مطالبة الأحزاب المغربية بإرجاع أكثر من 6 ملايين دولار

بعد أن تعذر عليها تبرير صرفها خلال الحملات الانتخابية

طالب المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، وهو أعلى هيئة قضائية مكلفة بالمال العام، الأحزاب السياسية بإرجاع مبلغ 68 مليون درهم (6.8 مليون دولار) إلى خزينة الدولة، لم تقدم الأحزاب السياسية تبريراً لأوجه صرفها خلال حملاتها الانتخابية.
وأوصى المجلس السلطات الحكومية المختصة بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني.
وكشف تقرير المجلس الذي صدر مساء أول من أمس، الخاص بفحص مستندات (كشوفات) الأحزاب السياسية المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها من الدولة لتمويل حملاتها الانتخابية في الانتخابات الجماعية (المحلية) والجهوية (المناطق)، التي جرت في 4 سبتمبر (أيلول) 2015، أن 29 حزباً من أصل 34 استفاد من مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية، مشيراً إلى أنه باستثناء الحزب المغربي الليبرالي الذي لم يقدم حساب حملته الانتخابية للمجلس، فإن كل الأحزاب السياسية المتبقية قامت بإيداع حساباتها لدى المجلس.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية الافتحاص أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت مبلغاً إجمالياً قدره 68.01 مليون درهم (6.8 مليون دولار)، راسل المجلس بشأنه المسؤولين عن الأحزاب من أجل إرجاع هذا المبلغ إلى الخزينة العامة للمملكة، أو تسوية وضعية هيئاتهم الحزبية خلال أجل 30 يوماً من تاريخ التبليغ.
وسجل المجلس أن بعض الأحزاب السياسية قامت بإرجاع مبالغ وتبرير صرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 45.93 مليون درهم (4.6 مليون دولار). وفي المقابل، لم تقدم هيئات حزبية أخرى ما يثبت إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة، ومبالغ الدعم التي لم يتم تبرير صرفها، أو التي تم صرفها في نفقات لا تندرج ضمن مصاريف الحملة الانتخابية، بمبلغ إجمالي قدره 22.08 مليون درهم (2.2 مليون دولار).
وفيما يتعلق بالموارد المالية للأحزاب السياسية المغربية، كشف التقرير أن قانون المالية (الموازنة) لسنة 2016 خصص مبلغاً إجمالياً قدره 80 مليون درهم (8 ملايين دولار)، مساهمة من الدولة في تغطية مصاريف تسيير الأحزاب السياسية، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.
ولاحظ المجلس أن الأحزاب المغربية تعتمد بشكل رئيسي على الدعم الممنوح لها من طرف الدولة، الذي مثل 86.03 في المائة من مجموع الموارد.
وسجل التقرير أن 8 أحزاب حصلت على ما نسبته 89.85 في المائة من مجموع الموارد المسجلة سنة 2016، مشيراً إلى حصول تفاوت في حصة التمويل العمومي من مجموع الموارد من حزب لآخر، حيث لوحظ أن مالية 14 حزباً اعتمدت كلياً على الدعم العمومي. ويتعلق الأمر، حسب التقرير، بأحزاب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجديد والإنصاف، والعهد الديمقراطي، وجبهة القوى الديمقراطية، والوحدة والديمقراطية، واليسار الأخضر المغربي، والعمل، والأمل، والحزب الديمقراطي الوطني، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والنهضة، والإصلاح والتنمية، والنهضة والفضيلة.
ويشمل التقرير الذي أصدره المجلس تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المغربية، وفحص صحة نفقاتها للدعم الممنوح لها للمساهمة في تدبير أنشطتها، وفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية بخصوص مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة الانتخابات المحلية التي جرت في 2015، فيما يشمل الجزء الثالث جرد مصاريف المترشحين خلال حملاتهم الانتخابية، حيث أعلن المجلس بهذا الصدد أن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، سيقوم بإعذار 414 منتخباً، قصد الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة التي تبرر صرف أموال الدعم الممنوحة لهم خلال الانتخابات داخل أجل 90 يوماً من تاريخ التبليغ، بعدما تبين للمجلس أن عدداً من المترشحين لم يدلوا بأي وثائق إثبات، أو وثائق غير كافية.