحلية في أقاليم باكستان الخمسة لتقديم خطة عمل بحلول يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) للسيطرة على الجمعيتين الخيريتين التابعتين لسعيد وهما جماعة الدعوة ومؤسسة فلاح الإنسانية. وتعتبر الولايات المتحدة الجمعيتين جبهتين إرهابيتين لجماعة عسكر طيبة التي أسسها سعيد في عام 1987 وتتهمها واشنطن والهند
بالمسؤولية عن هجمات عام 2008 في مومباي التي أسفرت عن مقتل 166 شخصا.
ونفى سعيد مرارا تورطه في هجمات مومباي وبرأته محكمة باكستانية لعدم كفاية الأدلة ضده. ولم يتسن الوصول إلى جماعة عسكر طيبة للتعليق. وتشير الوثيقة المؤرخة في التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول) إلى الجمعيتين بالاسم والإجراءات الواجب اتخاذها ضدهما. ولدى سؤاله عن الحملة ضد الجمعيتين جاء رد أحسن إقبال وزير الداخلية، الذي شارك في رئاسة أحد الاجتماعات بشأن الخطة، بصورة عامة قائلا إنه أمر السلطات بالعمل على الحد من (عمليات) جمع التبرعات لصالح كل المنظمات المحظورة في باكستان. وأضاف، في رده الكتابي على رويترز، أن باكستان لا تتخذ هذا الإجراء تحت ضغط أميركي. وقال لا نعمل على إرضاء أي أحد. نعمل انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية على الوفاء بالتزاماتنا تجاه الشعب والمجتمع الدولي. وقال متحدثان باسم جماعة الدعوة ومؤسسة فلاح الإنسانية إنه ليس بإمكانهما التعليق قبل تسلم إخطارات رسمية بشأن خطط الحكومة. وقال سلمان شاهد المتحدث باسم المؤسسة لرويترز لم يصلنا حتى الآن أي إخطار بشأن أي حملة (ضدنا)... لم يسألنا أحد عن عملنا أو أصولنا. ولم يتسن الوصول إلى سعيد للتعليق. وكان قد نفى مرارا صلته بالمتشددين. ويقول إن الجمعيتين الخيريتين اللتين أسسهما ويديرهما لا صلة لهما بالإرهاب وإنه يدعم الحكومة ذات التوجه الإسلامي من خلال الأعمال الخيرية. وفي حال مواصلة الحكومة تنفيذ خطتها ستكون هذه هي أول مرة تتخذ فيها باكستان إجراء بارزا ضد شبكة سعيد التي تضم 300 معهد تعليمي ومدرسة ومستشفى إضافة إلى دار نشر وخدمات إسعاف. وقال مسؤولان في مجال مكافحة الإرهاب إن نحو 50 ألف متطوع ومئات من العاملين بأجور يعملون مع الجمعيتين. وقال أحد المسؤولين الثلاثة الذين شاركوا بأحد الاجتماعات بشأن الجمعيتين إن بعض المشاركين تحدثوا عن احتمال فرض عقوبات من الأمم المتحدة في حال عدم اتخاذ الحكومة إجراءات ضد الجمعيتين. ومن المقرر أن يزور فريق من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باكستان في أواخر شهر يناير (كانون الثاني) الجاري لبحث ما تحقق من لتقدم في مكافحة الجماعات التي تصنفها الأمم المتحدة على أنها إرهابية.
وقال المسؤول إن أي تعليقات سلبية أو إجراء سلبي يقترحه هذا الفريق ربما تكون لها تداعيات بعيدة المدى على باكستان. ولم تذكر الوثيقة تفاصيل تذكر عن كيفية استحواذ الحكومة على الجمعيتين انتظارا للخطط المقدمة من الحكومات المحلية. وذكرت الوثيقة أن الخطط تتضمن استحواذ كيانات حكومية على خدمات الإسعاف ومركبات أخرى تستخدمها الجمعيتان. وذكرت الوثيقة أن وكالات إنفاذ القانون ستنسق مع وكالات المخابرات الباكستانية لتحديد أصول الجمعيتين وفحص آلياتهما لجمع التبرعات. ووجهت الوثيقة المسؤولين كذلك إلى تغيير اسم مقر جماعة الدعوة الواقع على مساحة 200 فدان قرب مدينة لاهور بشرق باكستان، والمسمى حاليا مركز طيبة، إلى اسم آخر يبين انفراد حكومة البنجاب بإدارته وتشغيله.
وربما يثير إجراء الاستحواذ على الجمعيتين الخيريتين بعض القلق داخل المؤسسة العسكرية القوية والتي كانت تقدمت بخطط لتوجيه جماعة الدعوة نحو العمل السياسي. ولم يرد الجيش حتى الآن على طلب للتعليق. وتتنصل جماعة الدعوة في العلن من تشدد المسلحين داخل باكستان لكنها تدعم علنا قضية المتمردين في إقليم كشمير الذي تديره الهند. ودعت الجماعة باكستان لاستعادة كشمير.
ووجهت واشنطن تحذيرات إلى إسلام آباد في أعقاب قرار محكمة باكستانية إلغاء فرض الإقامة الجبرية على سعيد في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني). وكانت واشنطن عرضت مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إدانة سعيد في هجمات مومباي. وكانت حكومة البنجاب وضعت سعيد قيد الإقامة الجبرية لمدة عشرة أشهر خلال عام 2017 لانتهاكه قوانين مكافحة الإرهاب.