مقتل 7 مدنيين و11 {داعشياً} بعمليات أمنية في أفغانستان

العاملون المحليون مع القوات الفرنسية يعانون بين التهديد ورفض منحهم تأشيرات

قوات الشرطة الأفغانية تعاين آثار تفجير انتحاري في قندهار أول من أمس (أ.ف.ب)

قُتل 7 مدنيين، وأُصيب 3 آخرون، أمس، إثر انفجار قنبلة، في ولاية هلمند، جنوبي أفغانستان. فيما ذكرت شرطة «النظام العام» الأفغانية في بيان، أمس، أن 11 مسلحاً على الأقل من تنظيم داعش قُتلوا في عملية شنتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان. وقال حجي سلام خان، عضو المجلس المحلي للولاية: إن «الحادث وقع جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب طريق بمقاطعة مارجة في هلمند». وأشار في تصريحات صحافية، إلى أن «الحادث أسفر عن مقتل 7 مدنيين، وإصابة 3 آخرين». من جهته، أكد عمر زواك، المتحدث باسم حاكم الولاية، الانفجار، دون ذكر تفاصيل ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى (الساعة 09:55 بتوقيت غرينتش).
يشار إلى أن حركة طالبان ناشطة في الولاية، وغالباً ما تنفذ هجمات تستهدف القوات والمقرات الحكومية. وكان أحدث تقرير للأمم المتحدة قد أوضح أن القنابل البدائية أدت إلى قتل أو إصابة أكثر من 800 مدني، بينهم 371 حالة وفاة و432 مصاباً، وذلك في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضيين. وأشار التقرير إلى أن ثلث الضحايا من الأطفال.
إلى ذلك، ذكرت شرطة «النظام العام» الأفغانية، في بيان أمس، أن 11 مسلحاً على الأقل من تنظيم داعش قُتلوا في عملية شنتها قوات الأمن الأفغانية بإقليم ننجارهار شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس، بالإضافة إلى ذلك، أصيب 4 مسلحين آخرين.
وشنت قوات الأمن، العملية، صباح أمس، في منطقة خوجياني بالإقليم، لتطهير المنطقة من المسلحين. وجاء في البيان أنه تم تدمير «مصنع هيروين»، غير أن البيان لم يدلِ بالمزيد من التفاصيل.
في غضون ذلك، يعيش الأفغان الذين عملوا مع القوات الفرنسية في أفغانستان بين خطر أن يواجهوا مصيراً قاتماً في بلدهم لاعتبارهم «تعاملوا مع العدو»، وبين رفض باريس أن تستقبلهم، ويخوضون الآن معركة قضائية عن بعد، آملين أن تفتح لهم فرنسا أبوابها.
و«أحمد» أحد هؤلاء الذين عملوا في صفوف القوات الفرنسية «لسنوات عدة» في ولاية كابيسا المضطربة شمال شرقي كابل، ويفضل عدم الكشف عن اسمه الحقيقي ولا عن طبيعة وظيفته كي لا يُكلّفه ذلك انتقام المتمردين. فمقاتلو حركة طالبان ينظرون إلى فرنسا التي قاتلتهم بين عامي 2001 و2014 على أنها عدو، وإلى الذين ساعدوها على أنهم خونة. وهو يتلقى الكثير من رسائل التهديد والاتصالات المجهولة. ويقول «أحمد» لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية: «أعيش متوارياً، وحين أخرج أرتدي وشاحاً وأضع نظارات كي لا يعرفني أحد». ويضيف: «ليس لديّ مشكلة مالية في أفغانستان، ولكن ما أريده هو حياة هادئة. لذا أريد الذهاب إلى فرنسا». ويبدو أن حالة «أحمد» لاقت أصداء في باريس، ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قضت المحكمة الفرنسية العليا بإبطال قرار لمحكمة إدارية في نانت برفض منحه، مع 30 آخرين من زملائه، تأشيرة دخول. ونظراً إلى الوضع الطارئ والمخاطر التي يعيشها «أحمد»، طلب القضاة من وزارة الداخلية أن تعيد درس طلبه، وحصل على وعد بمنحه تأشيرة دخول، لكنه ما زال ينتظر تحقق هذا الوعد، بينما محاميته الفرنسية تندد بما تسميه «نقص المعلومات» من طرف السلطات.
وأول من أمس، قال تاداميشي ياماموتو، موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان، في كلمة أمام مجلس الأمن، إن عدد الضحايا المدنيين للنزاع الأفغاني ما زال عند مستويات مرتفعة جداً. وإضافة إلى التمرّد التي تشنّه «طالبان» منذ الإطاحة بها في عام 2001، ظهرت في هذا البلد المضطرب منذ عقود، مجموعات مسلحة أكثر تطرّفا تبايع تنظيم داعش، ولا تستثني هجماتها العاملين في مؤسسات الدولة ولا المدنيين.
تقول المحامية كارولين دوكروا، نائبة رئيس جمعية المترجمين الأفغان في الجيش الفرنسي، إن 173 أفغانياً عملوا مع الجيش الفرنسي حصلوا حتى الآن على تأشيرات. وكان ذلك على دفعتين، الأولى في عام 2013 والثانية في 2015. لكن من أصل 252 طلباً في عام 2015 تم رفض 152 تقدّم 30 من أصحابها بشكوى إلى محكمة نانت التي أيّدت الرفض. وما زال أمام هؤلاء الأشخاص المحكمة العليا التي تقدّم إليها «أحمد» و8 من رفاقه بشكوى، وحكم قضاتها بإلغاء قرار محكمة نانت. ويقول «أحمد» إنه محظوظ لأنه وجد محامية مستعدة لتمثيله أمام المحكمة العليا. فحين يكون المرء متخفياً في أفغانستان ليس من السهل عليه أن يخوض معركة قضائية عن بُعد في باريس. إضافة إلى ذلك، من الصعب العثور على محامٍ يقبل أن يعمل مجاناً بين المحامين القلة المسموح لهم بالمرافعة في المحكمة العليا، حسب محامية «أحمد».
أما سائر المدعين الأفعان الذين لم يحظوا بمحامٍ فرنسي، فإن دوكروا تطالب السلطات بأن يستفيدوا من الحماية التي يؤمّنها القانون الفرنسي لمن «خدموا فرنسا»، بما في ذلك منحهم تأشيرات. لكن وزارة الداخلية «تصمّ أذنيها عن هذا الطلب» حتى الآن، كما تقول.