بعد محاولة التقرب من الحريري.. عون ينفتح على «حليف حليفه» بري

قيادي من تياره في تصريح صحافي: انتقلنا لمعادلة جديدة وبتنا حلفاء

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال احدى الجلسات التي حددها غير مرة لانتخاب رئيس لبناني جديد (أ.ف.ب)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال احدى الجلسات التي حددها غير مرة لانتخاب رئيس لبناني جديد (أ.ف.ب)
TT

بعد محاولة التقرب من الحريري.. عون ينفتح على «حليف حليفه» بري

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال احدى الجلسات التي حددها غير مرة لانتخاب رئيس لبناني جديد (أ.ف.ب)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال احدى الجلسات التي حددها غير مرة لانتخاب رئيس لبناني جديد (أ.ف.ب)

لم يفقد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بعد الأمل بإمكانية انتخابه رئيسا للجمهورية على الرغم من إخفاق انفتاحه على تيار «المستقبل» في تحقيق أي نتائج تذكر لجهة تبني ترشيحه. ويبدو أنه قرر أخيرا الانفتاح على رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لم تتخط علاقته به كما هو متعارف عليه علاقة «حليف الحليف»، بإشارة إلى أن ما يجمعهما تحالفهما مع «حزب الله».
وكان عون قد زار بري يوم الأربعاء الماضي بعد انقطاع التواصل المباشر بينهما لمدة ليست بقصيرة، وعشية امتداد أزمة تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى مجلسي النواب والوزراء. وبدا وكأن مقر بري في منطقة عين التينة، بالعاصمة بيروت، تحول خلية لمحاولة اجتراح حلول تضع حدا للأزمة التي تعصف بالمؤسسات الدستورية الثلاثة، في ظل إصرار النواب المسيحيين على رفض التشريع بغياب رئيس الجمهورية المسيحي، ومطالبة وزراء تكتل «التغيير والإصلاح» بما فيه «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه عون بتحقيق الإجماع على قرارات مجلس الوزراء التي هي على علاقة بصلاحيات رئيس الجمهورية.
وأعلن النائب السابق سليم عون القيادي في «التيار» أن علاقة عون ببري وبالتالي التيارين اللذين يتزعمانهما «انتقلت من معادلة حليف الحليف لنصبح حلفاء»، متسائلا: «كيف لا نصل لهذه المرحلة مع بري الذي تجمعنا به الخيارات السياسية الكبرى، خصوصا بعدما انفتحنا على زعيم تيار المستقبل سعد الحريري على الرغم من الخلاف السياسي الكامل معه؟». وأضاف: «بري يحمل مبادئ وتعاليم الإمام موسى الصدر التي تدعو للعيش المشترك والتلاقي الإسلامي المسيحي والعدالة الاجتماعية فكيف لا نكون حليفين؟».
وأشار عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «خلال فترة البعد بين بري وعون كان الخلاف في وجهات النظر يكبر تماما ككرة الثلج، ولكن وبعد اللقاء المباشر اختلفت الأمور وبتنا على أبواب حلول للملفات الثلاثة الأساسية المتأزمة، موضوع الرئاسة وعمل مجلسي النواب والوزراء».
وعد عون أن «موقف وزير خارجية أميركا جون كيري من موضوع الاستحقاق الرئاسي الذي أعلنه خلال زيارته الأخيرة للبنان والذي حمل طرفين إقليمين مسؤولية الأزمة الرئاسية، أصدق تعبير عن حقيقة ما يؤخر انتخاب رئيس جديد للبلاد». وحث عون اللبنانيين والمعنيين على «عدم السماح لأي فريق وأيا كان بالمتاجرة بهذا الملف».
وأعرب كيري خلال زيارة له إلى بيروت يوم الأربعاء الماضي عن رغبة بلاده في «حكومة لبنانية تكون بعيدة عن التدخل الأجنبي، ورئيس قوي جدا، ورئيس للبرلمان يستجيب لحاجات الشعب اللبناني»، وقال: «نريد رسم صورة حول كيف أن الفراغ سيعقد الأمور بالنسبة للبنان والدول المجاورة، وكيف سيعقد رد القوات المسلحة على أي تدخل، وكيف سيؤثر ذلك في النسيج السياسي بلبنان، وقد يتصاعد التوتر في الوضع السياسي بين البرلمان والحكومة».
ويعول بري على ترجمة التفاهمات التي توصل إليها مع عون خلال اللقاء الأخير الذي جمعهما على أرض الواقع خاصة خلال الجلسة التشريعية التي دعا إليها يوم الثلاثاء المقبل. وفي هذا السياق، أشار ياسين جابر النائب في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري إلى أن «الزعيمين وضعا خلال لقائهما الأخير برنامج عمل لتعزيز التعاون بينهما الذي كان قائما قبلا، ولكن ليس بشكل مباشر، وإنما عبر وسطاء ونواب الكتلتين»، مشددا على أن «العبرة هي بتنفيذ ما اتفق عليه من خلال سياسة مشتركة لوضع حد لعملية تعطيل مجلس النواب وتفعيل التعاون في مجلس الوزراء». وقال: «الاجتماع كان طويلا وتطرق لملفات أساسية منها ملف الرئاسة ومجلس النواب والحكومة وقد جرى التوصل لتفاهمات محددة».
وأوضح جابر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يحكى عن عدم سير بري بترشيح عون للرئاسة «غير صحيح»، مذكرا بأن الأخير لم يترشح أصلا بعد لهذا المنصب «لعدم اقتناعه بذلك حتى الساعة نظرا للمعطيات الحالية». وأضاف: «عون يتبع ومنذ فترة استراتيجية محددة سعيا لتحقيق التوافق حول شخصه كرئيس للجمهورية ومن هذا المنطلق انفتح على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لمعرفته أنه لا حظوظ لأي مرشح لا ينفتح على تيار المستقبل»، لافتا إلى أن زيارته للرئيس بري تأتي في إطار استراتيجية الانفتاح هذه.
بدوره، عد عراب لقاء عون - بري، نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي، أن سعي عون لـ«صياغة تحالف حقيقي مع بري أمر طبيعي، خصوصا في ظل مسعى مماثل مع الحريري»، مشددا على أنه «لم تعد هناك أي مصلحة للمسيحيين بأن يعيشوا على فتات الصراع السني - الشيعي المدمر للبلد».
وأوضح الفرزلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن عون يعمل لصناعة تحالفات تؤدي لاستقرار لبنان تحت سقف اتفاق الطائف.. «فأي رئيس قوي يجب أن ينسج علاقة جيدة مع كل الفرقاء وعلى رأسهم رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، كما عليه أن يسعى للوفاق بين السنة والشيعة والمحافظة على لبنان فلا يكون ممرا أو مقرا لأحد». ولم يستبعد الفرزلي أن تشهد المرحلة المقبلة «سقوط تحالفي (8 و14 آذار) بعدما انتفت وظيفتهما السياسية المدمرة للبلد»، وقال: «فلتشهد الساحة تحالفات جديدة واختلاطا.. فلماذا لا يكون الحريري رئيسا للحكومة وعون رئيس الجمهورية وبري رئيسا للمجلس النيابي؟». وأكد الفرزلي تمسك مسيحيي لبنان باتفاق الطائف الذي أقر المناصفة، وقال: «نحن لسنا أغبياء للمطالبة بغير الطائف وبتطبيقه الفعلي بعدِّ أن رأسمال المسيحيين هنا منطق الدولة ومؤسساتها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.