حرب أنفاق بين قوات المعارضة والجيش النظامي السوري

الظاهرة بدأت في حمص 2012 وانتشرت في بقية المناطق

حرب أنفاق بين قوات المعارضة والجيش النظامي السوري
TT

حرب أنفاق بين قوات المعارضة والجيش النظامي السوري

حرب أنفاق بين قوات المعارضة والجيش النظامي السوري

تشهد الأنفاق المحفورة في باطن الأرض على المدخل الشرقي لدمشق، على حرب من نوع آخر بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة تستعمل فيها إلى جانب الأسلحة التقليدية، تقنيات متعددة منها الإنصات والمكر والتسلل وذلك وفقا لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول مازن وهو ضابط في الجيش السوري برتبة نقيب، لوكالة الصحافة الفرنسية «نعتمد بالدرجة الأولى على آذاننا. عندما نتمكن من تحديد مصدر الضجيج (الناتج عن الحفر المضاد)، نحفر في اتجاه الهدف». ويضيف وهو جالس فيما يشبه الجحر في أسفل مبنى مهجور في حي جوبر الدمشقي، «ثم تحصل المفاجأة: إما نجد المسلحين أمامنا وتقع معركة ومواجهة مباشرة، وإما نسد لهم نفقهم، وإما نستخدمه لصالحنا».
ويعد الحي الواقع في شرق العاصمة ويشهد معارك يومية بين طرفي النزاع اللذين يتقاسمان السيطرة عليه، محورا استراتيجيا لقربه من ساحة العباسيين. ويمثل وصول المقاتلين إلى الساحة تهديدا جديا للعاصمة التي تعد نقطة ارتكاز نظام الرئيس بشار الأسد.
ويمكن رؤية حفرة عمقها سبعة أمتار في موقع النقيب مازن، وهي تقود إلى «غرفة مراقبة» وضعت فيها أجهزة كومبيوتر وشاشات متصلة بكاميرات منصوبة في الأنفاق التي حفرتها القوات النظامية.
ويشرح أحد العسكريين أن المعارك في جوبر تقسم إلى قسمين: أولهما «حرب ناعمة» تدور فوق الأرض وتشمل نشر كل طرف قناصة تابعين له في مبان تبعد عن بعضها أمتارا قليلة أحيانا. وتترافق المعارك مع قصف من الطرفين واستخدام النظام للطيران الحربي.
لكن «الحرب الفعلية» تدور تحت الأرض. ويشرح الجندي وهو جالس قبالة جهاز كومبيوتر «هنا توجد مدينتان: واحدة فوق الأرض، وأخرى سفلية حيث نوجد، وهي أكثر واقعية من الأولى».
ولتفادي نيران القناصة، حفر الجيش النظامي أنفاقا ضيقة تصل بين المباني التي يسيطر عليها، ووضع فيها مصابيح إضاءة. وفي باحة مبنى من ثماني طبقات يمكن رؤية حفرتين ظاهرتين تؤديان إلى نفقين. وغالبا ما تكون الأنفاق مؤلفة من مسارات عدة فوق بعضها.
ويشرح الملازم ماهر أن «الطبقة السفلية الأولى مخصصة للإمداد، والثانية للتواصل بين المواقع، والثالثة لإجلاء الجرحى. أما الطبقة الأخيرة التي قد يصل عمقها إلى 12 مترا، فتكون مفخخة. وفي حال أراد العدو التسلل، نقوم بتفجير المتفجرات التي زرعناها فيها».
ويتفادى الطرفان المتقاتلان حفر الأنفاق على مستوى واحد، إذ إن ذلك يجعل عملية كشفها سهلة بالنسبة إلى الخصم. ويشبه الوضع لعبة «القط والفأر»، إذ يحاول كل طرف تفادي الآخر، أو خداعه لكشف مخبئه.
ويقول أحد الجنود إن «النقيب علي يثير جنون المسلحين لأنه يعرف كيف يحفر الأنفاق بطريقة تتيح لنا التسلل من خلفهم».
