سوريا في 2017: 40 ألف قتيل... وانقلاب في مناطق السيطرة

تدريبات لمقاتلين معارضين في غوطة دمشق (أخبار دوما)
تدريبات لمقاتلين معارضين في غوطة دمشق (أخبار دوما)
TT

سوريا في 2017: 40 ألف قتيل... وانقلاب في مناطق السيطرة

تدريبات لمقاتلين معارضين في غوطة دمشق (أخبار دوما)
تدريبات لمقاتلين معارضين في غوطة دمشق (أخبار دوما)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 39 ألف شخص بينهم 10507 مدنيين قتلوا في سوريا في العام الماضي، لافتا إلى «انقلاب» في مناطق السيطرة لصالح قوات النظام وميلشيات تابعة لها مقابل تقهقر «داعش» وتراجع مناطقه من نصف سوريا إلى 3 في المائة من الجغرافيا السورية البالغة 185 ألف كيلومتر مربع.
وأضاف المرصد أن هذا العدد شمل 2923 جنديا من قوات النظام و4994 مقاتلا مسلحا معظمهم من تنظيم داعش الإرهابي و«جبهة فتح الشام» المعروفة سابقا بجبهة النصرة. وأضاف بين القتلى المدنيين 2109 أطفال و1492 امرأة.
وأوضح المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له والذي يعتمد في معلوماته على شبكة من الناشطين داخل سوريا، أن «نحو 212 عنصراً من حزب الله اللبناني المتحالف مع الحكومة السورية، لقوا حتفهم أيضا في أعمال العنف».
وقد شهد هذا العام إنشاء عدة مناطق لتخفيف حدة التصعيد في سوريا بهدف الحد من العنف في البلاد. وقال المرصد إنه وثق 742.‏49 حالة وفاة في أعمال العنف في سوريا عام 2016.
ووفقا للمرصد فإن عدد ضحايا الصراع الدائر في سوريا حتى الآن بلغ أكثر من 494 ألف شخص. وأضاف: «عام 2017 الذي يعد ثاني أخفض سنة في الخسائر البشرية السنوية منذ انطلاقة الثورة السورية في عام 2011».
وقال المرصد في تقرير عن عام 2017: «كانت البداية منذ ما بعد حلب التي كسب النظام جولته الأخيرة فيها، وخسرت المعارضة وجودها في معظم المدينة، لتبدأ قوات النظام عمليتها العسكرية مع مطلع العام التي لم تنتهِ منها إلى الآن رغم وصولها من حلب إلى حدود العراق، وانطلقت تقلبات المناخ العسكري من قاعدة توزعت فيها قوى الصراع على الأرض السورية، إذ كان تنظيم داعش يتصدر السيطرة بمساحة 95325 كلم مربع بنسبة بلغت 51.48 في المائة من الجغرافيا السورية، تلتها قوات سوريا الديمقراطية من حيث سيطرتها على مساحة 35144 كلم مربع بنسبة 19 في المائة، فيما كانت قوات النظام في المرتبة الثالثة بمساحة 31419 بنسبة 17 في المائة من مساحة الأرض السورية، بينما جاءت الفصائل في المرتبة الرابعة حيث تسيطر على 23053 كلم مربع بنسبة 12.4 في المائة من سوريا، حيث كانت تسيطر الفصائل على مساحة 20828 كلم بنسبة 11.2 في المائة من مساحة الأرض السورية، فيما تسيطر فصائل درع الفرات على مساحة 2225 كلم مربع بنسبة 1.2 في المائة في حين جاء جيش خالد بن الوليد في المرتبة الأخيرة كعادته، بمساحة 239 كلم مربع التي بلغت نسبتها 0.13 في المائة من الجغرافية السورية».
وتابع: «انقلبت الصورة وتحولت الخريطة وصعدت قوى عسكرية على حساب أخرى، ليكون النظام المتصدر من حيث النفوذ والرابح الأكبر، تليه قوات سوريا الديمقراطية، فيما عاد تنظيم داعش ليكون المدافع عن آخر ما تبقى له من سوريا، وسيطرت قوات النظام على أكثر من 72 ألف كلم مربع خلال عام 2017، وباتت تحكم نفوذها على 103218 كلم مربع بنسبة 55.8 في المائة من الأراضي السورية، فيما تقدمت قسد مسيطرة على نحو 15500 كلم مربع وأحكمت سيطرتها على 27.4 في المائة بمساحة 50640 كلم مربع، فيما تراجعت سيطرة داعش بعد أن خسر 89722 كلم مربع وبات يحكم سيطرته فقط على 3 في المائة من الجغرافيا السورية بمساحة 5600 كلم مربع».
في المقابل: «تذبذبت سيطرة الفصائل ودخل الفصائل المدعومة أميركياً كما وسعت قوات عملية درع الفرات المدعومة تركياً سيطرتها، إلى أن باتت الفصائل بمجملها من إسلامية ومقاتلة وهيئة تحرير الشام وأخرى مدعومة من التحالف وفصائل درع الفرات تحكم سيطرتها على 13.7 في المائة من الأراضي السورية، بمساحة نحو 25500 كلم مربع حيث تسيطر الفصائل المعتدلة على 8.4 في المائة منها بمساحة تقدر بنحو 15600 كلم مربع، ومن ضمن هذه المساحة نحو 2250 كلم مربع خاضعة لسيطرة الفصائل المنضوية تحت راية عملية درع الفرات المدعومة تركياً، بنسبة 1.2في المائة، فيما تسيطر الفصائل المدعومة أميركياً وغربياً في البادية السورية من خط معبر التنف - خربة الشحمي وصولاً إلى شمال خبرة الزقف والتي يوجد فيها معسكر لهذه الفصائل، على مساحة نحو 3550 كيلومتر مربع بنسبة 1.9 في المائة من الجغرافية السورية، بينما بقي جيش خالد بن الوليد (التابع لداعش) محافظاً على نسبة سيطرته التي بلغت 0.13 في المائة ووسع سيطرته لـ250 كلم مربع».
