وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر لبحث قضايا الأمن ونزاع الصحراء

سلال: جيشنا لن يشارك في أي عمل عسكري خارج الحدود

لوران فابيوس
لوران فابيوس
TT

وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر لبحث قضايا الأمن ونزاع الصحراء

لوران فابيوس
لوران فابيوس

يبحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، غدا، مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، الذي سيزور الجزائر، الوضع الأمني المتوتر في الحدود مع ليبيا ومالي، وما يعرف بـ«خطة انتشار القوات الفرنسية على الحدود الجزائرية - المالية».
وفي غضون ذلك، نفى رئيس الوزراء عبد المالك سلال أي نشاط عسكري لجيش بلاده فوق التراب الليبي.
وقال مصدر حكومي جزائري، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن المسؤولين الجزائريين «يولون أهمية كبيرة لهذه الزيارة (تدوم يومين) لإزالة نقاط غامضة في المسائل الأمنية التي تهم البلدين، وفيما يخص أيضا الملفات الاقتصادية، خصوصا الاستثمارات الفرنسية بالجزائر».
وأشار المصدر إلى قضية «مركز التنصت» الذي تسعى فرنسا لإقامته في الحدود الجزائرية - المالية، في إطار خطة عسكرية لنشر ثلاثة آلاف عسكري فرنسي بمنطقة الساحل الأفريقي. وأوضح بأن هذا الموضوع سيكون من أبرز ما سيبحثه فابيوس مع المسؤولين الجزائريين.
وطرح وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، هذه المسألة للنقاش لدى زيارته الجزائر في 21 مايو (أيار) الماضي، إذ أبلغ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، بأن المشروع «يصب في مصلحة البلدين»، بحجة أنه سيعزز التعاون الاستخباراتي لتضييق الخناق على الجماعات الجهادية النشطة بمنطقة الساحل، وأهمها «حركة التوحيد والجهاد بغرب أفريقيا» التي تحتجز ثلاثة دبلوماسيين جزائريين منذ عامين، و«القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، التي يتزعمها الجزائري عبد المالك دروكدال.
وحرص لودريان، وهو يشرح تفاصيل المشروع، على التأكيد بأن «مركز التنصت غير موجه للاطلاع على الاتصالات التي تجري داخل التراب الجزائري، لأن أهدافه أمنية ومركزة ضد الجماعات الإرهابية النشطة بالمنطقة». وقال المصدر الحكومي إن «الجزائريين غير متحمسين للمشروع، وأبلغوا الفرنسيين بذلك، وعلى هذا الأساس سيحاول فابيوس إقناعهم بتقديم ضمانات تزيل مخاوفهم».
يشار إلى أن خطة نشر ثلاثة آلاف عسكري فرنسي على الحدود المشتركة بين دول الساحل، وتحديدا بين الجزائر ومالي والنيجر، تندرج في إطار عملية «القط المتوحش»، التي شنتها القوات الفرنسية مطلع 2012 بشمال مالي لإنهاء سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة.
وتتضمن أجندة لقاءات فابيوس بالجزائر، مباحثات مع الوزير المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل.
وذكر المصدر الحكومي أن اللقاء سيتناول بالأساس نزاع الصحراء الذي يقف حائلا دون تطبيع العلاقات بين أكبر بلدين بالمنطقة، الجزائر والمملكة المغربية.
وأضاف المصدر: «الجزائر حريصة على إبلاغ فابيوس بأن النزاع ثنائي بين المغرب وجبهة البوليساريو، وبأن أي حل يرضاه الصحراويون لأنفسهم سيقبل به الجزائريون».
وفي الشق الاقتصادي من الزيارة، سيلتقي رئيس الدبلوماسية الفرنسية مع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب لبحث الشراكة بين البلدين. وسيتنقل مع فابيوس وفد من رجال الأعمال الفرنسيين، لبحث فرص إقامة مشاريع في قطاعات البناء والأشغال العمومية والنقل. وذكر المصدر أن زيارة فابيوس «تتضمن الجوانب الإنسانية في العلاقات الجزائرية - الفرنسية»، في إشارة إلى مطلب جزائري قديم يتعلق بتحسين ظروف إقامة ثلاثة ملايين مهاجر جزائري في فرنسا، وتقديم تسهيلات أكبر في منح التأشيرة للجزائريين الراغبين في زيارة فرنسا.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الجزائري بالبرلمان أول من أمس، إن جيش الجزائر لن يشارك في أي عمل عسكري خارج حدود البلاد، في إشارة إلى تقارير غربية تحدثت عن عمل عسكري مشترك بين القوات الأميركية والقوات الجزائرية، فوق التراب الليبي في إطار محاربة الإرهاب.
وذكر سلال بهذا الخصوص: «هناك من يدفع بالجزائر إلى التدخل في الشؤون الخارجية للآخرين.. لا وألف لا.. لن يكون ذلك أبدا». ولم يذكر سلال من يقصد بحديثه.
وأضاف: «إن الدفع بجيش الجزائر إلى تنفيذ عمليات عسكرية خارج حدودنا، هو محاولة لتقليل عدد قواتنا المسلحة فوق التراب الوطني بهدف إضعاف مناعة البلد داخليا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.