ويقول العقيد رامز إن «التكتيك الذي يعتمده المسلحون مزدوج: حفر الأنفاق للوصول إلى أبنيتنا لتفجيرها، أو حفر أنفاق تتخطى خطوط دفاعنا للتسلل إلى المدينة من وراء ظهورنا».
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن مقاتلي المعارضة يستخدمون منذ أشهر عمليات تفجير الأنفاق في مناطق عدة تشهد معارك، وتكون هذه الأنفاق مربوطة إجمالا بمواقع عسكرية أو مراكز تجمع للقوات النظامية، أو تهدف التفجيرات إلى فتح طريق إلى موقع آخر، وأبرز هذه التفجيرات حصلت في حلب في شمال البلاد وفي إدلب (شمال غرب).
وبث ناشطون معارضون على موقع «يوتيوب» أشرطة مصورة لعمليات التفجير وأخرى تظهر عمليات الحفر التي تتم بأدوات بدائية ويدوية. ويقول بعض المقاتلين في التسجيلات إن الأنفاق تهدف إلى تأمين خطوط إمداد للمناطق المحاصرة والتسلل إلى مواقع النظام وتدميرها.
وفي دمشق، طلبت الفرقة التي يقودها العقيد رامز مساعدة خبراء في علم الجيولوجيا، مزودين بأجهزة استشعار قادرة على التقاط وجود تجويفات على عمق يراوح بين عشرة أمتار و15 مترا. إلا أن هذه الأجهزة تعطي إشارات مضللة في بعض الأحيان، إذ يتبين أنها تعود لقنوات رومانية قديمة.
بالنسبة إلى الجيش السوري، هناك خطان أحمران: ساحة العباسيين القريبة من وسط العاصمة، وبرج «مجمع 8 مارس (آذار)» في جوبر، وهو بناء مرتفع يجعل الجزء الشرقي من دمشق في مرمى نيران قناصة المعارضين في حال تمكنوا من السيطرة عليه.
ويقول العقيد رامز إن الجيش أحبط قبل أشهر «هجوما كبيرا على دمشق»، إثر اكتشافه «في اللحظة الأخيرة»، نفقا يصل إلى خلف خطوط دفاع القوات النظامية.
وبحسب ضابط في أجهزة الأمن، فإن مقاتلي المعارضة «حفروا الكثير من الخنادق في جوبر، المئات منها تصل إلى بلدات أخرى» في محيط دمشق.
وبالنسبة إلى مقاتلي المعارضة، قد يستغرق حفر نفق شهورا. ويوضح تقرير للمكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية التابعة للائتلاف الوطني المعارض بعنوان «حرب الأنفاق»، أن «الثوار يقضون شهورا لإنجاز الحفر والوصول إلى النقطة المستهدفة وهم يستخدمون وسائلهم البدائية ويتغلبون على نقص الأكسيجين والعتمة أيضا بالوسائل المتاحة، ويحدث أحيانا أن يجري اكتشاف النفق قبل إتمامه، وتكون النتيجة تفجيره وضياع شهور من التعب».
وأشار إلى أن «حفر الأنفاق ليس خيارا سهلا ولكنه الحل الوحيد في ظل انعدام التكافؤ في التسليح والمعدات» بالمقارنة مع ترسانة النظام وتجهيزاته.
ويقول الباحث في الشؤون الاستراتيجية سليم حربا في مقره في دمشق، «لم توجد في العالم شبكة أنفاق متشعبة كتلك الموجودة في سوريا حاليا».
ويشير إلى أن الظاهرة «انطلقت في حمص (وسط) في 2012. ومنذ ذلك الحين، اكتشف الجيش (النظامي) 500 نفق في البلاد، لكن أعتقد أن عدد الأنفاق المحفورة هو ضعف ذلك».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.