المجلس الأوروبي يقر تحديث قواعد لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات مالية

توفر الظروف الأفضل للشركات والدائنين على حد سواء

وافق المجلس الوزاري الأوروبي على مقترحات تقدمت بها المفوضية الأوروبية لتحديث قواعد بشأن التعثر والصعوبات المالية التي تواجهها الشركات عبر الحدود، مما يهددها بالتصفية. وقال المجلس إنها فرصة ثانية للشركات الصادقة، وتتضمن مقترحات المفوضية مقاربة جديدة لمساعدة تلك الشركات على تحويل التركيز بعيدا عن التصفية وفي نفس الوقت حماية حقوق الدائنين للحصول على أموالهم.
وفي بيان صدر عقب اجتماع لمجلس وزراء العدل في دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ نقل بيان عن المفوضية الأوروبية ببروكسل تصريحات فيفيان ريدينغ، المفوضة المكلفة شؤون العدل، قالت فيها إن اتفاق اليوم هو خطوة تقربنا إلى توفير الظروف الأفضل للشركات والدائنين على حد سواء. وأضافت أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي، وأوروبا في حاجة إلى الإنقاذ والإنعاش كثقافة للشركات القابلة للحياة، وتحديث قواعد التعثر هذه سوف تسمح بزيادة ريادة الأعمال في أوروبا وتعزيز النمو والتوظيف ويمكن إرسال رسالة للمواطن بأنه إذا تعرض صاحب العمل لمشكلة أو صعوبات مالية فإن العمل لن يتوقف، بل سيحصل على فرصة أخرى للبقاء في العمل.
وسيجري اعتماد التعديلات النهائية عقب انتهاء مفاوضات بين البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري والمفوضية حول هذا الصدد بحلول نهاية العام الحالي.
اعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل، مجموعة من التوصيات تتعلق بالسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء بشكل منفرد، وذلك لتعزيز الانتعاش الذي بدأ قبل عام، حسب ما جاء في بيان المفوضية ببروكسل.
وأشارت المفوضية في البيان إلى أن التوصيات تستند على تحليلات مفصلة لحالة كل بلد، وتقدم توجيهات بشأن كيفية تعزيز النمو وزيادة القدرة التنافسية وخلق فرص العمل في 2014 - 2015، وستعرض تلك التوصيات على مجلس قادة أوروبا ومجلس وزراء المال والاقتصاد خلال الشهر الحالي لمناقشتها قبل أن يجري إقرارها في اجتماع مجلس الإيكوفين المالي والاقتصادي الأوروبي في 20 يوليو (تموز) المقبل.
وتقول المفوضية، إن العام الحالي جرى التركيز من معالجة المشكلات الملحة الناجمة عن الأزمة إلى تعزيز الظروف اللازمة للنمو المستدام والعمالة في اقتصاد ما بعد الأزمة.
وقد اعتمدت المفوضية عدة قرارات بشأن المالية العامة في الدول الأعضاء بموجب ميثاق النمو والاستقرار، وبشكل عام فالمحصلة هي مجموعة طموحة من الإصلاحات للاقتصاد في الاتحاد الأوروبي وقال مانويل باروسو، رئيس المفوضية، إن التوصيات تأتي بغرض مساعدة الدول الأعضاء للخروج من الأزمة والعودة بقوة إلى النمو وهي توصيات خاصة بكل بلد بوصفها بوصلة تحدد الاتجاه، وقد بدا الجهود والتضحيات التي بذلت تؤتي الثمار في حين لا يزال الأمر ضعيفا في بعض الأمور.
وشملت التوصيات 26 دولة باستثناء اليونان وقبرص إلى أن يجري تنفيذ برنامج التكيف الاقتصادي وأوضح تقرير المفوضية، أن معظم دول الاتحاد المتضررة من الأزمة باستثناء كرواتيا وقبرص سوف تشهد نموا اقتصاديا خلال العام الحالي، كما أنه من المتوقع أن تنمو جميع اقتصادات الاتحاد الأوروبي في 2015.
