الداخلية الإيرانية تحذر من المشاركة في المظاهرات

طلبت الحكومة الإيرانية أمس، من السكان عدم المشاركة في «تجمعات مخالفة للقانون»، وذلك بعد يومين شهدا مظاهرات احتجاجاً على الوضع الاقتصادي.
وطلب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي «من السكان عدم المشاركة في التجمعات المخالفة للقانون»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي أول تعليق رسمي لـ«الحرس الثوري»، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف: «لا ننكر وجود نواقص ومشكلات في البلد»، داعياً في الوقت نفسه الإيرانيين إلى «اليقظة»، قائلاً إن «تبعية الولاية ستتفوق على المشكلات الاقتصادية بما فيها غلاء الأسعار والتضخم».
وللمرة الأولى السبت، تطرق التلفزيون الرسمي إلى الاحتجاجات الاجتماعية عارضاً مشاهد منها، ومعتبراً أن من الضروري الاستماع إلى «المطالب المشروعة» للسكان.
لكنه ندد في الوقت نفسه بوسائل الإعلام والمجموعات «المعادية للثورة» المتمركزة في الخارج التي تحاول استغلال هذه التجمعات.
بدورها، ردت الخارجية الإيرانية على انتقادات معتبرة أن «الشعب الإيراني لا يعطي أي قيمة للمزاعم الانتهازية الصادرة من المسؤولين الأميركيين و(دونالد) ترمب».
وعنونت صحيفة «آرمان» الإصلاحية السبت صفحتها الأولى بـ«جرس إنذار للجميع»، فيما برزت دعوات إلى الحكومة لاتخاذ تدابير من أجل حل المشكلات الاقتصادية في البلاد.
وكتب المستشار الثقافي للرئيس روحاني حسام الدين اشنا على «تويتر» أن «البلاد تواجه تحديات كبرى من بينها البطالة والتضخم والفساد ونقص المياه والفروقات الاجتماعية»، مضيفاً: «الناس لديهم الحق في إسماع صوتهم».
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية لثلاث دورات برلمانية سابقاً أحمد توكلي في تصريح لوكالة فارس، إن «احتجاجات شعبية كانت متوقعة»، محملاً رئيس البنك المركزي المسؤولية في مشكلات الشعب الإيراني.
أما منافس روحاني في الانتخابات الرئاسية إبراهيم رئيسي، فجدد اتهاماته لأطراف بـ«السعي لانقسام الشعب إلى قطبين» و«إثارة فتنة جديدة».
وقال رئيسي إن على الإیرانیین طرح مطالبهم و«التصدي لاستغلال الاحتجاجات».