الخرطوم تستضيف اليوم أكبر ملتقى اقتصادي بين السودان وتركيا

تشهد عدداً كبيراً من الاتفاقيات بحضور نحو 200 رجل أعمال

TT

الخرطوم تستضيف اليوم أكبر ملتقى اقتصادي بين السودان وتركيا

تنطلق في العاصمة السودانية اليوم فعاليات ملتقى الأعمال الاقتصادي السوداني التركي، بحضور نحو 200 رجل أعمال من البلدين، بجانب عدد من الخبراء والاقتصاديين. وسيتم خلال فعاليات الملتقى التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات النفط والبنية التحتية والزراعة والسياحة وتقنية المعلومات والمقاولات والتعدين والسياحة والصناعات الغذائية.
ويتناول الملتقى عرضاً لمشروعات وفرص الاستثمار في السودان بجانب عدد من أوراق العمل، حيث يقدم أسامة فيصل وزير الدولة للاستثمار ورقة بعنوان «فرص الاستثمار في السودان»، ويقدم وجدي ميرغني رئيس غرفة المصدِّرين ورقة حول المشاريع وفرص العمل، بجانب عرض لقصص عن نجاح الاستثمار التركي في السودان يقدمها مستثمرون أتراك. وبدأت بالخرطوم، أمس، اجتماعات اللجنة الزراعية بين السودان وتركيا، حيث ستشهد أعمالها التوقيع على خطة عمل مشتركة. وأكد محمد دانيس، نائب وزير الزراعة التركي، رغبة بلاده في تعزيز التعاون في المجال الزراعي مع السودان، لافتاً إلى أن بلاده لديها خصوصية في التعاون الزراعي مع السودان، مشيداً بحكومة السودان وتخصيص مساحة استثمارية زراعية تركية. وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الشراكات والتعاون بين البلدين.
من جهته، قال الدكتور عبد اللطيف العجيمي وزير الزراعة السوداني إن التعاون السوداني التركي في ازدهار مستمر، مثمناً رغبة القطاع الخاص التركي للاستثمار بالبلاد، ودعا إلى ضرورة تفعيل كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها سابقاً وإنفاذها، بالإضافة إلى توسيع التعاون في مجال الزراعة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، بحث الدكتور مبروك مبارك سليم، وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية، مع الوفد التركي التعاون والشراكة بين السودان وتركيا في مجال الثروة الحيوانية وصحة الحيوان وتبادل المنافع في المجالين التجاري والاستثماري.
كما أشار مدير عام الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية التركية جنكيز اردم إلى تطور العلاقة بين هيئتي الأبحاث في تركيا والسودان في مجال التعدين، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى تبادل المنافع بين البلدين خصوصاً في مجال الاستثمار التعديني، كاشفاً عن تدريبهم لعدد من الكوادر الجيولوجية السودانية خلال الفترة الماضية، الذين وقفوا على التكنولوجيا التركية في مجال التعدين.
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية بالسودان في كل القطاعات نحو ملياري دولار، تتمثل في 288 مشروعاً، تشمل مجالات الأثاثات ومنتجات الألمنيوم والمنتجات الحديدية والإسمنتية والمواد الغذائية والخدمات الكهربائية والأدوات الكهربائية والتنقيب والتعدين. كما تشمل الاستثمارات التركية المرتقبة والحالية في السودانية النقل البري والطرق والجسور والحفريات والإنشاءات والمقاولات والخدمات الصحية، فيما يشمل قطاع الاستثمار الزراعي الإنتاج الزراعي والحيواني.
وأوضح الدكتور سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني أن القطاع الاقتصادي السوداني تأهب لزيارة الوفد التركي، حيث ستعمل الزيارة على تقوية وتنمية علاقات القطاع الخاص بالسودان وتركيا، وستحدث نقلة تاريخية في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وقال البرير لـ«الشرق الأوسط» أمس إن حضور رجال الأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات التركية بهذا العدد الكبير، يؤكد رغبة الجانب التركي في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بالسودان في كثير من المجالات، التي ستتركز على مجالات النفط ومشروعات البنية التحتية والقطاع الزراعي وتقنية المعلومات والمقاولات والتعدين والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات.
وأكد البرير استعداد القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات شراكات استثمارية مع الجانب التركي في القطاعات الاستراتيجية والمشروعات ذات الأولوية، بالاستفادة من الموارد والإمكانيات بالسودان والخبرات والتقنيات التركية، مشيراً إلى أن السودان بموقعه الجغرافي وفى إطار اهتمام تركيا بأفريقيا يظل خياراً استراتيجياً لها في الوصول إلى الأسواق الأفريقية.
من جهته، أوضح الدكتور محمد أبو زيد مصطفى، وزير السياحة والحياة البرية، لـ«الشرق الأوسط» أن وزارته لديها برنامج تنفيذي سيوقع اليوم مع وزير السياحة التركي، كما سيوقع عدد من رجال الأعمال والشركات التركية على عقود في مجال التدريب والإرشاد السياحي والمشروعات الاستثمارية. كما ستوقع الخطوط الجوية السودانية اتفاقية لنقل السياحة التركية إلى السودان خلال الموسم المقبل.
وأشار الوزير إلى أن زيارة الوفد التركي ستشمل مشروعات سياحية على ساحل وقاع البحر الأحمر في شرق البلاد، وأعد القطاع الخاص السوداني مصفوفة بالمشاريع السياحية التي ستقدم للشركات السياحية التركية. وستعرض مشروعات من القطاع الخاص في ولاية البحر الأحمر، وشرحاً للمقومات السياحية السودانية، كما سيتم توقيع مذكرات تفاهم لمشروعات استثمارية سياحية هدفها أن ننقل التجربة التركية في الفنادق والمنتجعات والبنية التحتية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».