مصر تثبت الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً

بسبب استقرار سعر صرف العملة

يُستخدم الدولار الجمركي لحساب الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة (رويترز)

قالت وزارة المالية المصرية في بيان، أمس (الأحد)، إن مصر ستثبت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً للدولار خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقال البيان: «قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتي اتساقاً مع استقرار سعر العملة، وذلك في الحدود التي تستهدفها وزارة المالية لتحديد سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية في ضوء حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري».
بدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير 2017، عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وتحدد مصر السعر منذ ذلك الحين على أساس شهري.
يُستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.
وظل الجنيه مستقرّاً تقريباً عند المستوى نفسه في الأشهر الأخيرة، وجرى تداوله عند نحو 17.69 جنيه للدولار في تداولات أمس.
على صعيد آخر، وفي الوقت الذي تشهد فيه معدلات الدين الخارجي ارتفاعاً ملحوظاً، شهد، الأسبوع الماضي، إعلان وزارة المالية الاستقرار أسماء البنوك التي ستدير عملية طرح السندات الدولارية المقرَّر طرحها خلال الشهر الحالي بقيمة 4 مليارات دولار، وقال وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحافية إن مصر اختارت بنوك «إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان»، و«سيتي بنك»، و«مورغان ستانلي»، و«أبوظبي الوطني» لإدارة الطرح.
ومن شأن الطرح الجديد أن يرفع إجمالي الدين الخارجي، الذي قفز 41.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت مصر باعت في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل (نيسان) الماضي وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو (أيار) 2017.
إعلان المالية واكبه إعلان آخر من جانب البنك المركزي، تمثل في سداد نحو ملياري دولار، مستحقات خارجية على مصر لصالح جهات دولية، ووفقاً لما كشفه رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الاحتياطي النقدي وأسواق النقد، فإن تلك المبالغ تضمَّنَت 1.2 مليار دولار لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ونحو 920 مليون دولار أخرى لجهات دولية، جزء منها مستحقات على جهات حكومية.
وكان البنك المركزي تسلَّم الدفعة الأولى من الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، بقيمة 2.03 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تم تسلمه من قرض الصندوق 6.08 مليار دولار من إجمالي 12 مليار دولار، القيمة الكلية للقرض.
وأكد أبو النجا أن البنك المركزي ملتزم بسداد كل المستحقات الخارجية على مصر، وأن مصر لم ولن تتخلف أبداً عن سداد التزاماتها تجاه العالم الخارجي.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري سيقوم بسداد مبلغ 700 مليون دولار الأسبوع المقبل، قسطاً مستحقاً لنادي باريس، من إجمالي مديونية تصل إلى 3.2 مليار دولار.
وقال البنك المركزي، في بيان سابق، إن حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من 3 نوفمبر 2016 حتى 14 ديسمبر (كانون الأول) 2017 بلغ نحو 70.8 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي، الخميس الماضي، تثبيت أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 18.75 في المائة للإيداع و19.75 في المائة للإقراض والخصم، و19.25 في المائة للعملية الرئيسية، وهو ما يأتي بعدما ارتفعت أسعار الفائدة بنحو 700 نقطة منذ تحرير سعر الصرف لاحتواء التضخم المرتفعة، وسط توقعات بأن تبدأ رحلة تراجع سعر الفائدة في فبراير (شباط) المقبل.
في سياق ذي صلة، قال البنك المركزي إنه قرر مدّ فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لتنتهي بنهاية ديسمبر 2018، على أن يتم خلال تلك الفترة قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
وشمل قرار البنك المركزي، الذي تم تعميمه على البنوك، مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهي بنهاية ديسمبر 2018، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء المنتظمين فقط، وفقاً لمركز 30 سبتمبر (أيلول) 2017، والعاملين بقطاع السياحة، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة، واستمرار سريان باقي بنود المبادرة.