ترمب يشيد بالاحتجاجات السلمية ويحث على احترام مطالب المتظاهرين

قال إن الإيرانيين يرفضون تبديد الثروات في تمويل الإرهاب بالخارج

تغريدات للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس مجلس النواب بول رايان حول الاحتجاجات التي تشهدها إيران
تغريدات للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس مجلس النواب بول رايان حول الاحتجاجات التي تشهدها إيران
TT

ترمب يشيد بالاحتجاجات السلمية ويحث على احترام مطالب المتظاهرين

تغريدات للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس مجلس النواب بول رايان حول الاحتجاجات التي تشهدها إيران
تغريدات للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس مجلس النواب بول رايان حول الاحتجاجات التي تشهدها إيران

بعد يومين من الاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء إيران ضد فساد النظام الحاكم والمؤسسات الدينية الإيرانية، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن العالم يراقب ما يحدث، مطالباً الحكومة الإيرانية باحترام مطالب الإيرانيين.
وعلق ترمب أمس مجددا على التظاهرات في ايران منبها الى ان سكان هذا البلد يريدون التغيير ومؤكدا أن {الانظمة القمعية لا يمكن ان تستمر الى الابد}.
ونشر ترمب على تويتر مقطعا من خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول-سبتمبر هاجم فيه النظام الايراني وجاء فيه ان {الانظمة القمعية لا يمكن ان تستمر الى الابد وسيأتي يوم يختار فيه الشعب الايراني}.
وقبل ذلك قال ترمب في تغريدة إن هناك «كثيراً من التقارير حول الاحتجاجات السلمية من المواطنين الإيرانيين الذين تضرروا من فساد النظام ونهب ثروات البلاد لتمويل الإرهاب بالخارج»، مضيفاً أن «على الحكومة الإيرانية أن تحترم حقوق شعبها، بما في ذلك الحق في التعبير عن أنفسهم، والعالم يراقب».
ومع اتساع الاحتجاجات واشتدادها، ذكّر محللون بتعليقات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في يونيو (حزيران) الماضي أمام الكونغرس، التي ذكر فيها أن الولايات المتحدة تعمل لدعم العناصر داخل إيران التي من شأنها أن تؤدي إلى انتقال سلمي للنظام. وقد استخدمت الحكومة الإيرانية تلك التصريحات لاتهام جهات أجنبية بالوقوف وراء الاحتجاجات، فيما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً أيدت فيه المظاهرات. وقال البيان إن «القادة الإيرانيين حوّلوا دولة ثرية ذات تاريخ وثقافة إلى دولة مارقة مستنفذة اقتصادياً، لتكون صادراتها الرئيسية هي العنف وسفك الدماء والفوضى».
بدورها، قالت هيثر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن «الولايات المتحدة تدين بشدة اعتقال السلطات الإيرانية للمحتجين السلميين، وندعو كل الأمم لمساندة الإيرانيين بشكل علني». وأضافت: «كما قال الرئيس الأميركي، إن أكثر ضحايا القادة الإيرانيين الذين عانوا لمدة طويلة، هم الإيرانيون أنفسهم».
من جانبه، قال السيناتور توم كوتون عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية أركنسو، إن المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي ينفق مليارات الدولارات من الأرصدة المفرج عنها بموجب الاتفاق النووي لشن الحروب الإيرانية بالوكالة في الدول العربية، خصوصاً في سوريا واليمن ولبنان. وأوضح أن الشعب الإيراني هو الضحية الذي يتحمل كل هذه النفقات، ما أدّى إلى تردّي الحالة الاقتصادية بشكل كبير. وأضاف كوتون في بيان نشره عبر موقعه الرسمي حول المظاهرات، أن «نظاماً قائماً على أفكار الكراهية لا يمكن أن يحظى بتأييد شعبي واسع إلى الأبد»، وأضاف: «علينا أن ندعم الشعب الإيراني الذي يخاطر بحياته» للاحتجاج على هذا النظام.
وأيّد السيناتور الجمهوري تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، الاحتجاجات في بيان، وقال: «إنني أؤيد بقوة الشعب الإيراني الذي يقف في الشوارع للاحتجاج ضد حكومته القمعية الوحشية، وتكشف هذه الاحتجاجات للعالم أن النظام الإيراني يفضل تصدير وتمويل الإرهاب خارج حدوده، خصوصاً لوكلائه الإرهابيين في سوريا والعراق ولبنان واليمن، أكثر من العمل لتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيه».
وشدد السيناتور تيد كروز على أن الشعب الإيراني يريد الحرية، منتقداً بشدة الاتفاق النووي الإيراني، وما أتاحه من مبالغ مالية كبيرة للنظام. كما طالب السيناتور كروز إدارة الرئيس ترمب بأن تبذل كل ما في وسعها لـ«دعم المتظاهرين الشجعان في إيران».
من جهتها، اهتمّت صحيفة «نيويورك تايمز» باتساع المظاهرات، وأوضحت أن الاحتجاجات سببها الفساد والصعوبات الاقتصادية وارتفاع الاعتمادات المخصصة للمؤسسات الدينية مع ارتفاع الضرائب. وأوضحت أن حكومة روحاني فشلت في تنشيط الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم. وأضافت الصحيفة أن المحتجين رفعوا شعارات معادية للرئيس حسن روحاني والمرشد الأعلى، وأن المظاهرات غير مسيسة وتعدّ انتفاضة الشعب الإيراني.
إلى ذلك، قال مارك دوبويتز، رئيس جمعية الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن والمحلل السياسي المتخصص في العقوبات ضد إيران، إن «هذه الاحتجاجات تجعلنا نتخيل إيران أخرى، تكون فيها الدولة حرة وديمقراطية ومستقلة وغنية، دولة تعطي حرية الرأي وتبرز الثقافة الإيرانية وقدرات الشعب الإيراني دون أسلحة نووية». وأضاف: «إننا نريد دولة (تسعى) للسلام مع جيرانها، ولذا نصلي لهذه الاحتجاجات السلمية أن تنجح في إنهاء وجود هذا النظام الإيراني القمعي والفاسد».



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.