وتوقع التقرير استمرار تحسن الماليات العامة في 2014 وينخفض العجز إلى أقل من ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة. ووجه التقرير توصيه بخروج ست دول هي بلجيكا والنمسا التشيك والدنمارك وسلوفاكيا وهولندا من قائمة العجز المفرط في الموازنة بفضل إجراءات اتخذتها في هذا الصدد ليصل عدد الدول التي تواجه هذا الأمر إلى 11 دولة بعد أن وصل الرقم إلى 24 دولة في عام 2011، كما جرت الإشادة بالخطوات التي اتخذتها آيرلندا وإسبانيا والبرتغال.
وقال التقرير، إن اليونان أيضا على الطريق كما أن قبرص تسعى بشكل دؤوب لتحقيق إصلاحات اقتصادية. ونوه التقرير بتحسن الحساب الحالي في الكثير من البلدان، كما توقع أن تنخفض البطالة إلى 10.4 في المائة في عام 2015، وبلغت العام الماضي 10.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي وتتفاوت من دولة إلى أخرى، ومنها على سبيل المثال أن النسبة تصل إلى 4.9 في المائة في النمسا وأكثر من 27 في المائة في اليونان وأشار إلى أن إصلاحات رئيسة جرت في عدة دول أدت إلى مرونة في سوق العمل، وخصوصا في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا.
وقال المفوض الأوروبي المكلف شؤون الضرائب سيميتا الغيرداس لقد دعونا الدول الأعضاء إلى تحسين الإدارة الضريبية لجعل مسألة مكافحة التهرب الضريبي أكثر صدقا.
وأشار إلى أن نظام الضرائب التنافسية يجمع بين الكفاءة والبساطة مع تقاسم الأعباء العادلة، منوها بأن مسألة المالية العامة المستدامة لا يمكن أن تعتمد على مخططات ضريبية قصيرة النظر لجذب الشركات متعددة الجنسيات.
واختتم بالقول: «عندما يتعلق الأمر بالتهرب الضريبي يجب ألا يقتصر الأمر على مجرد اهتمام سياسي فحسب، بل يجب أن يترجم الأمر إلى عمل سريع وحاسم على المستوى الوطني والأوروبي والدولي».
من جانبه، قال المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوظيف لازلو أندرو، إنه على الرغم من وجود بعض بوادر الانتعاش الاقتصادي فإن الأمر لا يزال بطيئا، بل لا يزال هشا للغاية وغير متساوٍ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول الأوروبي، إن ربع السكان يواجهون خطر الفقر والتهميش الاجتماعي ومن أكبر التحديات التي يواجهها التكتل الأوروبي الموحد حاليا الاختلافات المتنامية في العمل والحالات الاجتماعية، سواء في منطقة اليورو أو في الاتحاد الأوروبي ككل. وأشار إلى أن التوصيات الخاصة بكل دولة لا تقتصر فقط على مراقبة السياسات المالية والتنافسية وغيرها، وإنما تتضمن العام الحالي للمرة الأولى البيئة الاجتماعية وفرص العمل بحيث تستند التوصيات إلى تحليل سليم للتوظيف والشواغل الاجتماعية وبشكل أكثر دقة.
وتصدر المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - توصيات سنوية بشأن الكيفية التي يجب على الدول الأعضاء اتباعها لمعالجة مالياتها وإصلاح اقتصادها. ويواجه من يخفقون في جعل العجز في الميزانية أقل من ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي خطر توقيع عقوبات عليها.
ومن الممكن أن يمنح الاتحاد الأوروبي مهلة في حال بذلت الدول جهودا تتعلق بالميزانية جديرة بالثقة، ولكنها تعاني انتكاسات نمو غير متوقعة. وبرزت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي، كمصدر قلق رئيس. وتكافح للتسريع من درجة تنافسيتها التي تتسم بالبطء، مما يثير المخاوف بأنها قد تعقد عملية الانتعاش الحالية في منطقة اليورو التي تعصف بها الأزمات.
ومنح الاتحاد الأوروبي فرنسا العام الماضي عامين إضافيين - حتى 2015 - لجعل عجزها أقل من ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي.