سرقة ممتلكات للجيش الأميركي بـ100 مليون دولار في أفغانستان

في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة جهودها للقضاء على تنظيم داعش والمتمردين في حركة طالبان في أفغانستان، كشف تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة فقدت أصولا مملوكة لها في أفغانستان تقدر بنحو 100 مليون دولار منذ 2012 فيما بلغت إجمالي الممتلكات الحكومية المفقودة نحو 9.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها. وأشار التقرير إلى تخوف البنتاغون من أن تكون تلك المفقودات قد وقعت في أيادي تنظيم داعش أو مقاتلي حركة طالبان وأن يقوموا باستخدامها ضد الجيش الأميركي وقوات التحالف في أفغانستان.
وأضاف التقرير أن مكتب الدعم اللوجيستي التابع للجيش الأميركي لم يكن يسيطر فعليا على ممتلكات الدولة في إطار برنامج التفاعل مع بعض المقاولين المدنيين في أفغانستان والذين أبلغوا أثناء مراجعة الحسابات عن تعرض ممتلكات الحكومة الأميركية للسرقة والنهب. ووفقا لسجلات الجيش الأميركي، لم يكن لدي الإدارة العسكرية أي معلومات عن نحو 27 ألف قطعة من الممتلكات العسكرية منذ شهر مايو (أيار) الماضي، وتقدر قيمة تلك الممتلكات بنحو 100 مليون دولار. كما كشفت سجلات المقاولين الأفغان عن نقل 2780 قطعة عسكرية وآلات من الممتلكات العامة المشتركة بقيمة نحو 135 مليون دولار، وَهَذَا يتعارض مع ما هو مدون في سجلات الإدارة العسكرية والتي تؤكد نقل 887 قطعة فقط بقيمة نحو 35 مليون دولار إلى المقاولين المدنيين. وغير معروف حتى الآن سبب هذا التفاوت الهائل بين حجم الممتلكات التي تم نقلها طبقا لسجلات الإدارة العسكرية وما تبينه سجلات المقاولين المدنيين.
وتضمنت المفقودات 20 شاحنة عسكرية تقدر قيمتها بنحو 8.6 مليون دولار، بالإضافة إلى 6 شاحنات صغيرة الحجم بقيمة 1.3 مليون دولار. ويشير التقرير إلى احتمالية وقوع تلك الممتلكات في أيدي العدو مما يشكل تهديدا وخطرا على الجيش الأميركي في أفغانستان. وأكدت المتفشية العامة أن عدم محاسبة المسؤولين عن نقل الممتلكات والمعدات إلى المقاولين المدنيين هو السبب الرئيسي في هذه المسألة، مشيرة إلى أن ذلك حال دون تمكن قيادة القوات البرية من التخطيط الفعّال وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم للقوات الأميركية في أفغانستان. وأضافت أن المسؤولين الأميركيين يتعاملون بمبدأ اللامبالاة فيما يتعلق بمسألة نقل الممتلكات الحكومية.
وخلال الفترة من مارس (آذار) 2012 إلى أبريل (نيسان) 2016 خصصت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 1.5 مليار دولار للبرامج في أفغانستان. لكن لم يكن لدى المسؤولين الأميركيين تعليمات وخطط مناسبة لتمويل هذا الصندوق. وزاد غياب القواعد والإجراءات لمراقبة استخدام المدفوعات الخاصة تجنبا لسوء الاستخدام والإنفاق غير المنضبط. وفي أغسطس (آب) الماضي، قالت المفتشية العامة لوكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، إن الوكالة لم تبلغ عن ما أنفقته من 90 في المائة من الأموال المخصصة للصندوق الائتماني للإنعاش في أفغانستان. وقال المفتش العام الأفغاني لإعادة الإعمار إن برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والبالغة 2.3 مليار دولار التي نفذت في البلاد «لم تنجح مطلقا». مشيرا إلى أن المفتشين لم يعرفوا كيف كانت الوكالة تصرف الأموال. ووضعت المفتشية العامة عددا من التوصيات لرئيس مكتب العمليات التعاقدية في الجيش، بالتعاون مع رئيس مكتب العمل التعاقدي التابع لقوة المشاة في أفغانستان، من أجل منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل وبرغم أن الحرب الأميركية على أفغانستان بدأت 2001 أي منذ نحو 17 عاما، فإن حركة طالبان ما زالت تفرض سيطرتها على مناطق كثيرة ولها وجود ملحوظ.