واشنطن تركز على «استقرار» شرق سوريا لمنع ظهور «داعش» جديد

أسلحة أميركية جديدة تصل إلى «قوات سوريا الديمقراطية» أمس. (أخبار نداء سوريا)
أسلحة أميركية جديدة تصل إلى «قوات سوريا الديمقراطية» أمس. (أخبار نداء سوريا)
TT

واشنطن تركز على «استقرار» شرق سوريا لمنع ظهور «داعش» جديد

أسلحة أميركية جديدة تصل إلى «قوات سوريا الديمقراطية» أمس. (أخبار نداء سوريا)
أسلحة أميركية جديدة تصل إلى «قوات سوريا الديمقراطية» أمس. (أخبار نداء سوريا)

أكد بريت ماكغورك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لمكافحة «داعش»، أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة في سوريا للقضاء على آخر عناصر التنظيم وإبعادهم عند وادي نهر الفرات، وتوقع أن تستمر الهجمات خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف: «بعد ذلك سيتحول التركيز على الاستقرار، وتستعد الولايات المتحدة للبقاء في سوريا حتى تتأكد أن تنظيم داعش هُزم ولن يعود مرة أخرى». وأشار إلى أن جهود تحقيق الاستقرار ستستمر، وهناك تقدم ملموس في العملية السياسية التي تعتمد على مقررات مؤتمر جنيف وقرار مجلس الأمن 2245، والتي تؤدي في النهاية إلى إصلاح دستوري وانتخابات رئاسية تشرف عليها الأمم المتحدة.
وأضاف في بيان وجهه إلى شركاء الولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد «داعش»: «سيتطلب عملنا العام القادم على تنشيط الجهود من أجل استقرار المناطق المحررة»، مشيراً إلى أن قوات التحالف حققت تقدماً ملحوظاً خلال العام الماضي في هزيمة «داعش» وخفض حدة الحرب الأهلية في سوريا والتي هيأت المناخ لـ«داعش» والجماعات المتطرفة للنمو داخل الأراضي السورية والسيطرة على مدنها. وأوضح أن تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب مساهمات من دول التحالف حتى تمكن إعادة إعمار المناطق التي تمت استعادتها من «داعش»، مشيراً إلى أن ذلك يتضمن إزالة الألغام، وإعادة المياه والكهرباء والخدمات الصحية، وحماية حياة المواطنين. وأكد أن هدف أميركا هو مساعدة السوريين المشردين بسبب الحرب في العودة إلى منازلهم، وتمكين المواطنين المحليين من حماية مدنهم، بينما تقوم الولايات المتحدة بالعمل على تحقيق التسوية السياسية بين الأطراف السورية في جنيف.
وعلى الصعيد العراقي، أوضح ماكغورك أن جهود قوات التحالف خلال العام المقبل ستتركز على تحقيق الاستقرار للمناطق التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم داعش، مشيراً إلى أن عدد العراقيين الذي عادوا إلى منازلهم بعد هزيمة التنظيم بلغ نحو 8.2 مليون شخص، ولَم يستطع «داعش» إدراك سيطرته على متر واحد من الأراضي التي تمت استعادتها منه بدءاً من الموصل حتى مدينة تكريت. وأضاف أن صمود الشعب العراقي وتعاون حكومته مع قوات التحالف الدولي أسهما بشكل كبير في إعادة الحياة إلى العديد من المدن العراقية التي تم تحريرها.
وأضاف المبعوث الرئاسي أن عملية إعادة الإعمار ستستغرق سنوات، وسيعتمد ذلك على الإصلاحات العراقية والتمويلات التي تأتي من المجتمع الدولي والتجارة الإقليمية مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى تسهيلات إجراءات الاستثمار في العراق لجذب استثمارات أجنبية. ورحب بعودة العلاقات السعودية العراقية مرة أخرى، مؤكداً أن أهم أولويات التحالف الدولي هو استقرار العراق وإعادة إعماره، مشيراً إلى أن مبادرات البنك وصندوق النقد الدوليين والإصلاحات التي قامت بها الحكومة العراقية أسهمت في استقرار الاقتصاد المحلي وضخ مليارات الدولارات في المناطق الأكثر احتياجاً.
وتابع أن قوى التحالف ستظل تركز على مواجهة «داعش» خارج العراق وسوريا، من خلال القضاء على القنوات التمويلية للتنظيم وآلته الإعلامية التي يستخدمها في جذب المقاتلين من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن تلك الجهود أسهمت في إحباط العديد من الهجمات الإرهابية خلال العام الماضي، وسوف تزداد بشكل كبير خلال العام المقبل. وأشار إلى أن هناك 43 ألف اسم من تنظيم داعش في قواعد بيانات الإنتربول، موضحاً أن السعودية والإمارات والمملكة المتحدة بادرت بمحاربة «داعش» عبر الإنترنت وفضح الكذب الإعلامي للتنظيم الإرهابي.
وأضاف: «ندخل عام 2018 وندرك أن علينا أن نستمر في العمل المشترك: دول التحالف، والمنظمات الدولية، وهيئات تطبيق القانون، وكذلك القطاع الخاص، حتى نستمر في تقدمنا»، مشيراً إلى أن الهدف الجماعي للتحالف الدولي هو الضغط على تنظيم داعش وهزيمته ومنع أعضائه من الالتئام مرة أخرى. وأوضح أن قرار مجلس الأمن 2396 سيساعد الدول في مشاركة بيانات المسافرين عبر الحدود، واستخدام البصمات للتحقق من هويات المسافرين، وبذلك يمكن للجميع الدولي تقويض «داعش» والحد من حركته.
من جهته، أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أنه يتوقع زيادة عدد الدبلوماسيين والعاملين الأميركيين في سوريا مع اقتراب نهاية المعركة ضد «داعش»، وبدء التركيز على إعادة الإعمار. وقال ماتيس، في مؤتمر صحافي أول من أمس (الجمعة)، في وزارة الدفاع: «ما سنقوم به هو التحول مما أسمّيه نهج الهجوم والسيطرة على الأراضي إلى إحلال الاستقرار، وسترون مزيداً من الدبلوماسيين الأميركيين على الأرض». ولم يوضح ماتيس عدد الدبلوماسيين الأميركيين الذين سترسلهم واشنطن إلى سوريا ومتى سيذهبون إلى هناك. ويوجد حالياً على الأراضي السورية نحو ألفي جندي أميركي ضمن التحالف الدولي للحرب على «داعش».
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من الجهود الدبلوماسية في كلٍّ من سوريا والعراق لتحقيق الاستقرار، وستركز القوات العسكرية هناك على ضمان الاستقرار، وإخلاء المناطق التي شهدت صراعاً مع «داعش» من الألغام، حتى تمكن إعادة استخدمها مرة أخرى والعيش فيها، مشيراً إلى أن القوات الأميركية ما زالت تدرب القوات العراقية حتى تتمكن السلطات المحلية من تحقيق الأمن للعراقيين والتعامل مع مثل هذه التنظيمات إذا ظهرت مرة أخرى. وحذر ماتيس من إمكانية لجوء التنظيم الإرهابي إلى استراتيجية هجمات الذئاب المنفردة، ويقوم بإلهام أتباعه والموالين له في جميع أنحاء العالم بشن هجمات فردية في الدول التي يقيمون بها. ويستطلب ذلك من قوات التحالف تغييراً استراتيجياً في التعامل مع التنظيم.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.