الصين تنفي تقريرا للبنتاغون حول تقليل ميزانيتها العسكرية
واشنطن قالت إن المخصصات الدفاعية الصينية تتخطى المبالغ المعلن عنها
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
الصين تنفي تقريرا للبنتاغون حول تقليل ميزانيتها العسكرية
نفت الصين نفيا قاطعا أمس تأكيدات وزارة الدفاع الأميركية التي أفادت بأن بكين قدمت ميزانية دفاعية تقل نحو 20 في المائة عن قيمتها الفعلية. ورفضت وزارة الدفاع الصينية «جملة وتفصيلا» التقرير السنوي الذي قدمته إلى الكونغرس وزارة الدفاع الأميركية ونشر أول من أمس، كما أكدت وكالة أنباء الصين الجديدة. ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي للوزارة أن هذا التقرير «يلقي تهما لا أساس لها بتشديده على فكرة تهديد عسكري صيني». ولدى الصين، القوة العسكرية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، ثاني أعلى ميزانية دفاعية في العالم لكنها أدنى بكثير من ميزانية واشنطن. وذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن ميزانية الدفاع الصينية التي بلغت 119.5 مليار دولار في 2013 كما أعلن رسميا، تتخطى في الواقع 145 مليار دولار. أما الميزانية الأميركية للدفاع فبلغت 495.4 مليار دولار في السنة المالية 2013، وهذا الرقم لا يشمل 82 مليارا للحرب في أفغانستان. لكن وزارة الدفاع الأميركية وخبراء غربيين ذكروا أن النفقات العسكرية الحقيقية لبكين تتخطى بأشواط المبلغ الرسمي، مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي توجه إلى بكين تهمة خفض الأرقام. والميزانية العسكرية للصين في السنوات الأخيرة ازدادت بوتيرة فاقت إجمالي ناتجها المحلي. وتملك الصين في الواقع أسلحة بالغة التطور وتعمل على برامج بالغة الأهمية، كبناء حاملتي طائرات على الأقل وطائرات شبح مطاردة وصواريخ يمكن أن تضرب السفن الحربية على بعد آلاف الكيلومترات. وفي الوقت نفسه، تؤكد الصين أن صناعتها العسكرية متأخرة عقودا عن الصناعة العسكرية الأميركية، وأن الهدف من تحديث جيشها هو «الدفاع» الوطني.
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
كابل - إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
كابل - إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
فرضت أفغانستان إجراءات أمنية مشددة، الخميس، قبل جنازة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» خليل حقاني الذي قُتل في تفجير انتحاري أعلنت مسؤوليته جماعة تابعة لتنظيم «داعش».
ويعدّ حقاني أبرز ضحية تُقتل في هجوم في البلاد منذ استولت «طالبان» على السلطة قبل ثلاث سنوات.
ولقي حتفه الأربعاء، في انفجار عند وزارة شؤون اللاجئين في العاصمة كابل إلى جانب ضحايا آخرين عدة. ولم يعلن المسؤولون عن أحدث حصيلة للقتلى والمصابين.
وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود فصيلاً قوياً داخل «طالبان». وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إلى القبض عليهما.
ووفق بيان نقلته وكالة أنباء «أعماق»، قالت الجماعة التابعة لـ«داعش» إن أحد مقاتليها نفَّذ التفجير الانتحاري. وانتظر المقاتل حتى غادر حقاني مكتبه ثم فجَّر العبوة الناسفة، بحسب البيان.
وتقام جنازة الوزير عصر الخميس، في مقاطعة جاردا سيراي بإقليم باكتيا بشرق البلاد، وهو مركز عائلة حقاني.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بين من أدانوا الهجوم على الوزارة.
وقالت عبر منصة «إكس»: «لا يوجد مكان للإرهاب في المسعى الرامي إلى تحقيق الاستقرار». وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.
وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.
شقيق مؤسس «شبكة حقاني»
وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس «شبكة حقاني» التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001.
وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.
ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية».
وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».
وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.
ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، بحسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل.
ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم (داعش - ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».
وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.
وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.