مجلس النواب الأردني يقر موازنة 2018 بعجز 2.8 %

أقر مجلس النواب الأردني مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، بعجز 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الجديد، مقابل عجز نسبته 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة العامة، في تقدير الإيرادات العامة بمبلغ 8496 مليون دينار موزعة بواقع 7796 مليون دينار للإيرادات المحلية و700 مليون دينار للمنح الخارجية (الدينار يعادل 1.41 دولار أميركي).
وقدرت الموازنة إجمالي النفقات بنحو 9039 مليون دينار بارتفاع مقداره 572 مليون دينار وتوزعت بواقع 7886 مليون دينار للنفقات الجارية و1153 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وقدر العجز المالي، بعد المنح الخارجية، بنحو 543 مليون دينار أو ما نسبته 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 752 مليون دينار لعام 2017 أو ما نسبته 2.6 في المائة من الناتج المحلي.
وخصصت في الموازنة العامة مبلغ 789 مليون دينار تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي، منها تقديم دعم نقدي لمستحقيه بقيمة 171 مليون دينار في عام 2018، بعد أن تقوم الحكومة برفع الدعم عن مادة الخبز وإلغاء الإعفاءات الضريبية عن 72 سلعة من المواد الغذائية.
وحسب وزارة المالية الأردنية، فإنها ستقدم دعما نقديا للفرد ما قيمته 32 دينارا سنويا، مشيرة إلى أن الأردنيين المستفيدين من الدعم النقدي يبلغ تعدادهم أكثر من خمسة ملايين نسمة من أصل عشرة ملايين يعيشون في الأردن منهم 2.9 مليون غير أردني.
من جانبها أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب أن قيمة الدعم النقدي المباشر الذي تعتزم الحكومة تخصيصه للفرد سنوياً يبلغ 32 ديناراً سنوياً. مبينة أنها أجرت دراسة حول الدعم وأثره على المواطن نظراً لـ«أهمية شبكة الأمان الاجتماعي - الدعم النقدي لمستحقيه».
وأشارت إلى أن أهم نتائج هذه الدراسة تمثّلت في الوصول إلى جملة من الأرقام حيث بلغ دعم «مادة الطحين» ما قيمته 115 مليون دينار في إعادة تقدير عام 2017، بينما بلغت نسبة غير الأردنيين الذين يحصلون على الدعم الموجه للأردنيين 35 في المائة، لتستحوذ هذه النسبة على قيمة 40.3 مليون دينار من حصيلة الدعم لغير الأردني، وسوء الاستخدام.
وأظهرت أن قيمة الدعم للأردنيين بلغت 74.7 مليون دينار، في حين أبقت الحكومة على الدعم المخصص كاملاً وهو 115 مليون دينار إضافة إلى دعم بقيمة 56 مليون دينار. موضحة أن حزمة الدعم النقدي لمادة الخبز وتخفيف الأعباء لرفع النسب الضريبية على السلع «للشرائح المستهدفة» بلغت نسبتها 68.6 في المائة من الأردنيين.
ويأتي هذه التوجه وفق معايير وضعها مجلس الوزراء الأردني لتقديم الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر والأفراد، ضمن توجه الحكومة للتحول إلى دعم المواطن الأردني المستحق بدلا من دعم السلعة لتوفير نحو 540 مليون دينار لسد العجز، وتضمنت الأسس في الموازنة الجديدة، تقديم الدعم لجميع الأسر الأردنية التي لا يزيد إجمالي دخلها على 12 ألف دينار سنوياً، و6 آلاف دينار بالنسبة للفرد، وأن لا تمتلك الأسرة سيارتين ملاكي أو أكثر، أو امتلاك الأسرة لأراض وعقارات تزيد قيمتها على (300 ألف دينار أردني).
وكان مجلس الوزراء الأردني أقر مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، ليقرها بدوره مجلس النواب أمس الأحد.
ووفقاً لبيان الموازنة العامة، فإن الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 6.0 في المائة عن مستواه في عام 2017 جاء نتيجة تسديد مستحقات من سنوات سابقة والنمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية وارتفاع فوائد الدين العام.
- انخفاض النفقات التشغيلية
وتشير أوجه الإنفاق إلى أن النفقات التشغيلية قد انخفضت إلى 348 مليون دينار في موازنة 2018 مقارنة بنحو 376 مليون دينار مقدرة في عام 2017، وذلك نتيجة سياسة ضبط الأنفاق وترشيد الاستهلاك التي تنتهجها الحكومة.
وترتيباً على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 543 مليون دينار أو ما نسبته 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 752 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017 أو ما نسبته 2.6 في المائة من الناتج. أما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1243 مليون دينار أو ما نسبته 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1587 مليون دينار معاد تقديره في عام 2017 أو ما نسبته 5.5 في المائة من الناتج عام 2017، ونحو 1714.8 مليون دينار عام 2016 أو ما نسبته 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولعل من أبرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام 2018 ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 92.5 في المائة مقدرة في عام 2017، إلى 98.9 في المائة مقدرة لعام 2018، وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات العامة من 81.3 في المائة معاد تقديرها لعام 2017، إلى 86.2 في المائة مقدرة لعام 2018، ما يعكس توجه الحكومة الحقيقي نحو الاعتماد على الذات تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
- موازنات الوحدات الحكومية
وتشير الخلاصة التجميعية لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 إلى أن إجمالي الإيرادات قدرت بنحو 1664 مليون دينار وإجمالي النفقات بنحو 1812 مليون دينار وبعجز مقداره 148 مليون دينار. وبناء على ما سبق، فقد قدر العجز المجمع (موازنة عامة ووحدات حكومية) بنحو 831 مليون دينار أو ما نسبته 2.8 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2018، مقابل عجز مقداره 1035 مليون دينار أو ما نسبته 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017.
وافترضت الحكومة الأردنية تحقيق نسب نمو 2.1 في المائة في العام 2018، و2.4 في المائة في العام 2019. و2.6 في المائة في العام 2020.
وأوضح بيان صحافي لرئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، أن التواضع في النمو الاقتصادي يعود إلى الأوضاع الإقليمية المتوترة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن صافي الدين العام للأردن بلغ نحو 27 مليار دينار تشكل نحو 95 في المائة من الناتج المحلي.