«الفوسفات المغربي» يبرم مع «أدنوك» عقداً طويل الأجل لتوريد الكبريت

في سياق مخططه الصناعي لمضاعفة إنتاجه من الأسمدة

جانب من مصنع الأسمدة للمجمع الشريف للفوسفات بمنطقة الجرف الأصفر الصناعية وسط المغرب
جانب من مصنع الأسمدة للمجمع الشريف للفوسفات بمنطقة الجرف الأصفر الصناعية وسط المغرب
TT

«الفوسفات المغربي» يبرم مع «أدنوك» عقداً طويل الأجل لتوريد الكبريت

جانب من مصنع الأسمدة للمجمع الشريف للفوسفات بمنطقة الجرف الأصفر الصناعية وسط المغرب
جانب من مصنع الأسمدة للمجمع الشريف للفوسفات بمنطقة الجرف الأصفر الصناعية وسط المغرب

قبل أيام من موعد انطلاق مصنعه الضخم الجديد للأسمدة والمخصبات الزراعية في منطقة الجرف الأصفر (جنوب الدار البيضاء)، والذي تناهز طاقته الإنتاجية مليون طن من الأسمدة، أعلن «المجمع الشريف للفوسفات المغربي» أمس توصله إلى إبرام اتفاقية تموين طويلة الأجل بالكبريت مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
ويستورد المجمع الشريف للفوسفات سنويا نحو 10 ملايين طن من الكبريت الخام، الذي يستعمله كمادة أولية لتصنيع حامض الكبريت، التي تعتبر مكونا أساسيا في تصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية الفوسفاتية. وخلال العام الماضي زودت «أدنوك» المجمع الشريف للفوسفات بنحو مليوني طن من الكبريت، أي ما يعادل 20 في المائة من حاجياته. وتهدف اتفاقية التموين الطويلة الأجل الجيدة بين الطرفين إلى تعزيز هذا التعاون وبحث آفاق جديدة للتعاون والشراكة الصناعية بينهما.
كما تضمن الاتفاق مراجعة الكميات المستوردة من الكبريت سنويا، تحسبا لتصاعد حاجيات المجمع الشريف للفوسفات. فمع افتتاح مصنعه الجديد في الجرف الأصفر سترتفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 12 مليون طن من الأسمدة، ليصبح بذلك أكبر منتج للأسمدة والمخصبات الزراعية الفوسفاتية في العالم.
ويعتزم المجمع الشريف للفوسفات مواصلة توسعه خلال السنوات المقبلة عبر افتتاح مصنع جديد للأسمدة بقدرة مليون طن كل سنة، بهدف بلوغ قدرة إنتاجية تناهز 18 مليون طن في أفق 2025، وخلال هذه الفترة يعتزم المجمع الشريف للفوسفات زيادة طاقته الإنتاجية من الحامض الفوسفوري من 6.6 مليون طن حاليا إلى 10.5 مليون طن في 2015.
وفي هذا السياق، تأتي اتفاقية التموين الجديدة بالكبريت مع «أدنوك» لضمان استمرار سلسلة التوريد للمصانع الجديدة للأسمدة.
وتعتبر «أدنوك» ثاني أكبر منتج للكبريت في العالم بقدرة إنتاجية تناهز 6 ملايين طن في السنة. وتحصل الشركة على الكبريت كمنتج ثانوي من عملياتها في مجال معالجة الغاز الحامض، حيث تقوم الشركة بتصديره من مرافقها الحديثة لمعالجة ومناولة الكبريت في الرويس إلى عملائها حول العالم. وتترقب شركة بترول أبوظبي الوطنية زيادة إنتاجها من الكبريت في السنوات المقبلة بارتباط مع مخططها التوسعي الطموح الهادف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في أفق 2030.
وبمناسبة توقيع عقد التوريد مع المجمع الشريف للفوسفات، قال عبد الله سالم الظاهري، مدير دائرة التسويق والتجارة في «أدنوك»: «تسهم هذه الاتفاقية المهمة والفريدة من نوعها في مجال صناعة الكبريت في ترسيخ مكانة أدنوك كواحدة من أكبر مصدري الكبريت في العالم، كما تضمن توفير إمدادات مستدامة من مادة الكبريت إلى المغرب، وتعزز من العائد الاقتصادي الذي تحققه أدنوك».
من جهته، تحدث مصطفى الوافي، نائب المدير العام للمجمع الشريف للفوسفات، عن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها المغرب منذ 2008 من أجل تثمين الفوسفات، الذي يعتبر الثروة المعدنية للبلاد، والذي يتوفر منه المغرب على نحو 70 في المائة من الاحتياطي العالمي. وأشار إلى اختيار المغرب في هذا المجال والرامي إلى تطوير صناعة رائدة عالميا في مجال الأسمدة والمخصبات الزراعية، وتعزيز مكانة المجمع الشريف للفوسفات كأكبر منتج للأسمدة في العالم. وأضاف قائلا: «لذلك، فإننا ملتزمون بمواصلة تطوير شراكة استراتيجية مع شركة أدنوك، أكبر مصدر للكبريت في العالم».
ويقدر الإنتاج العالمي من الكبريت حاليا بنحو 60 مليون طن في السنة، توجه نسبة 55 في المائة منها إلى صناعة الأسمدة والمخصبات، فيما توجه الحصة المتبقية للاستثمارات الصناعية المختلفة، خاصة صناعات استخراج اليورانيوم والألومنيوم والنحاس وتصفية الحديد.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.