اتفاق نهائي لانسحاب الفصائل من بيت جن باتجاه إدلب اليوم

اتفاق نهائي لانسحاب الفصائل من بيت جن باتجاه إدلب اليوم
TT

اتفاق نهائي لانسحاب الفصائل من بيت جن باتجاه إدلب اليوم

اتفاق نهائي لانسحاب الفصائل من بيت جن باتجاه إدلب اليوم

كشفت مصادر واسعة الاطلاع لوكالة الأنباء الألمانية عن التوصل إلى اتفاق نهائي بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة، لترحيل مقاتلي الأخيرة من قرى مغر المير وبيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي إلى إدلب.
وذكرت المصادر أنه بموجب الاتفاق سيتم البدء بنقل المسلحين اعتباراً من صباح اليوم في حال التزامهم بوقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه ظهر الاثنين كبادرة حسن نية بين الطرفين، إضافة إلى تسليم السلاح الثقيل والتلال والمواقع الحاكمة في تل مروان بمحيط قرية مغر المير.
ونفت المصادر جميع ما تردد من معلومات خلال الساعات الأخيرة عن نقل بعض المسلحين إلى درعا، مؤكدة أن قوات النظام رفضت بشكل قطعي هذا الطلب. وأكدت المصادر اعتقال القوات لعدد من المسلحين في محيط قرية مغر المير وبيت جن، أثناء محاولتهم الانسحاب إلى بلدة شبعا اللبنانية.
وفي حين أعلن النظام «وقف عملياته العسكرية على محور (مغر المير - مزرعة بيت جن) بعد استسلام جبهة النصرة والعناصر المرتبطة بها»، أقر عضو المكتب الإعلامي لـ«قوات جبل الشيخ» أبو اليمان، بانطلاق مفاوضات مع النظام، نافياً أن يكون قد تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الانسحاب. وقال أبو اليمان لـ«الشرق الأوسط»: إن «النظام خرق أمس، الهدنة التي تظلل المفاوضات من خلال محاولته التقدم من محور الوعر واستهدافه بيت جن بـ30 قذيفة».
وفاقمت الأنباء الواردة من الغوطة الغربية إلى دمشق، المخاوف الإسرائيلية من تمدد إيراني جديد في المنطقة. وتحدث موقع «ديبكا» الاستخباراتي الإسرائيلي، عن «تعرض جيش إسرائيل لـ3 نكسات استراتيجية يوم الأحد بعدما سيطر الجيش السوري و(حزب الله) والقوات المدعومة إيرانياً على قرية مغر المير التي قسمت بيت جن إلى قسميْن»، لافتاً إلى أن «مجموعة من عناصر «(حزب الله) عبرت من شبعا إلى سوريا يوم الأحد الفائت وانضمت إلى الجيش السوري والقوات المدعومة إيرانياً في بيت جن التي تبعد 11 كيلومتراً فقط عن الحدود الإسرائيلية في الجولان المحتل».
وأكد الباحث السوري أحمد أبا زيد، أن القوات الرئيسية التي تتولى المعارك في بيت جن إيرانية، إضافة إلى الميليشيات المحلية من بلدة حضر وغيرها، لافتاً إلى أن سيطرة القوات الإيرانية على بيت جن سيجعلها على تماسٍّ مباشر مع القوات الإسرائيلية. وقال أبا زيد لـ«الشرق الأوسط»: «الاستراتيجية الأميركية – الإسرائيلية لم تعبّر عن قرار بمواجهة حقيقية للتمدد الإيراني باعتبار أنه حين حاولت طهران التوسع في المنطقة الشرقية، قصفت واشنطن القوات التابعة لها مرتين، لكنها بعد ذلك رضخت لهذا التمدد». واعتبر أبا زيد أن الاستراتيجية السابق ذكرها «تعتمد بشكل رئيسي على استهداف طرق الإمداد والشحنات، لا التصدي للتمدد الإيراني بشكل كلي».
وأفاد «الإعلام الحربي» التابع لـ«حزب الله»، أمس، بـ«استسلام جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها، في محور (مغر المير - مزرعة بيت جن) في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بعد عجزهم عن التصدي لتقدم الجيش السوري في المنطقة»، لافتاً إلى أن «الجهات المختصة تعمل على ترتيب اتفاق يقضي بنقلهم إلى إدلب ودرعا خلال الأيام القادمة»، فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «هدوء يسود في ريف دمشق الجنوبي الغربي منذ ليل الاثنين – الثلاثاء على جبهات القتال بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام من جانب آخر»، موضحاً أن «هذا الهدوء يأتي في أعقاب التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في المنطقة بين الطرفين، يقضي بخروج هيئة تحرير الشام ورافضي الاتفاق من المقاتلين من الفصائل الأخرى ومن يرغب من المدنيين، من ريف دمشق الجنوبي الغربي، نحو مناطق في الشمال السوري، مع احتمال أن يجري إخراج دفعة من المقاتلين من غير هيئة تحرير الشام إلى درعا». وأشار المرصد إلى أن «التفاوض يستمر للوصول إلى آلية لبدء تنفيذ الاتفاق»، مرجحاً أن ينطلق خلال الـ72 ساعة المقبلة.
كان المرصد قد ربط بين تصعيد قوات النظام قصفها خلال الشهرين الماضيين على منطقة بيت جن، وبين سعيها إلى «إجبار الفصائل على استنفاد ذخيرتها، للضغط عليها، للاستسلام والرضوخ لشروطها، وقبول أحد الحلين إما المصالحة وإما التهجير».
إلا أن مواقع معارضة تعتبر أن «ما يحصل في بيت جن ليس إلا بداية لسلسلة حلقات من مسلسل جديد تسعى قوات الأسد إلى تطبيقه بالسيطرة أولاً على نفوذ الفصائل جنوبي دمشق، على أن تفتح جبهات منطقة مثلث الموت من جديد، وصولاً إلى التوغل في عمق مناطق المعارضة في ريف درعا الغربي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.