من جهته، وفي دراسة مفصلة لمركز «جسور» للدراسات حول «تموضعات الفاعلين في عام 2017» والتي بينت كيفية تغير خريطة السيطرة، أشار «جسور» إلى تحقيق النظام أفضل إنجازات ميدانية منذ عام 2012، عندما خسر السيطرة آنذاك على أكثر من ثلثي الأرض السورية لصالح المعارضة، لافتا إلى أنه زاد نسبة سيطرته من 21.15 في المائة من الأرض السورية في بداية عام 2017 إلى 53.4في المائة في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وشكّلت معركة السيطرة على ريف حلب الجنوبي الشرقي، والذي كان يُسيطر عليه تنظيم داعش، أبرز محطات الأداء الميداني للنظام خلال النصف الأول من عام 2017، كما استعادت قواته خلال النصف الأول من عام 2017، السيطرة على مدينة تدمر الأثرية وسط البلاد، وذلك في مارس (آذار)، بعد أن كان تنظيم داعش قد استطاع السيطرة عليها للمرة الثانية في ديسمبر (كانون الأول) 2016، وفي النصف الثاني من عام 2017، عمد النظام السوري إلى إتمام السيطرة على كامل ريف رقة الجنوبي وحماة الشرقي، وتوسع شرقاً باتجاه قواته المحاصرة في مدينة دير الزور، وإلى الجنوب الشرقي باتجاه ريف محافظة حمص.
وأفادت الدراسة بأن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أحرزت بدورها مكاسب ميدانية كبيرة في عام 2017، حيث سيطرت على مدينة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في سوريا، كما توغلت في عمق مناطقه في محافظة دير الزور، لافتة إلى أنه بعدما كانت تسيطر مطلع 2017 على نسبة 17.8 في المائة من الأراضي السورية وصلت هذه النسبة في نهاية 2017 إلى 26.3 في المائة.
أما فصائل المعارضة المسلحة فقد خسرت، بحسب «جسور»، في عام 2017 مزيداً من نفوذها العسكري ومساحة سيطرتها، «ومع أن هذه الخسائر لا تقارن مع ما فقده تنظيم داعش، إلا أن ذلك أثر بشكل واضح على نسبة سيطرتها الكلية أمام القوى الأخرى». وأوضحت الدراسة أن الفصائل التي كانت تسيطر مطلع 2017 على نسبة 16.8 في المائة من الأراضي السوري باتت تسيطر نهاية العام على 13.3 في المائة، أي إنها خسرت نحو 20 في المائة من نسبة سيطرتها.
وبحسب المركز، فإن فصائل المعارضة وإن حاولت في هذا العام توسيع نطاق نفوذها، من خلال عدة عمليات عسكرية شنتها جنوب وشمال البلاد، إلّا أن ذلك لم يؤثر بشكل فعلي على نسبة سيطرتها الكلية، مقارنة مع نتائج المعارك التي خاضتها، خاصة أنها لم تدخل المعركة ضد تنظيم داعش، وبالتالي لم تتمكن من الحصول على أي نسبة من تركته.
وذكّرت الدراسة بأنّه في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2016، أي قبل يومين من بدء عام 2017، توصلت كل من تركيا وروسيا وإيران لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في سوريا، النظام والمعارضة، وبعد مضي شهر على التزام الطرفين بالاتفاق الثلاثي، اجتمع ممثلو الفصائل العسكرية للمعارضة المسلحة مع النظام في آستانة، وتحديداً بتاريخ 23 و24 يناير (كانون الثاني) 2017، وتم الاتفاق على آلية ثلاثية لوقف إطلاق النار تستثني تنظيم داعش وجبهة النصرة، وقعت عليها الدول الضامنة، في حين رفض كل من النظام والمعارضة التوقيع، ولكنهما التزما بالاتفاق على أرض الواقع.
واستمرت الآلية الثلاثية لوقف إطلاق النار مدة خمسة أشهر. ورغم عدم التزام الأطراف بها بشكل كامل، فإن نسبة الطلعات الجوية فوق مناطق سيطرة المعارضة انخفضت بشكل ملحوظ. واستفاد النظام السوري من هذه الآلية في تركيز عملياته على مناطق سيطرة تنظيم داعش. وفي 5 مايو (أيار) 2017، توصلت الدول الضامنة لآلية جديدة لوقف إطلاق النار؛ حيث وقعت مذكرة لخفض التصعيد عقب انتهاء الجولة الرابعة من مباحثات آستانة تقضي بإنشاء أربع مناطق لتخفيف حدة التوتر بين طرفي الصراع.
وعلى الجانب الآخر، كان التحالف الدولي قد بدأ عام 2017، بتركيز العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، حيث وفّر الدعم اللوجيستي والعملياتي لقوات سوريا الديمقراطية خلال معاركها.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (الرئاسة المصرية)

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».